تعویق صدور حکم علیه متهم به تجاوز جنسی در هند

یک زن 23 ساله با مرد همراه اش در 16دسمبر2012 در یک بس بدام شش مرد افتاد. این شش مرد این دختر دانشجو را مورد تجاوز جنسی و شکنجه قرار دادند و مرد همراه اش را نیز لت و کوب کردند. بعداً هر دوی آنها را که به شدیدترین نحو زخمی گردیده بودند، از بس به بیرون پرتاب کردند. چند هفته پس از آن این خانم بر اثر زخم های خطرناکی که برداشته بود، در یک شفاخانه سنگاپور پدرود حیات گفت. این یکی از بیرحمانه ترین موارد جنایی در تاریخ هندوستان شمرده می شود.

هرچند جنایات جنسی در هندوستان امر نادری نیست، و اداره آمار ملی هندوستان گزارش داده است که در هر 20 دقیقه یک خشونت جنسی در این کشور رخ می دهد، با آنهم خشونت بیرحمانه ماه دسمبر سال گذشته در سرتاسر کشور هندوستان موجی از اعتراض ها را برانگیخت.

صدور حکم براساس حقوق جزای جوانان

این قضیه نه تنها جامعه هندوستان را تکان داد، بلکه در تمام جهان عنوان درشت رسانه ها بود. این حادثه تنها تجاوزات جنسی و خشونت های جنسی در هندوستان را برجسته نساخت، بلکه وضعیت عمومی زنان را نیز انعکاس داد. عدم دسترسی زنان به امتیازها، منجر به بسیاری جنایت ها علیه شان می گردد. مباحثات سیاسی روی این موضوع تا امروز ادامه دارد.

فیصله محکمه در ارتباط به این نوجوان به تعویق انداخته شده است. براساس قانون جزای جوانان، او چون در هنگام جرم زیر سن قانونی (18 سالگی) قرار داشته است، او را جزای سه سال حبس در یک دارالتادیب تهدید می کند.

در بین مردم یک مباحثه داغ در این مورد وجود دارد که آیا نباید عمر مجازات از 18 سال به 16 سال پایین آورده شود. کی. تی. اس تولسی یک وکیل مدافع بلند پایه در محکمه عالی یا ستره محکمه هندوستان است. او در مورد دلایل این امر چنین توضیح می دهد. به گفته او، افزایش چشمگیر قتل و تجاوزات جنسی توسط مردانی صورت می گیرد که بین 16 تا 18 سال دارند: «در ارتباط با این روند خطرناک از جانب شمار زیاد مردم تقاضا می شود که مرز تطبیق قانون جزا در مورد جوانان تغییر داده شود». حقوق دان های دیگر خواهان قوانین شدیدتر اند و از جمله این که دست کم مجازات حبس 20 ساله برای تجاوزات جنسی دسته جمعی تعیین شود و در صورتی که قربانی بمیرد، حکم اعدام در مورد متجاوز به اجرا درآید.

خواست های جامعه

خانم رانجانا کماری، یک تن از فعالان حقوق زنان، معتقد است که این محاکمه  تاثیر دیرپای بر تمام هندوستان به جا می گذارد: «هم نتیجه این محاکمه و هم طرز برخورد در برابر سایر مردان مظنون (به تجاوز جنسی) یک تاثیر گسترده می گذارد. بدین معنا که دستگاه حقوقی ما خشونت علیه زنان را چگونه ارزیابی می کند». کماری ضمن گفت و شنودی با دویچه وله گفت این محاکمه یک نوع سابقه حقوقی از خود به جا می گذارد که نشان می دهد نظام حقوقی هندوستان در آینده با تجاوز جنسی بر زنان چگونه برخورد می کند.

این فعال حقوق زنان همچنان به این نظر است که محاکمه متجاوزانی که به سن قانونی رسیده اند و احتمالاً تا چند ماه آینده حکم نهایی اعلان خواهد شد، می تواند بر رفتار مردان در برابر زنان تاثیر بگذارد: «در صورتی که متهمان مقصر شناخته شوند و برای شان حکم حبس طویل و یا حتا حکم اعدام صادر شود، در آن صورت می تواند احساس خوف و رعب را به وجود آورد».

این قضیه تجاوز جنسی در یک بعد دیگر تاثیرات فوری به جا گذاشته است. مطابق به گزارش رسانه ها در دهلی جدید، میزان تجاوزات جنسی در ماه های پس از این حادثه، افزایش چشمگیری را نشان می دهد. پولیس در دهلی جدید از افزایش 150 درصدی در تجاوزات جنسی و 509 درصدی در ایجاد مزاحمت های جنسی برای زنان گزارش داده است. به گفته خانم کماری، افزایش این آمار شاید به افزایش آگاهی زنان در مورد حقوق شان ارتباط داشته باشد.

«نیاز به گاندی دیگر»

تشدید قوانین در این راستا هنوز مورد مناقشه است. کی مینی جیسوال که خود یک وکیل مدافع در محکمه عالی هندوستان می باشد، به این نظر است که تشدید قوانین کار درستی نیست: «ما باز هم از چنین جنایاتی خواهیم شنید. قوانین کنونی کافی اند، اما اجرای این قوانین ناقص است». او در مصاحبه ای با دویچه وله افزود: «آنچه ما از شهرهای بزرگ می بینیم تصویر راستین نیست. در بسیاری خانواده ها زنان نه می توانند ابراز نظر کنند و نه می توانند صدای شان را بلند کنند. ما باید به این مسأله توجه کنیم. بسیاری زنان هنوز از حقوق شان آگاهی ندارند».

جامعه هندوستان با آن که تغییر کرده است، هنوز هم بسیار پدرسالار است. به همین دلیل تولسی فکر می کند که آگاهی مردان هندوستانی نیز باید تغییر بخورد تا موقعیت زنان بهبود یابد. بدون چنین تغییر فکری قوانین نمی توانند تاثیری داشته باشند: «شاید ما به یک گاندی دیگر ضرورت داشته باشیم، زیرا مشکل کمتر قضایی و بیشتر اجتماعی است».