انتقاد از «قانون شکنی» در هشتمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان

گل رحمان قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی روز چهار شنبه، 14 جدی 1390/ 4 جنوری 2012، در این مراسم گفت افغانستان بهترین قانون را نسبت به گذشته دارد، اما اراده سیاسی برای تطبیق آن ضعیف است.

آقای قاضی گفت قوه های سه گانه افغانستان نتوانسته اند به صورت درست از قانون اساسی حمایت کنند: «آیا حمایت سیاسی در این سه قوه است؟ نه خیر. اگر واقعیت است، پس کی حمایت کند؟ آیا منتظر باشیم که بیگانه ها از وثیقه ملی ما حمایت سیاسی بکنند؟».

هدایت امین ارسلا، مشاور ارشد حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان گفت با وجودی که کاستی هایی در تطبیق قانون اساسی وجود دارد، اما به مرور زمان این کاستی ها نیز اصلاح خواهد شد.

«تهاجم مسلحانه بر نهادهای قانونی»

احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه پارلمان افغانستان از عملی نشدن قانون توسط حکومت شدیداً انتقاد کرد و گفت در برخی موارد حکومت خلاف قانون عمل کرده است. او افزود که با وجود گذشت هشت سال از تصویب قانون اساسی هنوز مظلومان در محبس اند و ظالمان آزادانه «جولان» می دهند.

به گفته بهزاد، در برخی موارد افراد بی گناه به دستور حاکمان سالیان درازی در زندان می مانند. او تصریح کرد که قانون اساسی به پارلمان صلاحیت داده است تا از کار کردهای حکومت نظارت کند اما حکومت این نهاد قانونی را محاصره کرد و با تهاجم مسلحانه به اشغال خود در می آورد. اشاره بهزاد به مداخله نیروهای امنیتی در تنش میان پارلمان و حکومت است.

بهزاد افزود: «در چنین شرایطی، یکی از مراکز و نهادهایی که باید به نمایندگی از مردم بر اعمال صاحبان قدرت نظارت کند، روز روشن و در برابر دیدگان بهت زده مردم و سکوت تایید آمیز دیگر نهادهای نظارتی با تهاجم مسلحانه نظامیان مواجه می شود و به اشغال در می آید».

انتقاد از فساد گسترده

احمد بهزاد گفت در ده سال گذشته حکومت افغانستان در تمام کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی نخستین تعهدی که به جهان داده است، مبارزه با فساد بوده است اما فساد در ادارات دولتی به حدی است که برخی از آنها حتا توانایی مصرف 10 درصد از بودجه خودرا هم ندارد.

بهزاد گفت: «به جرات می توان گفت که فساد فزاینده موجود در دولت، چیزی جز قانون شکنی ها، خودسری ها و به حاشیه راندن نهادهای کنترول کننده قدرت نیست. مفسدین اگر متکی به حمایت های آشکار و پنهان مراکز اصلی قدرت نباشند، حداقل باید مورد تحقیق و تعقیب قرار گیرند».

در برخی از موارد، گنگ بودن ماده های قانون اساسی موجب اختلاف نظرها و حتا کشمکش های چندین ماهه میان نهادهای دولتی شده است. صلاحیت تفسیر قانون اساسی هم به ستره محکمه و هم به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داده شده است که به باور تحلیلگران مسایل حقوقی، سبب کشمکش و اختلاف نظرها می شود.

قانون اساسی افغانستان در سال 1382 توسط لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند