پنجاه کمیته برای ارزیابی موافقت نامه امنیتی افغان- امریکا

موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا از مدت ها به این سو بحث داغ رسانه های داخلی، خارجی و محافل بین المللی بوده است. بالاخره رئیس جمهور کرزی تایید و یا رد امضای این قرارداد را به لویه جرگه مشورتی موکول کرد.

نجیب الله امین، معاون امور پالیسی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی به دویچه وله گفت: بیش از 2500 تن برای شرکت در این جرگه دعوت شده اند و ثبت نام آنان جریان دارد. امین افزود: «این جرگه در 50 کمیته کاری برای دو روز در مورد پیمان امنیتی بررسی، بحث و گفتگو خواهد کرد، روی هر صفحه و هر ماده آن کار می شود، یک ورق و یک ماده هم نخواهد ماند که بالایش کار نشود. پس از بررسی ها و پایان کار اعضای جرگه مشوره شان را به رئیس جمهور خواهند داد.»

در این جرگه که چهار روز دوام خواهد کرد، اکثرا سران اقوام و ریش سفیدان متنفذ شرکت می کنند. آنها پس از بحث در مورد موافقت نامه امنیتی، نظریات شان را جمع بندی نموده و مشورت شان را به رئیس جمهور می دهند. رئیس جمهور با در نظرداشت این مشورت به اقدامات بعدی می پردازد.

به گفته مقام های مسئول این جرگه، برخی از اعضای اشتراک کننده در این جرگه مهاجرانی هستند که از کشورهای ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر دعوت شده اند.

چرا لویه جرگه مشورتی؟

از مدتی به این سو این بحث نیز به شکل جدی مطرح بوده است که در موجودیت نهاد مدرن قانونی و با صلاحیتی چون پارلمان، چه نیاز است که موارد مهم کشوری به یک جرگه سنتی واگذار شود؟

فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و کارشناس مسایل سیاسی می گوید: برای برگزاری لویه جرگه در افغانستان در قانون اساسی به وضاحت شرایطی گذاشته شده است. به گفته وی مساعد بودن شرایط امنیتی و پوره بودن اعضای مجلس سنا و شورای ملی (پارلمان) از جمله شرایط مهم هستند که در حال حاضر مهیا نیستند.

وی می گوید: «لویه جرگه مشورتی در قانون اساسی افغانستان جایی ندارد، این جرگه مشورتی را که رئیس جمهور برگزار می کند، بر اساس ماده قانون اساسی نیست، بلکه در قانون اساسی به رئیس جمهور افغانستان صلاحیت داده شده است که در مسائل مهم کشوری با مردم افغانستان مشورت کند، این جرگه مشورتی "لویه جرگه مشورتی" مسما شده نمی تواند.»

وی می افزاید که در لویه جرگه چهار روزه ای که در ماه نومبر سال 2011 به خاطر امضای " موافقت نامه استراتیژیک" میان افغانستان و امریکا برگزار شد، اعضای لویه جرگه به صراحت تایید کردند که موافقت نامه امنیتی با امریکا مورد تاییدشان است. او اضافه می کند: «از نقظه نظر قانون اساسی افغانستان، قراردادهایی که بین دو یا چند کشور به امضا می رسد، مرجع تایید و یا رد آن شورای ملی افغانستان است.»

بنا براضهارات آقای بشر برگزاری این جرگه مشورتی تقریبا 40 میلیون دالر مصرف خواهد داشت و رخصتی های چند روزه نیز به مردم ضربه اقتصادی خواهد زد. او به این باور است که: "امضای قرارداد امنیتی با امریکا برای افغانستان یک امر ضروری است، اما برگزاری لویه جرگه در شرایط کنونی کار منطقی و قانونی نیست".

اما آقای امین معاون امور پالیسی کمیسیون برگزاری لویه جرگه می گوید که روزهای برگزاری این جرگه اصلا در افغانستان رخصتی است و بدون مصرف پول و رخصتی عمومی حکومتداری بهتر ممکن نیست. او می افزاید: «مرجع تصمیم گیرنده نهایی پارلمان افغانستان است، به این معنی که بعد از لویه جرگه مشورتی که حکومت این پیمان را امضا کند، به پارلمان می رود و این نهاد صلاحیت دارد که آن را تایید کند و یا رد نماید، از نظر قانونی پارلمان افغانستان حرف آخر را می زند.»

جوانان گله مند اند

اگر چه برخی از کارشناسان برگزاری این جرگه را در شرایط کنونی درست و قانونی نمی دانند، اما بررسی ها نشان می دهد که همه مردم افغانستان با برگزاری آن به خاطر تاکیدی که بر امضای پیمان امنیتی با امریکا دارند، مخالف نیستند؛ اما قشر جوان افغانستان گله دارد که در این جرگه به نظر آنان آنچنان که باید ارج گذاشته نشده است.

مجتبی هاشمی یکی از روزنامه نگاران جوان در کابل می گوید: «طبیعی است که ما در کشوری سنتی زندگی می کنیم، همیشه در طول تاریخ افغانستان این ریش سفیدان بوده اند که در مورد سرنوشت همه تصمیم گرفته اند، حالا هم حاکمیت آنها قابل اعمال است، حالا هم از کسانی در جرگه دعوت شده است که اصلا نمی دانند پیمان امنیتی چیست. جوانان بیش از 60 درصد نفوس افغانستان را تشکیل می دهند و حق دارند نطر خود را موارد مهم اینچنینی بیان کنند، متاسفانه من کدام امیدی از همچون جرگه ها ندارم.»

با این همه لویه جرگه یک مجلس سنتی افغانها است که در مورادی مهم ملی برگزار می شود، دو سال قبل نیز برای امضای پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا این مجلس برگزار شد. اعضای آن لویه جرگه با صدور یک قطعنامه ای ۷۶ ماده ای، از بستن پیمان استراتژیک حمایت کرده و بر ضمانت اجرایی آن تاکید نمودند.

در آن جرگه همچنان موضوع مصونیت قضایی سربازان امریکایی، حضور محدود نیروهای خارجی در افغانستان، برجا ماندن تاسیسات نظامی در مناطق مرزی، دفاع از افغانستان در برابر حمله خارجی، کمک به بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی این کشور، توقف عملیات شبانه و پشتیبانی از مذاکرات صلح با طالبان نیز مورد بحث و تایید قرار گرفتند. موضوعاتی که حالا برگزاری این جرگه را با سوال های زیادی روبرو کرده اند.