جمعیت خواستار تجدید نظر ریاست جمهوری در باره عطا محمد نور شد
۱۳۹۶ آذر ۲۹, چهارشنبه
در اعلامیه تازه پخش شده حزب جمعیت اسلامی آمده است که این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی است و هرگونه تصمیم یکجانبه ارگ، می تواند به پایان دادن مشروعیت این حکومت بانجامد.
دو روز قبل ریاست جمهوری افغانستان از تایید استعفای آقای نور از مقام ولایت بلخ خبر داد، اما آقای نور استعفای اش را رد کرد.
در اعلامیه حزب جمعیت به حکومت هشدار داده شده است: «اگر ارگ در این اقدام انحصار طلبانه خود ـ که با سوء استفاده از حضور جامعه ء جهانی صورت می‌گیرد ـ تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه ء از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.»
حزب جمعیت اسلامی افزوده است که اگر خواست این حزب در پیوند با موضع عطا محمد نور از سوی ریاست جمهوری نادیده گرفته شود، این کار می تواند به پایان یافتن مشروعیت حکومت وحدت ملی بانجامد.
در بخشی از این اعلامیه نیز آمده است: «از جانبی هم نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می باشد که بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یکجانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می شود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی ازبین می‌رود. »
خواستیم در باره این اعلامیه پخش شده جمعیت اسلامی واکنش ریاست جمهوری افغانستان را داشته نیز داشته باشیم، اما ریاست جمهوری از ابراز نظر در این باره خود داری کرد.
افزایش تنش ها میان ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی در پیوند با عطا محمد نور، شماری از شهروندان افغانستان را نگران ساخته است.
معصومه محمدی یک شهروند افغانستان می گوید که با توجه به افزایش ناامنی ها و حضور داعش و طالب در افغانستان، سیاستمداران نباید به مشکلات بیافزایند.
بانو محمدی به دویچه وله گفت که ریاست جمهوری و حزب جمعیت باید از راه گفتگو و مصالحه به تنش های کنونی پایان بدهند.
وی افزود: «در شرایط فعلی من فکر می کنم نا امنی، فقر، مشکلات اقتصادی و نداشتن دسترسی به امکانات اولیه زندگی برای مردم به اندازه کافی چالش برانگیز و مشکل است، در کنار این نگرانی ها، تنش های کنونی خودش یک نگرانی است.»
هلمند لمر، یک شهروند دیگر افغانستان نیز به پایان یافتن تنش ها میان ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی تاکید می کند.
لمر به دویچه وله گفت: «بالآخره خواست ما از جمعیت اسلامی و حکومت همین است که از راه گفتگو و مصالحه به یک تفاهم برسند، زیرا وضعیت خوب نیست. مردم را به تشویش ساخته است و بالای روحیه مردم تاثیر می کند. این تنش ها بالای کار و بار مردم نیز تاثیر منفی دارد.»
پیشینه تنش‌ها
تنش ها میان اشرف غنی و عطا محمد نوردر هنگام پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ اوج گرفتند. در آن زمان آقای نور بزرگترین و قدرتمندترین حامی داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کنونی و رقیب انتخاباتی اشرف غنی بود.
پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی، عطا محمد نور بر سهم ۵۰ درصدی جناح خودش در حکومت وحدت ملی تاکید داشت و بر عبدالله عبدالله فشار آورد تا شماری از پست های دولتی را برای حامیان انتخاباتی اش اختصاص دهد، کاری که به گفته نور تاکنون عبدالله در انجام آن موفق نبوده است.
عطا محمد نور پس از انتقاد های زیاد از عبدالله عبدالله، سرانجام خودش با رییس جمهور غنی وارد گفتگو شد، تا به گفته خودش سهم ریاست اجرائیه در حکومت تضمین شود. او در آن زمان از توافقاتی با غنی خبر داد و حالا مدعی است که استعفانامه نیز مربوط به همان زمان و مشروط به عملی شدن خواست‌های او بوده است.
نویسنده: ناصر عزیزی