1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

استیضاحی که منجر به ابقای وزیران امنیتی افغانستان شد

۱۳۹۶ فروردین ۷, دوشنبه

نمایندگان پارلمان افغانستان پس از انتقادهای تند از «بی‌کفایتی وزیران امنیتی» آن‌ها را استیضاح کردند؛ اما نتیجه این استیضاح، رای اعتماد دوباره به مقامات امنیتی بود.

https://p.dw.com/p/2a3dy
Parlament Afghanistan 2013
عکس: picture alliance / dpa

وزیران دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی به دلیل افزایش ناامنی‌ها و عدم توانایی در جلوگیری از حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر استیضاح شدند.

نمایندگان ولسی جرگه پس از شنیدن دلایل وزیران برای آن‌ها صندوق گذاشتند و رای‌های شان را استفاده کردند. در نتیجه رای گیری، عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان  با گرفتن ۱۰۶ رای تایید، ۸۸ رای رد، شش رای باطل و پنج رای سفید، به کرسی خود باقی ماند. تاج‌ محمد جاهد، وزیر داخله با بدست آوردن ۱۲۰ رای تایید، 75 رای رد، چهار رای باطل و شش رای سفید، در سمت خود ابقا شد.

محمدمعصوم ستانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با گرفتن ۱۲۹ رای تایید، ۶۶ رای رد، دو رای باطل و هشت رای سفید، توانست اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد و در سمتش ابقا شود.

مجموع آرای استعمال شده از سوی نمایندگان، ۲۰۵ رای بود و هر مقامی که ۱۱۸ رای عدم اعتماد کسب می‌کرد، از مقامش سلب صلاحیت می‌گردید.

حمله بر شفاخانه نظامی در کابل از دید یک شاهد عینی

پرسش‌هایی که بی‌جواب ماندند

ناتوانی نهادهای امنیتی در جلوگیری از حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر دلیل اصلی استیضاح وزیران امنیتی بود. شفاخانه چهارصد بستر مکانی برای تداوی زخمی‌ها و مریضان اردوی ملی است. حمله بر این شفاخانه به دلیل تلفات سنگین آن تکان دهنده بود.

تحقیقات نهادهای دولتی نشان می‌دهد که افرادی از درون شفاخانه زمینه را برای ورود تروریستان مساعد کرده بود. اما نهادهای امنیتی پاسخ روشنی در این مورد نداشتند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان روز دوشنبه در جلسه استیضاح گفت: «کسانی را که غفلت وظیفوی کرده‌اند، به ارگان‌های حقوقی معرفی کرده‌ایم چون موضوع جرم است و غفلت به جرم تبدیل شده است. از جنرال گرفته تا به سرباز ۲۳ نفر توقیف است و پرسش از آن‌ها جریان دارد.»

بیشتر: فرانس پرس: در حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر افرادی از داخل دست داشتند

در حالی که شفاخانه ۴۰۰ بستر زیر مجموعه وزارت دفاع افغانستان است، اما آقای حبیبی گفت که در رابطه به نحوه ورود تروریستان و جزییات حمله چیزی نمی‌داند. او نهادهای کشفی و استخباراتی را متهم به غفلت کرد: «ارگان های کشفی و استخباراتی واقعا غفلت کرده‌اند. این موضوع به این شکل نمی‌ماند که هرکسی هر کاری که دلش خواست بکند اما کسی به او چیزی نگوید.»

ریاست امنیت ملی می‌گوید افغانستان در وضعیت عادی نیست زیرا بیش از ۲۰ شبکه تروریستی در این کشور فعالیت دارند. معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که دلایل زیادی سبب شده است تا توطیه‌های گروه‌های تروریستی در این کشور موفق شود.

آقای ستانکزی گفت: «ما ضعف‌های داخلی خودرا باید فراموش نکنیم. دیدگاه‌های متفاوت، بی‌اتفاقی‌ها، دیدگاه‌های سیاسی، جزیره‌های قومی و غیره سبب می‌شود تا دشمن در داخل صفوف ما نفوذ کنند.» به باور رئیس امنیت ملی افغانستان، سه نهاد امنیتی به تنهایی قادر به تامین امنیت و ثبات نیستند.

رئیس امنیت ملی از نمایندگان خواست که دو هفته دیگر صبر کنند زیرا تحقیقات در رابطه به شفاخانه ۴۰۰ بستر به مرحله حساس رسیده و سرنخ‌هایی بدست خواهد آمد. اما او جزییاتی در رابطه به «مرحله حساس» ارایه نکرد. رئیس امنیت جزییات بیشتر در رابطه به اوضاع امنیتی را زمانی با نمایندگان در میان گذاشت که جلسه عمومی سری شد.

هشدار رییس جمهور غنی

پس از آن که پارلمان تصمیم گرفت وزیران امنیتی را استیضاح کند، رئیس جمهور غنی هشدار داد که در صورت عملی شدن این تصمیم، با صدور حکمی پارلمان را منحل خواهد کرد. 

بیشتر: "رئیس جمهور افغانستان به انحلال پارلمان هشدار داده است"

برخی از آگاهان به این نظرند که نمایندگان پارلمان از بیم انحلال پارلمان، از رد صلاحیت وزیران امنیتی صرف نظر کردند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اما نوشته اند که "نمایندگان از دو گزینه وجدان و دالر، دالر را انتخاب کردند". برخی دیگر گفته‌اند "تهدید و تطمیع کار خودرا کرد".

این نخستین‌بار نیست که پارلمان وزیران را به دلایل فساد و ناتوانانی مدیریتی استیضاح می‌کنند، اما دوباره به آن‌ها رای اعتماد می‌دهند. آگاهان مسایل سیاسی نیز به این باورند که هشدارهای رئیس جمهور غنی سبب شد تا نمایندگان یک بار دیگر به وزیران امنیتی رای اعتماد دهند.

سیف الدین سیحون استاد دانشگاه در این مورد گفت: «پارلمان افغانستان فاقد یک دید دورنمایی و استراتژیک در موارد سیاست داخلی، خارجی است.»

یکی از وظایف اصلی پارلمان نظارت از عملکرد حکومت است؛ به همین دلیل قانون اساسی به این نهاد تقنینی صلاحیت داده تا در صورت ضعف در رهبری وزارت‌خانه‌ها، وزیران را استیضاح و سلب صلاحیت کند.

اما آگاهان می‌گویند نمایندگان پارلمان بجای در نظر گرفتن قانون و منافع مردم، بیشتر به معامله‌های پشت پرده فکر می‌کنند. در گذشته نمایندگان نیز پذیرفته‌اند که شماری از نمایندگان در بدل پول، به وزیران بی‌کفایت رای تایید داده‌اند.

حسین سیرت، کابل