۶۵ هزار تلفات ملکی در ۹ سال جنگ افغانستان
۱۳۹۷ خرداد ۱۶, چهارشنبه
این تحقیق زیر عنوان «تحقیق ملی حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم» انجام شده و نشان می‌دهد که از اول حمل ۱۳۸۸ تا آخر حوت ۱۳۹۶، در مجموع ۶۴۱۰۴ نفر از افراد ملکی در افغانستان قربانی جنگ و حملات تروریستی شده‌اند. از این میان، ۲۳۱۳۰ تن کشته شده و ۴۰۹۷۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد قربانیان زن، ۱۷.۹ درصد طفل و ۶۴ درصد مرد بوده اند. این در حالیست که هویت ۲۲ درصد از قربانیان هنوز روشن نیست.
داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه هنگام نشر این تحقیق در کابل گفت: «گفتن این عدد بسیار آسان است؛ اما شما فکر کنید که قربانی شدن ۶۴ هزار نفر در کشوری که انواع آسیب پذیری‌های دیگر هم دارد، بسیار مشکل ساز است. بنابر این نیاز است تا ما راه حل مناسب را برای جلوگیری از تلفات ملکی در مخاصمات در افغانستان پیدا کنیم.»
افزایش قربانیان جنگ و تروریسم سبب شده تا کمیسیون مستقل حقوق بشر این تحقیق را نشان انجام دهد و راه‌های حمایت از قربانیان را در آن جستجو کند. خانم سمر گفت: «تلفات ملکی و بیجاشدگان جنگ و متضررین خشونت و جنگ در حال کم شدن نیست، بلکه با گذشت هر روز زیادتر می‌شود. ما خواستیم تا راهکاری برای حمایت از حقوق قربانیان ایجاد شود.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تهیه این تحقیق با ۳۱۲۹ تن مصاحبه کرده و مصاحبه شوندگان کسانی اند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان جنگ و حملات تروریستی متضرر شده‌اند.
براساس یافته‌های این تحقیق ملی، طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت عامل ۶۹.۸ درصد تلفات ملکی بوده و دولت و حامیان آن عامل ۱۰.۷ درصد تلفات ملکی دانسته شده‌اند. اما عاملان ۱۹.۵ درصد از تلفات غیرنظامیان مشخص نشده است.
نیاز به حمایت دولت
تحقیق حاکی از آن است که قربانیان حملات تروریستی و جنگ در افغانستان از هیچگونه حمایت حقوقی و قانونی برخوردار نیستند. دولت تاکنون قانون مشخصی برای قربانیان و متضررین جنگ ندارد و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد تعریف ناشده است و مبنای قانونی ندارد.
در حال حاضر دولت برای کشته شده‌های حملات تروریستی ۱۰۰ هزار افغانی و برای زخمی‌ها ۵۰ هزار افغانی پرداخت می‌کند؛ ولی این کمک‌ها براساس کدام قانون صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر این مقدار کمک برای همه قربانیان اختصاص داده نمی‌شود.
داکتر سمر تاکید کرد که باید قانون مشخصی برای حمایت از قربانیان تصویب شود: «نیاز است که مبنای درست حقوقی ساخته شود تا بتواند مردم را در کتگوری‌های مختلف تحت حمایت قرار دهد. به گونه نمونه ما برای بیجاشدگان داخلی آمادگی و برنامه‌های حمایتی نداریم. هیچ تضمینی برای حمایت دوامدار از قربانیان نداریم. کودکان بیجاشدگان از تعلیم محرومند و آن‌ها سرپناه ندارند.»
از میان ۳۱۲۹ تن از آسیب دیدگان که با آن‌ها مصاحبه شده، ۱۸۱۳ تن گفته‌اند که برای دریافت حمایت به دولت و سایر نهادهای حمایتی مراجعه کرده‌اند در حالی که ۱۳۱۶ تن دیگر گفته‌اند که برای دریافت کمک به هیچ نهادی به شمول دولت مراجعه نکرده‌اند.
نتایج این تحقیق حاکی است که ۶.۳ درصد حمایت شدگان از کمک‌های داده شده ابراز رضایت کرده و ۳۶.۶ درصد دیگر گفته‌اند که کمک‌های ارایه شده کافی نیست.
در این تحقیق آمده است که آسیب دیدگان خواهان شش خواست مشخص اند. تعقیب عدلی و قضایی عاملان قضایا، جبران خساره یا پرداخت غرامت، ایجاد مبانی حقوقی یا تصویب قانون جبران خسارت، تامین امنیت قربانیان، اشتراک قربانیان در برنامه‌های صلح و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی از خدمات اجتماعی خاص مانند توزیع بورسیه‌های تعلیمی و تحصیلی، خواست‌هایی است که از سوی قربانیان مطرح شده است.
داکتر سمر تاکید کرد که مهم‌ترین خواست قربانیان تامین عدالت است: «خواست اولی مردم تعقیب عدلی مجرمین قضایا یا خاتمه دادن به فرهنگ معافیت است. در این راستا متاسفانه عاملان قضایا به عدالت کشانده نشده‌اند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحقیق از تمام جوانب درگیر خواسته است تا از حمله بر مکان‌های عامه مانند مساجد، مکاتب، فروشگاه‌ها، شاهراه‌ها و سایر مناطقی که در آن به غیرنظامیان آسیب می‌رسد، خودداری نمایند.
ح. همراز