افتضاح فساد حکومت ترکیه را به لرزه درآورد

سال 2013 سال خوبی برای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و حکومت اش نبود. بعد از اعتراض های تابستان در پارک گیزی، حالا بزرگ ترین افتضاح فساد در تاریخ معاصر ترکیه دامنگیر اردوغان و حزب عدالت و توسعه اش شده است.

در هفدهم دسمبر در یک بازرسی بزرگ در شهرهای استانبول و انقره 50 تن بازداشت شدند. دلیل اصلی این بازجویی ها یک معامله نفتی با ایران است که زیر تحریم های بین المللی قرار دارد. گفته می شود که خریداری این نفت به دلیل تحریم های ملل متحد با پول صورت نگرفته است، بلکه از طریق تجارت غیرقانونی طلا پرداخت شده است.

افراد مقصر در این قضیه به تقلب کاری، پول شویی و رشوت دادن به مقام های ارشد حکومتی متهم اند. علیه ده ها تن از مظنونان تقاضای مجازات شده است که در جمله آن ها دو پسر دو وزیر و یک تاجر ترک تبار ایرانی و سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی خلق شامل می باشند.

تاکنون سه وزیری که پسران شان در حبس نظارتی قرار دارند، یعنی ظفر چالایان وزیر اقتصاد، معمر گولر وزیر داخله و اردوغان بایارکتار وزیر محیط زیست استعفای شان را اعلام کرده اند.

رئیس حکومت ترکیه در نخستین اظهارات عام اش پس از این استعفاها گفت که حزب عدالت و توسعه او، فساد را تحمل نمی کند. او در یک نشست حزب حاکم در انقره گفت که هرگاه فساد در حکومت باز هم ادامه یابد، حکومت علت وجودی اش را از دست می دهد. قبلاً اردوغان اقدامات مقام های قضایی را «عملیات کثیف اتحاد تاریک» از درون و بیرون کشور علیه حکومت اش خوانده و محکوم نموده بود. او گفته بود که یک «دولت موازی» وجود دارد که تلاش می کند حیثیت حکومت را خدشه دار سازد.

به نظر صالح اوزل، استاد روابط بین الملل، همین حالا سیاست ترکیه یک زمین لرزه شدید را از سر گذرانده است. او می گوید حزب عدالت و توسعه که هنوز در پارلمان اکثریت دارد، می تواند طور دلخواه اش کابینه را ترمیم کند. با اینهم انتخابات ناحیه ها مهم است که در ماه مارچ 2014 صورت می گیرد. اوزل گفت: «من معتقدم که این زلزله تا انتخابات ناحیه ها ادامه می یابد».

مبارزه قدرت در تاریکی

ناظران سیاسی به این نظر اند که در پس پرده افتضاح فساد، یک مبارزه قدرت بین جنبش اسلامگرای منسوب به فتح الله گولن و حکومت حزب عدالت و توسعه وجود دارد. احمد سیک، خبرنگار و نویسنده کتابی در مورد جنبش گولن، معتقد است که کشف این افتضاح یک عملیات سیاسی این جنبش بوده است. به گفته او، هدف سقوط دادن اردوغان است. از سال ها به این سو در ترکیه حدس زده می شود که اعضای جنبش گولن در درون پولیس و دستگاه عدلیه ترکیه زیاد نفوذ کرده است. حکومت قبل از همه می کوشد جلو بازجویی های جاری را بگیرد. سیک می گوید که این مداخله شدید در امور قضایی است.

سیاست بین المللی

بحران داخلی عوارض جانبی بر سیاست خارجی نیز دارد. نخست وزیر اردوغان حکومت های خارجی را نیز به تبلیغات علیه حکومت خود متهم کرده است. او گفته است که برخی سفرا اعمال تحریک آمیزی انجام می دهند. ناظران احتمال می دهند که این تهدیدها به طور خاص علیه فرانسوا ریکسیار دون سفیر ایالات متحده امریکا باشد. ریکسیاردون همه این اتهامات را رد نموده و گفته است که ایالات متحده امریکا به هیچ صورت در این بازجویی فساد دخالتی ندارد.

به نظر احمد سیک، این شیوه معمول حکومت است که هر عمل غیرقانونی را با تئوری توطئه توضیح بدهد. چنین دیدگاهی را صالح اوزل نیز تصدیق می کند. او به این نظر است که واکنش اردوغان به مناسبات ترکیه و ایالات متحده امریکا بسیار زیان رسانده است.