مسئولیت‌های شرکت ها در قبال حقوق بشر باید الزام آور گردند

 چه کسی مسئول کار کردن اطفال در مزارع کاکاو در غنا و ساحل عاج است؟ کی ها در کوستاریکا و اکوادر مسئول بیمار شدن آن کارگرانی اند که در اثر پاشیدن دوای حشره کش به وجود می آید، در حالیکه در کشورهای غربی از مدت ها به اینسو این کار ممنوع شده است. این در حالیست که در فارم های بزررگ میوه های اناناس و کیله این دواپاشی وجود دارد. کی مسئول آن است که به قربانیان این فاجعه کمیائی جبران خسارت پرداخته نمی شود؟

در شورای حقوق بشر ملل متحد نخستین پیشنهاد در این مورد یک قرارداد روی میز قرار دارد. یک هئیت کاری از ۲۳ تا ۲۷ اکتوبر این موضوع را مورد بازرسی قرار می دهد.

ایوا ماریا راین ولد، کارشناس امور اقتصادی و حقوق بشر در بنیاد آلمانی "زود وِند" در این مورد می گوید: «از نظر ما باید این قرارداد طوری تنظیم گردد که دولت ها قانوناً مکلفیت بگیرند و حقوق بشر را در معاملات خارجی شان نیز رعایت کنند.» بنیاد "زود وِند" از ۲۵ سال به اینسو برای عدالت اقتصادی تلاش می کند و عضو پیمان اتحاد است که یک انجمن جامعه مدنی می باشد و برای یک قرارداد الزام آور ملل متحد برای عملکرد مسئولانه شرکت ها در زنجیره های تولیدی مبارزه می کند.

راین وند تقاضا می نماید: «این قرارداد باید امکان اقامه دعوا را برای افراد آسیب دیده بهتر گرداند و همکاری میان دولت ها را تقویت کند تا در صورتی که حقوق بشر پامال گردد، عاملان آن را مورد پیگرد قرار دهند.»

قربانیان دست خالی رها می شوند

هرگاه کنسرن ها یا شرکت های بزرگ چندین ملیتی به هنگام تولید مرتکب پامال نمودن حقوق بشر شوند و زنجیره تولید مسئول آن باشد، تا اکنون در اقتصاد جهانی شده کمتر امکانات اقامه دعوا وجود دارد. در بسیاری موارد کسانی که آسیب دیده اند دست خالی رها می شوند. به طور مثال آنچه در بهوپال هند صورت گرفت. این فاجعه ۳۵ سال پیش اتفاق افتاد. تا امروز هم شرکت امریکایی "یونین کارباید" که بعداً توسط شرکت کیمیائی "دو کمیکل" خریداری شد، و هم دولت هند مسئولیتی در برابر قربانیان به عهده نگرفته اند. شرکت مسئول "دو کمیکل" در سال ۲۰۱۷ با ادغام با شرکت رقیبش "دو پانت"  که حالا "دو دو پانت" یاد می شود، موضوع را مبهم تر گردانیده است.

مطابق به اصول اساسی ملل متحد برای اقتصاد و حقوق بشر، هم دولت ها و هم شرکت های تولیدی به منظور حفاظت از کارگران و اهالی منطقه جبران خسارت را بر دوش می گیرند.

این اصول اساسی نیز برای بسیاری شرکت ها مانند ده اصل "گلوبل کامپکت" ملل متحد که در عصر جهانی شدن طالب حفاظت از اجتماع و محیط زیست است، برای بسیاری شرکت ها کمتر الزام آور است. این پیمان را در سطح جهانی ۹۶۷۰ شرکت بزرگ از ۱۶۳ کشور داوطلبانه قبول کرده اند. اما این شرکت ها سالانه خود را تنها به ارائه یک گزارش در مورد پیشرفت ها و مشکلات در قسمت رعایت حقوق بشر و معیارات محیط زیست مکلف می دانند.  

یک قرارداد الزام آور تقاضا می شود

بنابراین، از سال ها به اینسو سازمان های حقوق بشری خواهان یک قرارداد الزام آور ملل متحد در مورد حقوق بشر و اقتصاد اند، که شرکت ها آن را داوطلبانه نه، بلکه دولت های عضو ملل متحد به مثابه قراردادی که طبق قانون بین المللی به وجود آمده است، به طور الزام آور باید به اجرا در آورند.

قطعنامه ای در مورد چنین قراردادی در سال ۲۰۱۴ به ابتکار افریقای جنوب و اکوادور در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو به تصویب رسید. تاکنون این پروسه دشوار بوده است، اما ملاقات کاری جاری در ژنیو می تواند به یک نقطه عطف مبدل گردد.