1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

یونان تا کجا بار صرفه جویی را تحمل می کند؟

انتونیوس ساماراس، نخست وزیر محافظه کار یونان توانست به موقع از کودتایی در درون حزب اش جلوگیری کند. اخیراً او نیکوس ستاوروگیانیس نماینده پارلمان را از جناح حزبی اش اخراج کرد.

ستاوروگیانیس اولین نماینده پارلمان از ایتلاف حکومتی است که با سیاست صرفه جویی حکومت علناً مخالفت کرده است.

ظاهراً ساماراس با این عمل اش حزب محافظه کار را در خط اصلی اش نگهداشت. اما اکنون مخالفت با سیاست صرفه جویی در سایر احزاب ایتلافی حکومت نیز دیده می شود. حزب چپ دموکراتیک که متحد کوچک حکومت است، قاطعانه علیه برنامه اصلاحات در بازار کار موضع گیری نموده است. همچنان در حزب سوسیالیست اعتراض به این اصلاحات در حال افزایش است.

در حقیقت ایتلاف سه حزبی حکومتی با داشتن 175 کرسی از جمله 300 کرسی پارلمان، از اکثریت بزرگی برخوردار است. با این هم 16 نماینده حزب دموکراتیک چپ در پارلمان تصمیم دارند تا در رای گیری روز چهارشنبه ( 7 نوامبر 2012) از حمایت بسته صرفه جویی خودداری کنند. بدین ترتیب ساماراس در پارلمان فقط اکثریت کوچک خواهد داشت.

اکنون آرای سوسیالیست ها تعیین کننده است. کوستاس تسوپاروپولوس، تحلیلگر مسایل اقتصادی در آتن می گوید نمی توان پیش بینی کرد که چه واقع می شود. به گفته او، «بقای حکومت سه حزبی به یک تار موی بسته است».

اعتصاب عمومی زندگی را در یونان فلج کرده است.

اعتصاب عمومی زندگی را در یونان فلج کرده است.

اصولاً قرار بر این بود که نخست وزیر یونان این بسته صرفه جویی را بدون در نظر داشت حمایت حزب چپ دموکراتیک به پارلمان بیاورد و حمایت سوسیالیست ها را با خود داشته باشد. با این هم در حال حاضر این خطر وجود دارد که حزب سوسیالیست نیز با بسته صرفه جویی مخالفت کند.

کاهش شدید کمک ها به متقاعدان و کارمندان

بسته صرفه جویی جدید، در ضمن سایر موارد، تقاعد و معاش ها را در بخش خدمات عامه کاهش می دهد، سن تقاعد را به 67 سال بالا می برد و بازار کار را بیشتر لیبرال (بدون نظم قانوناً تظیم شده) می سازد. با این هم روز یک شنبه ( چهارم ماه نوامبر) پارلمان یونان توسط آرای حزب محافظه کار و سوسیالیت، بودجه صرفه جویی برای سال 2013 را تصویب کرد.

حزب چپ دموکراتیک با این تذکر از تایید این بودجه خودداری کرد و قرار است در مجلس عمومی پارلمان در این زمینه اظهار نظر کند. تیودوروس مارگاریتیس، سخنگوی جناح پارلمانی این حزب گفته است که اما اصلاحات در بازار کار را قاطعانه رد می کند.

او گفته است که «اصلاحات در حق کار، ارتباطی با مشکلات مالی این کشور ندارد و صرف در لحظات اخیر در دستور کار گنجانده شده است». البته اصلاحات مالی دردناک اند اما در آینده دوباره برطرف می گردند. نظم زدایی از بازار کار برعکس یک تاثیر عمیق در قسمت تنقیص حقوق در جامعه می گذارد. این نماینده چپ دموکراتیک ضمن اظهار خشم اش نسبت به این نوع اصلاحات، گفته است: «ما نمی توانیم قانونی را تصویب کنیم که قانون معتبر موجود در مورد مزد و معاش را عملاً باطل کند و در عمل کارگران را در خدمت منافع تصدی ها قرار دهد».

علیه هرگونه مخالفت از طریق پارلمان

ساماراس گفته است که مجموع برنامه صرفه جویی به شمول اصلاحات در بازار کار را در یک ماده پیشنهادی واحد به پارلمان می آورد. روزنامه ها گزارش داده اند که نخست وزیر همچنان در صدد است تا سایر امکانات را علیه مخالفت شدید با تدابیر صرفه جویانه به کار گیرد. هرگاه هر دو حزب ایتلافی حکومت از تایید این برنامه خودداری کنند، برای تصویب آن به اکثریت ساده حاضر در پارلمان نیاز است.

الکسیس تسیپراس خواستار برگزاری انتخابات مجدد است.

الکسیس تسیپراس خواستار برگزاری انتخابات مجدد است.

تا آخرین لحظه نخست وزیر تلاش می کند تا شرکای حکومت ایتلافی و افکار عامه را متقاعد سازد که در عمل بدیلی برای برنامه صرفه جویی وجود ندارد. ایوانگلوس انتوناروس، سخنگوی پیشین حکومت در تلویزیون یونان با لحن دراماتیک گفت: «معلوم است که باید از حقوق کارگر دفاع کرد، اما پیش شرط چنین کاری این است که اصلاً کارگری باقی بماند».

مطابق به احصاییه ها روزانه 1200 تن در یونان کار شان را از دست می دهند. به گفته انتوناروس، «بنابراین باید روی این حقیقت حساب کرد که با پرداخت آخرین قسط، اقتصاد آهسته آهسته دوباره به حرکت در می آید».

تقاضای انتخابات جدید

همه یونانی ها به قضیه چنین نمی بینند. اتحادیه های کارگری علیه کاهش و قطع حقوق و معاش ها و اصلاحات در بازار کار با اعتصاب عمومی 48 ساعته واکنش نشان دادند. وکلای مدافع و راننده های تاکسی حتا می خواهند کل هفته را اعتصاب کنند. نخست وزیر یونان کوشید افکار عامه را با وعده ها آرامش بخشد. او گفت این آخرین بسته صرفه جویی است که وی از مردم توقع می کند.

الکسیس تسیپراس، رهبر جناح چپ مخالفان حکومت، این اظهارات نخست وزیر را «معمای روز» خوانده و خواهان برگزاری انتخابات جدید شده است. نظرپرسی های تازه نشان می دهند که وی به طور چشمگیری نسبت به محافظه کاران جلوتر است.

کوستاس تسوپاوپولوس، تحلیلگر اقتصادی در مورد انتخابات جدید با شک و تردید می نگرد. او می گوید: «من نمی دانم که آیا از این طریق مشکلات حل خواهند شد یا نه. پیش از این دو بار در عین سال یونانی ها انتخابات داشتند. اکنون یک حکومت وجود دارد و می بایست برای نخستبن بار کاری بکند».

DW.COM