محکمه: اتحادیه های اسلامی مجتمع های با صلاحیت دینی نیستند
۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه
محکمه عالی اداری شهر مونستر ایالت نوردراین وستفالن آلمان در بررسی یک قضیه مرافعه، تصمیم گرفت که شورای مرکزی مسلمانان و شورای اسلامی، واجد شرایط آن نیستند که بتوانند به اساس قانون اساسی آلمان به عنوان یک مجتمع دینی به رسمیت شناخته شوند. به این ترتیب این دو اتحادیه حق ادعای وارد کردن درس های دینی در نصاب عمومی تعلیمی مکاتب عامه را ندارند.
به طور مشخص یک قضیه در مورد درس های مکاتب ایالت نوردراین وستفالن به محکمه سپرده شده بود. شورای مرکزی مسلمانان و شورای اسلامی می خواستند از طریق محکمه به این هدف برسند که یک مضمون اسلام در نصاب عمومی تعلیمی جایگزین پروژه امتحانی تعلیمات دین اسلام گردد، که در سال ۲۰۱۲ در این ایالت راه اندازی شده بود.
پروژه امتحانی تعلیمات دین اسلام در ایالات نوردراین وستفالن نخست تا سال ۲۰۱۹ میلادی درنظر گرفته شده است. تفاوت این مضمون درسی با تعلیمات دینی مندرج در قانون اساسی آلمان در این است که محتوای درسی آن را یک نهاد مذهبی نه، بلکه یک شورای مشورتی متشکل از نمایندگان انجمن های مختلف اسلامی و وزارت معارف تعیین می‌کند. این شورا همچنان اجازه تدریس را به معلمان می دهد. این دو اتحادیه، در صورتی که به عنوان مجتمع های دینی به رسمیت شناخته می شدند، همانند کلیساهای مسیحی، می توانستند خودشان محتوا و شکل دهی مضمون دینی در مکاتب را تعیین کنند.
قاضی‌ها: اتحادیه های سقفی صلاحیت تدریس ندارند
قاضی های محکمه مونستر در حکم خود اولتر از همه در مورد صلاحیت این دو اتحادیه سقفی مدعی در برابر اتحادیه های عضو شان، تردید نشان داده اند. در این حکم همچنان گفته شده است که برای تنظیم یک اتحادیه سقفی که در چندین سطح سازماندهی شده است، به عنوان بخشی از یک مجتمع مذهبی، از جمله لازم است که این اتحادیه سقفی در چارچوب اساسنامه خود صلاحيت و شایستگی انجام وظايف دينی را داشته باشد. این اقتدار مذهبی باید در سراسر مجتمع و تا جماعت های مساجد، اعتبار واقعی داشته باشد. قاضی ها به این نظر بودند که هر دو اتحادیه شاکی، واجد شرایط فوق نیستند. آنها در حکم شان استیناف‌طلبی برای این قضیه را اجازه ندادند. در برابر این حکم محکمه مونستر، این دو اتحادیه می توانند زیر نام "نداشتن اجازه استیناف طلبی" شکایت کنند، که بعداً محکمه اداری فدرال به چنین شکایتی رسیدگی کرده و در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
پایان روند چندین ساله
با اتخاذ این تصمیم محکمه مونستر، یک دعوای حقوقی تقریباً ۲۰ ساله میان اتحادیه های اسلامی و حکومت ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به پایان رسید. شورای اسلامی و شورای مرکزی مسلمانان قبلاً در سال ۱۹۹۸، به منظور وارد ساختن تعلیمات دین اسلام به عنوان یک مضمون همیشگی درسی در مکاتب عامه، علیه حکومت نوردراین‌وستفالن اقامه دعوا کرده بودند. اما در چندین مرحله استیناف، از جمله در محکمه عالی اداری شهر مونستر، موفق نشدند موقف یک مجتمع مذهبی را بدست بیاورند. بالاخره محکمه اداری فدرال در لایپزیک یک حکم محکمه عالی اداری را لغو کرده و قضیه را دوباره به محکمه مونستر محول کرد.