خواست پارلمان اروپا برای کنترل شدید صادرات نرم افزار

رژیم آخوندی ایران در تظاهرات اخیر در این کشور از فناوری های نظارتی ساخت اروپا برای یافتن و بازداشت مخالفانش استفاده کرده است. همچنان شماری از کشورهای عربی و افریقایی نیز از این تکنالوژی ساخت اروپا به اهداف مشابه کار می گیرند. کمیسیون و پارلمان اروپا می خواهند در آینده از این کار جلوگیری کنند. قواعد برای کاربرد محصولات "استفاده دوگانه" باید شدیدتر شود. به ویژه نرم افزارهای کمپیوتریی که به هدف سرکوب استفاده شده می توانند و این تولیدات نباید به کشورهای بحرانی صادر گردند.

هدف تولیداتی اند که برای مقاصد بشری انکشاف یافته اند و از آنان می توان برای سرکوب نیز استفاده کرد.

ظهر چهار شنبه نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا با اکثریت آرا قانون جدیدی را در این زمینه تصویب کردند. تمام فراکسیون ها به این پیشنهاد کلاوس بوخنر بایرنی، از حزب کوچک دموکرات محیط زیست یا (او.دی.پی) در این مورد رای مثبت دادند. به باور نمایندگان تظاهرات اخیر در ایران نشان داد که باید در این مورد اقدام شود. دولت این کشور از نرم افزارهای آلمانی برای شناسایی و بازداشت مخالفان سیاسی اش استفاده کرده است. چیزی که به طور فزاینده در سراسر جهان اتفاق می افتد. 

آقای بوخنر می گوید: «تنها ایران نبوده، مصر، بحرین و تا جایی که من میدانم همچنان قطر و در هر صورت مراکش نیز از آن استفاده کرده اند. به تازگی اتیوپیا نیز به آنان پیوسته است. این بدین معنی است که امروزه از فناوری اروپایی برای پیدا کردن منتقدان دولت استفاده می شود.»

از دهه ها به این طرف لیست بزرگی در مورد مجوز و عدم مجوز محصولات صادراتی تهیه شده است، اما پیشرف های تکنالوژی معلوماتی در این زمینه به عنوان یکی از مشکلات مطرح است. به طور مثال برنامه های کمپیوتری به سرعت درحال توسعه اند و نمی شود برای صادر آنان انتظار مذاکرات طولانی بین المللی برای تحریم در مورد آن را کشید. کلاوس بوخنر اظهار می دارد، دیگر نیازی نیست که برنامه های مانند برنامه ای که برای تنظیم صورت حساب تیلفون در نظر گرفته شده، به ابزارهای نظارتی تبدیل شوند: «اغلب برنامه ها بازنویسی نمی شوند. قضایای را که من مستقیماً تجربه کرده ام، تمامش این گونه اتفاق می افتند: کسی می آید و می گوید، " من می خواهم نظارت کنم - برایمان بفروشید!"» 

براساس فیصله پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا در آینده از یک رویکرد نسبتاً غیرمتعارف در این مورد کار می گیرد. تولید کنندگان این نرم افزاها در آینده باید خودشان کنترول کنند که آیا برنامه های شان مورد سوء استفاده قرار می گیرند یا خیر. هرگاه آنان با حرکت های مشکوک مواجه می شوند باید به اداره های بازرس اطلاع دهند. به عنوان مثال در آلمان "دفتر فدرال اقتصاد و کنترول صادرات" مسئول است.

بیرند لانگه رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات می گوید در این صورت اگر موردی وجود داشته باشد، فرصت عمل کردن در مورد وجود می داشته باشد. به گفته او «خالیگاه هایی وجود دارند. از آلمان از سال ۲۰۱۴ به این طرف دیگر ممکن نیست، اما از سایر کشورهای اروپایی همچنان وجود دارد. گذشته از این برخی از شرکت ها در دبی نمایندگی باز کرده اند و از آن طریق به رژیم های دیکتاتور می فروشند. این باید متوقف شود.»

کمیسیون و پارلمان اروپا می خواهند در ماه های آینده با دولت های کشورهای عضو قوانین جدیدی را در زمینه های صادرات برنامه های حساس کمپیوتری، طیاره های بی پیلوت و مواد خاص کیمیایی، تصویب کنند. شرکت های که از مکلفیت ارایه اطلاعات سرباز می زنند، با تهدید مجازات بالای مالی مواجه شده و مدیران آنان زندانی خواهند شد.

مالتی پیپر/ ن. ا.