1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزی قانون منع تمویل مالی تروریسم را توشیح کرد

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قانون منع تمویل مالی تروریسم را توشیح کرده است. امضای این قانون و قانون منع پولشویی از تحریم بانک های افغانستان در معاملات بین المللی جلوگیری کرده است.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنج شنبه (03/07/2014) در یک اعلامیه خبری از امضای قانون منع تمویل مالی تروریسم توسط حامد کرزی خبر داد. در این اعلامیه خبری آمده است: «بعد از این که قوه قضاییه تایید کرد که این قانون حاکمیت ملی ما و حقوق بشر را نقض نمی کند، (رئیس جمهور) آن را توشیح کرد».

هفته گذشته رئیس جمهور قانون منع پولشویی را نیز امضا کرده بود. امضای این دو قانون می تواند ناظران مالی بین المللی را متقاعد سازد که حکومت افغانستان در مبارزه علیه جرایم مالی جدی است.

بسیاری بانک های جهانی قبلاً معاملات خود با بانک های افغانستان را به دلیل مقررات ضعیف امور مالی متوقف کرده بودند که در پرداخت پول اموال وارداتی تاجران و همچنان فرستادن پول توسط خانواده ها برای دانشجویان شان در خارج مشکل ایجاد کرده بود.

در ماه می بسیاری بانک های افغانستان و وارد کنندگان اموال تجارتی زمانی با مشکل برخوردند که شرکای چینایی آنها داد و ستد به دالر را متوقف کردند.

سازمان بین المللی نظارت بر پولشویی (اف ای تی اف) در ماه فبروری سال روان میلادی به افغانستان هشدار داده بود که اگر تعهدات جدی به مبارزه با جرایم مالی از خود نشان ندهد، در جلسه بعدی این سازمان در ماه جون بانک های افغانستان وارد "لیست سیاه" می شوند.

هرچند این سازمان قدرت اجرایی وضع تحریم بر بانک ها را ندارد، اما وارد کردن بانک ها در لیست سیاه این سازمان تاثیرات مشابه دارد زیرا بسیاری بانک های جهانی از معاملات با بانک هایی که وارد فهرست سیاه این سازمان شده باشند، خودداری می کنند.

اما با وجود تلاش های بانک مرکزی و دیگر منابع تنها قانون منع پولشویی تا مهلت تعیین شده تصویب و توشیح شد. به هر صورت امضای یکی از این دو قانون نیز از وارد کردن بانک های افغانستان در لیست سیاه حداقل تا زمان جلسه بعدی سازمان نظارت بر پولشویی در ماه اکتوبر جلوگیری کرد.

هرچند حالا هر دو قانون مورد نیاز تصویب و امضا شده اند، اما افغانستان برای نجات بانک هایش از شمولیت در لیست سیاه باید ثابت سازد که مواد این قوانین را به صورت مناسبت اجرایی میسازد.

DW.COM