1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کمیته های کاری لویه جرگه بررسی موافقتنامه را آغاز کردند

اعضای لویه جرگه مشورتی که به 2500 نفر می رسند، به 50 کمیته کاری تشکیل شده اند و هر کمیته موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا را که دارای 26 ماده و دو ضمیمه است، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

اعضای لویه جرگه مشورتی در روز اول رییس، چهار معاون، منشی و معاون منشی را تعیین کردند. صبغت الله مجددی به حیث رییس، صفیه صدیقی سخنگوی، نعمت الله شهرانی معاون اول، محمد عارف نورزی معاون دوم، خالقداد بلاغی و محمد علم ایزدیار منشی و تهمینه شجاع معاون منشی تعیین شدند.

صفیه صدیقی، سخنگوی جرگه مشورتی به دویچه وله گفت که تمام کمیته ها سر از روز جمعه بررسی مسوده متن موافقتنامه را که از سوی حکومت در اختیار جرگه قرار گرفته آغاز کردند.

کمیته های پنجاه گانه لویه جرگه نیز هر کدام دارای یک رییس و یک منشی می باشند. این کمیته ها بعد از ظهر روز پنجشنبه رؤسا و منشی های شان را انتخاب نمودند.

براساس برنامه ریزی هیات اداری لویه جرگه، اعضای کمیسیون های پنجاه گانه محتوای موافقتنامه را ماده وار مورد بحث قرار می دهند. کمیته ها دو روز (جمعه و شنبه) وقت دارند تا به صورت مفصل در مورد محتوای موافقتنامه بحث کنند.

کمیته ها در پایان روز گزارش شان را به صبغت الله مجددی، رییس عمومی لویه جرگه مشورتی می سپارند.

در صورتی که اعضای کمیته ها با یک یا چند ماده موافقتنامه امنیتی موافق نباشند، موظف هستند که دلیل مخالفت و همچنین پیشنهاد تعدیل آن را از طریق رییس و منشی کمیته به رییس لویه جرگه بسپارند.

خانم صدیقی گفت: «در صورتی که مخالفت بر سر ماده یا ماده های موافقتنامه وجود داشته باشد، رییس هر کمیته دلیل مخالفت را در آخرین روز جرگه بیان می کند. البته هر روز در پایان روز بین رؤسا جلسه می شود و نقاط اختلاف را پیشکش می کنند.»

در صورتی که مخالفت بر سر یک یا چند ماده در چندین کمیته وجود داشته باشد، رؤسای کمیته ها و هم چنین هیات اداری لویه جرگه پیشنهادهای مطرح شده را در یک متن پیشنهادی می گنجانند و به عنوان مشوره لویه جرگه به حکومت افغانستان می سپارند.

سخنگوی جرگه مشورتی می گوید حکومت متنی را که از سوی لویه جرگه ترتیب شده به شورای ملی می فرستد و در صورت تایید شورای ملی از سوی رییس جمهور امضا می شود. خانم صدیقی می گوید اگر موافقتنامه امنیتی از سوی شورای ملی رد شود، ممکن است یک لوی جرگه دیگر فراخوانده شود.

DW.COM