متهم اصلی حادثه یازدهم سپتامبر در دادگاه نظامی محاکمه میشود

پیش از این گفته میشد خالد شیخ محمد و همدستاناش در یک دادگاه غیرنظامی محاکمه خواهند شد. این تصمیم اداره اوباما یک چرخش 180 درجهای از موقف قبلیاش عنوان میشود.

اریک هولدر، سارنوال یا دادستان کل ایالات متحده امریکا در حالی که این تصمیم را اعلام میکرد، با اصرار گفت که میشد متهمین حملات یازدهم سپتمبر 2001 را موفقانه در یک دادگاه فدرال تحت پیگرد قانونی قرار داد. اما او کنگرس را متهم کرد که با اقدامهای تحمیلی، مانع محاکمه زندانیان گوانتانامو در ایالات متحده امریکا میشود.

هولدر گفت، اداره بارک اوباما باید به این مساله توجه میکرد که لغو محدودیتهای کنگرس در آینده بسیار نزدیک ممکن نیست.

او افزود: «و ما نمیتوانیم اجازه دهیم که محاکمه متهمین حادثه یازدهم سپتمبر بیش از این به تاخیر بیافتد. بازماندگان قربانیان یازدهم سپتمبر تقریبا یک دهه است که منتظر اجرای عدالت اند».

هولدر که میگفت این تصمیم را با «بیمیلی» گرفته است، پروندههای شیخ محمد، ولید بن عطش، رمزی بن الشیب، علی عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوزوی را برای محاکمه در برابر کمیسیونهای نظامی به وزارت دفاع تحویل داد.

در همان روز رییس جمهور ایالات متحده امریکا اعلام کرد که قصد دارد خود را در انتخابات ریاست جمهوری دو باره نامزد کند. همچنین صبح دو شنبه ستره محکمه یا دادگاه عالی ایالات متحده امریکا اعتراض سه تن از زندانیان گوانتانامو نسبت به شرایط نامعلوم بازداشت را رد کرد.

اوباما وعده داده بود که بازداشتگاه گوانتانامو را به عنوان بخشی از اشتباههای خلفاش جورج دبلیو بوش در «جنگ علیه تروریسم»، مسدود میکند.

اما محاکمه شیخ محمد و چهار تن دیگر از متهمین در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده امریکا در جنوب شرق کیوبا، این تصور را به وجود میآورد که اوباما از مسدود کردن پایگاه گوانتانامو در آینده نزدیک صرف نظر کرده است.

یکی از نخستین اقدامهای اوباما به عنوان رییس جمهور در سال 2009، متوقف کردن محاکمهها در گوانتانامو بود. اوباما اعلام کرده بود که این بازداشتگاه جنجال برانگیز را در طول یک سال مسدود میکند.

اما تلاشهای او به دلیل پیچیدگیهای قانونی و مخالفت رو به افزایش متحدین و مخالفین در کنگرس بینتیجه ماند.

در این میان، گروههای حامی حقوق بشر تصمیم اوباما مبنی بر محاکمه متهمین در دادگاه نظامی را محکوم کرده، گفتند این امر نشان میدهد که وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا «سیاسی شده است».

فرانس پرس/ مهرنوش انتظاری

ویراستار: عارف فرهمند