1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
منازعه

شکایت قضایی حزب «بدیل برای آلمان» علیه سیاست مهاجرت مرکل

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۹, شنبه

حزب عوام گرای «بدیل برای آلمان» وعده ای را که داده بود، اجرا کرد و با اقامه دعوی علیه سیاست مهاجرت انگلا مرکل به محکمه قانون اساسی شکایت بُرد. هنوز معلوم نیست که این محکمه جلسه ای دراین باره برگزار می کند یا نه.

https://p.dw.com/p/2xyuT
Ungarn Budapest Flüchtlinge mit Merkel Plakaten
یک مهاجر هنگام رسیدن به مونشن در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ تصویری از صدراعظم آلمان را در دست دارد. عکس: Getty Images/AFP/C. Stache

اشتفان براندنَر، مشاور حقوقی حزب «بدیل برای آلمان» روز جمعه در برلین گفت که جناح این حزب در پارلمان به تاریخ ۱۴ اپریل در این باره شکایتی به محکمه قانون اساسی در شهر کارلسروهه ارائه کرده است. 

محکمه نام برده در این میان بدست آوردن چنین شکایتی را تایید کرده است. محکمه قانون اساسی در موارد اقامه دعوی یکی از نهادهای فدرال (به طور مثال بوندس تاگ یا شورای فدرال) علیه یک نهاد فدرال دیگر مسئول می باشد. اما محکمه قانون اساسی فقط در صورتی این گونه شکایات را قبول می کند که اختلاف بر سر مسائل مربوط به قانون اساسی باشد.

براندنر، مشاور حقوقی حزب «بدیل برای آلمان» گفت، هدف از این اقامه دعوی این است که محکمه قانون اساسی تایید کند که در جامعه آلمان (از زمان گشایش مرزها برای مهاجران بنا بر تصمیم مرکل) «بی عدالتی حکمفرما» شده است.

در شکایت حزب «بدیل برای آلمان» آمده است که حکومت آلمان فدرال سیاست مهاجرت اش را (بدون تصمیم گیری و همکاری بوندس تاگ به پیش برده) و حقوق این نهاد فدرال را نقض کرده است. 

افزون براین حزب «بدیل برای آلمان» خواهان این است که تصمیم گیری انگلا مرکل در اوائل سپتمبر سال ۲۰۱۵ دال بر بازگذاشتن مرز اتریش با آلمان برای پذیرش مهاجران، در محکمه بررسی شود.

براندنر، مشاور حقوقی حزب نامبرده در ادامه گفت: «این شکایت می تواند دنیا را دگرگون کند، واگر موفق باشد، واقعا هم به این هدف می رسد». در این صورت صدراعظم آلمان فدرال باید «به سرعت هرچه بیشتر» از مقامش برکنار شود.

Berlin Konstituierung Bundestag-Haushaltsausschuss | Stephan Brandner
اشتفان براندنَر، مشاور حقوقی حزب «بدیل برای آلمان»عکس: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

یورگِن براون، مدیرکل دوم امور پارلمانی از حزب «بدیل برای آلمان» گفت، نمی شود که صدراعظم آلمان مانند یک دیکتاتور عمل کند و او نیز ملزم به رعایت حقوق و قوانین است. بر همین اساس پارلمان مسئول تصمیم گیری راجع به موضوعاتی است که به عموم مردم ارتباط می گیرد.

براون در ارتباط با سیاست گشایش مرزها، از آن به عنوان «حکمرانی خودرایی و بی عدالتی» یاد کرد که با قانون اساسی همخوانی ندارد.

پس از این که انگلا مرکل در خزان سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که مرزهای اتریش را فعلا باز می گذارد، ده ها هزار مهاجر راهی آلمان شدند. هورست زیهوفر، رئیس حزب «اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن» یا (سی اس یو) نیز در گذشته از این تصمیم مرکل به عنوان «حکمرانی بی عدالتی» (بر جامعه) یاد کرده بود.

او در ماه فبروری سال ۲۰۱۶ به روزنامه آلمانی «پاساور نویه پرسه» گفته بود: «در حال حاضر حقوق و نظم بر جامعه ما حاکم نیست، بلکه بی عدالتی بر ما حکمفرمایی می کند.»

زیهوفر  که چند سال پیش زیاد از سیاست مهاجرت مرکل انتقاد می کرد، در آن زمان تهدید کرده بود که به خاطر سیاست مهاجرت انگلا مرکل به محکمه قانون اساسی آلمان شکایت می برد، اما این کار را انجام نداده بود.

براندنر، مشاور حقوقی حزب «بدیل برای آلمان» تاکید کرد: «ما آن چه را که زیهوفر اعلام کرده، اما اجرا نکرد، عملی می کنیم». او افزود، چندین سال است که در آلمان وضعیت استثنایی حاکم است و حقوق بوندس تاگ به شدت نقض شده است.

me, si (kle/uh (dpa, epd, tagesschau.de)

 

 

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه

نمایش مطالب بیشتر