بان کی مون خواستار تنظیم تجارت سلاح شد

چند هفته است که دیپلومات ها در نیویارک به تدوین طرح پیمان تجارت جهانی سلاح مشغول اند. این طرح برای نخستین بار در سال 2006 مطرح شد.

براساس ارزیابی ها سالانه به ارزش 60 میلیارد دالر اسلحه خرید و فروش می شود. اما آمار دقیقی در این مورد نمی توان ارایه کرد.

برخی از کشورها تجارت سلاح را در چارچوب مرزهای خود تنظیم کرده اند و قوانین خود را در مورد خرید و فروش سلاح به کار می برند. اما آن ها مکلف به انجام آن نیستند.

امروز جمعه (6 اسد 1391/ 27 جولای 2012) مهلت ارایه طرح یک پیمان در مورد تنظیم تجارت بین المللی سلاح به پایان می رسد. دبیر کل سازمان ملل به این دلیل از جامعه بین المللی خواست که به توافقی در این زمینه دست یابند.

بان کی مون گفت که کنفرانس سه هفته ای سازمان ملل باید «یک پیمان باثبات را ارایه کند که از نظر قانونی الزام آور باشد. به این ترتیب می شود تحولی در زندگی میلیون ها تن که گرفتار منازعه ها و خشونت های مسلحانه هستند و سرکوب می شوند، ایجاد کرد».

دبیرکل سازمان ملل اذعان کرد که گفتگوهای سه هفته ای درباره پیمانی که نخست در سال 2006 ارایه شده تا به حال «پیشرفت بسیار ناچیزی داشته است». او گفت: «ما باید به خاطر مردم ملکی بی گناه که زندگی شان به دلیل تجارت اسلحه متاثر می شود، در مورد این پیمان به توافق برسیم و ما در این زمینه مدیون آن ها هستیم».

کنترول اسلحه شاید، اما کنترول گلوله به هیچ وجه

برای این که پیمانی در این مورد امضا شود، باید 193 کشور شرکت کننده در گفتگوها با جزییات آن موافق باشند. کشورهایی مانند سوریه، کوریای شمالی، ایران، مصر، الجزایر و کیوبا در این مورد تردید دارند و قید و شرط هایی را مطرح می کنند. اما حتی تضمینی در این باره وجود ندارد که قدرت های بزرگ نیز تکانی در این زمینه به خود بدهند.

ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش، رییس جمهور پیشین این کشور، علیه پیمان تجارت سلاح رای داد. بارک اوباما، رییس جمهور کنونی ایالات متحده این موقف را تغییر داد. اما او در امریکا به شدت تحت فشار است و از او خواسته می شود که با هرگونه محدودیتی بر صنعت سلاح مقاومت کند.

سازمان های حقوق بشری و امداد رسانی مانند "آکسفام" و بسیاری از اعضای سازمان ملل می خواستند که صادرات سلاح به یک کشور تنها در صورتی ممکن باشد که قوانین حقوق بشر در آن رعایت شود. براساس گزارش ها این شرطی است که احتمال مطرح شدن آن در پیمان وجود ندارد.

دویچه وله/ مهرنوش انتظاری

ویراستار: عارف فرهمند