افزایش هفت درصدی خشونت علیه زنان در افغانستان

این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان، یعنی 25 نوامبر، نشر شد. براساس این گزارش آمار خشونت علیه زنان در نیمه اول سال 1394 بیش از 7 درصد افزایش را نسبت به همین مدت زمان در سال 1393 نشان می‌دهد.

نوعیت بیشتر خشونت‌هایی که در این مدت ثبت شده، خشونت‌های فزیکی و جسمی هستند. خشونت‌های لفظی و روانی نیز رقم درشتی از آمار خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد.

قدریه یزدان پرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه هنگام نشر این گزارش گفت: «به دلیل بحران عمومی مسلط، گرایشات به دموکراسی در کشور ما در حال کمتر شدن است و سنت‌خویی پایدار می‌شود. از همین جهت زن‌ستیزی بیشتر شده و خانواده‌ها به جای صمیمیت از خشونت استفاده می‌کنند.»

براساس گزارش جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر، از آغاز سال 1394 تاکنون 190 مورد قتل زنان در این کمیسیون ثبت شده است. مسئولان این کمیسیون گفتند که آمار مربوط به قتل زنان تکان‌دهنده است. از این میان 101 مورد قتل ناموسی بوده و حیثیت قتل عمد را داشته‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که بیش از هفتاد درصد از عاملان قتل زنان بازداشت نشده و از پنجه قانون فرار کرده‌اند. ولایات جنوبی و شمال شرقی افغانستان کمترین بازپرس را نسبت به قضایای قتل زنان داشته اند.

فرار از قانون

مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتند که قانون‌گریزی و عملی نشدن قوانین یکی از علت‌های اصلی افزایش خشونت‌ها است. این کمیسیون تاکید کرد که قانون منع خشونت علیه زنان باید تطبیق شود.

خانم یزدان پرست گفت: «قانون منع خشونت علیه زنان که یک سند معتبر ملی است، داد عدالت دارد، ولی با دریغ و درد که در جامعه قانون‌گریز ما جدی گرفته نمی‌شود. یعنی بی‌اعتنایی عمومی نسبت به قانون و قانون‌سالاری حاکم است.»

در سیزده سال گذشته صدها موسسه داخلی و خارجی برای تامین حقوق زنان در افغانستان دادخواهی کردند اما با کاهش کمک‌های بین‌المللی حمایت از زنان و مبارزه علیه خشونت با زنان نیز کمرنگ‌تر شده است.

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید کاهش توجه جهانی به حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری زنان داشته است.

به باور مسئولان کمیسیون حقوق بشر، افزایش ناامنی‌ها یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفت نهادهای موازی و غیرمسئول در خیلی از موارد خودسرانه تصمیم می‌گیرند و دست به خشونت علیه زنان می‌زنند: «سطح پایین آگاهی، نیروهای عرفی مانند ملِک و کلان قریه، اینها زور عرفی است که منجر به خشونت می‌شوند. در نبود عدالت رسمی فیصله‌های خودسر صورت می‌گیرد و این به ضرر زنان تمام می‌شود.»

آقای بیدار گفت ضعف حکومت‌داری و ناامنی‌ها دلایل اصلی افزایش خشونت علیه زنان است و حکومت باید تلاش کند تا عدالت رسمی را به جای محاکم غیررسمی و عرفی تقویت کند.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که مردم در مناطق روستایی دسترسی محدودی به نهادهای عدلی و قضایی دارند.