نخست وزیر بریتانیا در تنگنا قرار گرفت

پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه از طرحی حمایت کرد که بر مبنای آن از دیوید کامرون خواسته شده تا در نشست آینده سران اتحادیه اروپا در بروکسل، خواستار کاهش بودجه اتحادیه اروپا شود.

این طرح اصلاح بودجه با 307 رای موافق و 249 رای مخالف به تصویب رسید. پنجاه عضو حزب محافظه کار که خود کامرون نیز عضو آن است، این پیشنهاد غیرالزام آور را که از جانب جناح شکاک حزب در مورد اتحادیه اروپا تدوین شده بود، در پارلمان به رای گیری گذاشتند.

این مصوبه پارلمان از "کاهش واقعی" در بودجه بین سال های 2014 تا 2020 اتحادیه اروپا حمایت می کند. دیوید کامرون جهت دلجویی از اعضای حزب اش در پارلمان، پیش از آن که رای گیری صورت گیرد، گفت هر بودجه ای را که «به سود بریتانیا نباشد»، رد می کند.

کامرون به پارلمان گفت: «در بهترین صورت ما بودجه را تنقیص می دهیم، در بدترین صورت آن را متوقف می سازیم. من کاملاً آماده هستم تا حق ویتویم را در مواردی که به سود بریتانیا نباشد استفاده کنم». او از اعضای حزب خودش تقاضا کرد تا در درازمدت مذاکرات را حمایت کنند. وی افزود که در نبود یک توافق، مصارف سال به سال نهایت زیاد می گردد.

همخوابه های غریب

شورشیان محافظه کار که مارک ریکلیس از جمله رهبران آنها می باشد، گفته اند که امیدوار اند کامرون از این فیصله غیرالزام آور پیروی کند. آنها می خواهند سیاست ریاضت کشی داخلی باید با تنقیص بودجه اتحادیه اروپا تکمیل گردد.

در حالی که دیوید ملیبند، رهبر حزب کارگر، از کاهش بودجه داخلی انتقاد می کند، بودجه اتحادیه اروپا نیز مورد ارزیابی موشگافانه قرار می گیرد.

پیش از رای گیری ریکلیس به پارلمان گفت: «دیوید کامرون باید همچون مارگرت تاچر (نخست وزیر اسبق بریتانیا)، به مثابه رهبر یک پارلمان متحد، منافع ما را در بروکسل نمایندگی کند و بگوید، وقتی که ما در نظر داریم بودجه مان را در داخل تنقیص دهیم، می بایست دست کم کاهشی در بودجه اتحادیه اروپا هم به وجود آید».

رهبر حزب کارگر که مخالف حکومت می باشد، روز چهارشنبه گفت رای گیری نشان داده است که کامرون «در خارج و داخل ضعیف می باشد». حزب کارگر بریتانیا که معمولاً از جمله شکاکان در مورد اتحادیه اروپا شمرده نمی شود، از این اقدام که بودجه اتحادیه اروپا کوچک باشد، حمایت کرده است. این اقدامی بود که کامرون آن را «فرصت طلبی کامل العیار» خواند.

کامرون زمانی که کارش را به حیث نخست وزیر بریتانیا شروع کرد، از سیاست اتحادیه اروپا دوری می گزید. در ماه دسمبر سال گذشته او تصمیم گرفت به "پیمان مالی" اروپایی نپیوندد. پیمان مالی اروپایی برنامه ای است برای همآهنگ سازی بیشتر مالی و کاهش کسر بودجه های داخلی در سرتاسر اتحادیه اروپا.

مذاکرات ماه نوامبر

به تاریخ 22 و 23 ماه نوامبر سران اتحادیه اروپا در بروکسل نشست ویژه ای را در مورد بودجه اتحادیه اروپا برای سال های 2014 تا 2020 برگزار می کنند. کمیسیون اروپایی خواهان بودجه هفت ساله ای است که حدود آن 1033 میلیارد یورو ( 1330 میلیارد دالر امریکایی) می باشد که به تناسب بودجه بین سال های 2007 تا 2013 افزایش پنج درصد در مصارف را نشان می دهد. اما بروکسل می گوید اگر مطابقت تورم پولی (انفلاسیون) و رشد اقتصادی در درون اتحادیه اروپا مدنظر گرفته شود، در این بودجه اندکی کاهش دیده می شود.

بریتانیا تنها کشوری نیست که در گیرودار سیاست ریاضت اقتصادی خواهان کاهش مصارف اتحادیه اروپا می باشد، بلکه چندین کشور دیگر نیز چنین تقاضایی دارند. مقام های آلمان و فرانسه گفته اند که مخارج کم شود، هرچند در مورد این که در کجا تنقیص بودجه صورت گیرد، باهم توافق ندارند. ممکن است این تنقیص بودجه متوجه زراعت باشد که بزرگترین بخش این مصارف را به خود اختصاص می دهد. اما چنین اقدامی موجب خشنودی فرانسه نمی باشد.

سه چهارم بودجه کنونی اتحادیه اروپا، یا صرف یارانه های زراعتی می گردد و یا در توسعه منطقه یی هزینه می شود.