مجمع ملی فرانسه قانون سختگیرانه پناهندگی را تصویب کرد

بعد از بیش از ۶۰ ساعت بحث دوامدار، مجمع ملی فرانسه در پاریس قانون جنجال برانگیز برای پناهندگی و مهاجرت را تصویب کرد. ۲۲۸ نماینده به آن رای مثبت، ۱۳۹ نماینده رای مخالف و ۲۴ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

مهلت های کوتاه تر با امکانات مجازات زندان

براساس ا‌‌ظهارات گِرارد کولومب، وزیر داخله  فرانسه، هدف از این تدابیر قانونی، مهاجرت "قابل کنترول" است. مهلت برای ارائه یک تقاضای پناهندگی مثلاً از ۱۲۰ روز، به ۹۰ روز تقلیل می یابد.

افزون برآن قرار است در آینده در ظرف شش ماه تقاضاهای پناهندگی مورد بررسی قرار گیرند، در حالی که تا به حال این بررسی مدت ۱۱ ماه را دربر می گیرد. از طرف دیگر باید متقاضیان پناهندگی زمان کمتری برای اقامه دعوا علیه یک جواب منفی داشته باشند.

براساس قانون جدید، باید زمان ممکن توقیف اخراج پناهجویان از ۴۵ روز به ۹۰ روز تمدید شود. عبور غیرقانونی از مرز، تا یک سال مجازات زندان را در پی خواهد داشت.

اعتراض علیه پیش نویس قانون پناهندگان و مهاجرت

در فرانسه علیه پیش نویس قانون پناهندگان و مهاجرت اعتراض های شدیدی مطرح شده است. سازمان های امدادی انتقاد کرده اند که با این قاعده های جدید، حق پناهندگی تضعیف می شود.

نمایندگان احزاب چپ در مجمع ملی فرانسه، پیش نویس این قانون را "غیر انسانی" خوانده اند، در حالی که نمایندگان جناح های راست آن را بسیار "سست" تلقی کرده اند.

تصویب این قانون قبل از همه توسط حمایت حزب حکومت "جمهوری به پیش" به رهبری ماکرون ممکن شده است. برعکس ژان میشل کلمنت، یکی از نمایندگان این حزب، علیه آن رای داد و خروج اش را از حزب اعلام کرد.

تصمیم نهایی را باید مجلس سنا بگیرد

مجلس سنا یا علیا قرار است در ماه جون پیش نویس این قانون را مورد بررسی قرار دهد. در این مجلس، گروه راست میانه اپوزیسیون اکثریت دارد.

در فرانسه شمار تقاضاهای پناهندگی در سال گذشته بازهم افزایش یافته است، باوجود آنکه رقم آن در سطح اروپا در کل نیم شده است.

مثلاً ادارات فرانسوی برای نخستین در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ هزار تقاضای پناهندگی را ثبت کرده اند که این رقم ۱۷ درصد بیشتر ازسال ۲۰۱۶ است. بسیاری از پناهجویان می خواهند از فرانسه به بریتانیا بروند.

dw/ se/as (afp, rtr, dpa)/rm/hm