نشست قانونگذاران چین برای تقویت نظامی کشورشان 

اجلاس ده روزه کنگره خلق چین (ان پی سی) روز یکشنبه (۵ مارچ ۲۰۱۷) با ارائه گزارش کاری دولت توسط نخست وزیر لی کیچیانگ برگزار شد. اهداف رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ حدود ۶.۵ درصد اعلام گردید. 
امسال نیز در نظر است که با افزایش بودجه دفاعی، به عضلات ارتش چین بازهم تزریق تقویتی شود، بودجه ای که قرار است کنگره تصویبش کند. افزایش سرمایه گذاری بالای ارتش، هزینه های دفاعی چین را به بالاترین سطح رسانده است. این کشور پس از امریکا در جهان دومین کشور با بالاترین بودجه نظامی است.
گیورگ ج. چن، کارشناس مطالعات چین در انستیتوت مرکاتور در برلین (ام ای آر آی سی اس) به دویچه وله گفت: «چین برای اصلاح نیروهای نظامی اش به نوسازی جامع زیرساخت های نظامی و تجهیزات مدرن با تکنالوژی پیشرفته نیاز دارد». چن افزود اصلاحات اضافی می تواند کاهش شمار نیروها باشد که هزینه کمتر مراقبت از کهنه سربازان را به دنبال دارد.
قدرت نظامی، ساخت چین
براساس گزارش ها، اولین کشتی هواپیمابر ساخت چین در حال ساخته شدن است. تنها هواپیمابر چین که به نام "لیاونینگ" که عملیات می کند از دوران شوروی سابق است که چین از اوکرایین در سال ۱۹۹۸ خریداری کرده است. این ناوگان، بدون ماشین و سیستم برقی به چین داده شد و سال ها را در بر گرفت تا برای عملیات آماده شود.
چین همچنان به دنبال بازسازی پایگاه های نظامی ارتش در مناطق مورد منازعه دریای جنوبی چین می باشد که برخی از آنان نزدیک به ۱۶۰۰ کیلومتر از سرزمین مرکزی چین دور هستند. امریکا جزیره سازی مصنوعی چین را به شدت محکوم کرده است. 
وانگ گیوکینگ، سخنگوی شورای مشورتی حزب خلق چین (سی پی پی سی سی) گفت: «این به کسی مربوط نیست که ما در قلمرو خودمان چه می کنیم». این شورا یک بدنه مشورتی کنگره خلق چین است.
فو یینگ، در کنفرانس امنیتی مونشن در ماه فبروری از جانب کنگره خلق چین سخنرانی کرد و گفت که افزایش هزینه نظامی برای چین ضروری بود؛ چراکه به گفته وی امریکا از متحدان ناتو خواست که دو درصد از تولید ناخالض داخلی شان را به هزینه دفاعی اضافه کنند. 
برای فهمیدن رقابت دفاعی بین واشنگتن و پیکنگ خوب است که بدانیم ایالات متحده امریکا ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اش را صرف هزینه های دفاعی می کند، در حالی که رقم مربوط برای چین فقط ۱.۵ درصد می باشد. 
براساس آمار رسمی مقامات، در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی چین ۶.۷ درصد بوده که در خط هدف تعیین شده ۶.۵ تا ۷ درصدی از سوی رهبری این کشور قرار دارد.
وانگ سخنگوی شورای مشورتی حزب خلق چین گفت: «امسال هم چین به عنوان قوی ترین ماشین رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند». 
ایجاد قانون مدنی چین
گیورگ چن از انستیوت مرکاتور در برلین توضیح داد که کنگره خلق چین روی مقررات عمومی قانون مدنی چین نیز کنکاش خواهد کرد، چراکه این مهم است که در حال حاضر این کشور به خاطر پیچیدگی مجموعه ای از قوانین و برخی اوقات تداخل و تضادشان با بکدیگر با فقدان یک قانون مدنی سیستماتیک روبروست.
چن گفت: «در شرایط بی ثباتی اقتصادی و سیاسی جهان، چین نیاز به قانونی مدنی سیاستماتیک و یکنواخت دارد تا نشان بدهد که توسعه اقتصادی چین و تضمین برای حفاظت از منافع شهروندان چینی معکوس شده نمی تواند».
در حالی که پیش نویس اصلی قرار است در سال ۲۰۱۷ تصویب شود، اما مفادش به احتمال زیاد برای سال ۲۰۲۰ به رای گیری گذاشته خواهد شد.
چندین دهه است که کنگره خلق چین به عنوان بدنه قوه مقننه چین با نزدیک به ۳۰۰۰ عضوش اجلاسی تصدیق کننده شناخته می شود. چن یادآوری کرد که این اجلاس به عنوان "بدنه ای ضعیف و بدون تاثیرگذاری معنی دار در شکل دادن تصمیمات مهم سیاسی" به کارش ادامه خواهد داد. 
وی افزود اما از سال ۲۰۱۳ و در پی انتقال قدرت، زمانی که شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور و لی کیچیانک به عنوان نخست وزیر تعیین شدند، کنگره خلق چین به وضاحت به نفوذ بیشتری بالای دیگر نهادهای دولتی دست یافته است. وی اشاره کرد که این حالا آغازگر قانون جدید است.
او گفت "به هرحال این یک واقعیت است که قوه مقننه در ادامه هم تحت کنترول حزب کمونیست می ماند و چشم انداز یک قوه مقننه مستقل که از مشروعیت عمومی برخوردار باشد هنوز دور باقی می ماند".
Hao Gui (Wr/Rs)