1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"پایان آزادی بیان"؛ قانون جدید در کرانه باختری رود اردن

محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین قانون جدید "جرایم سایبری" را امضا و بلافاصله به اجرا درآورده است. این قانون تاثیر جدی بر کار خبرنگاران می گذارد.

Palästina Ramallah Mahmoud Abbas (picture-alliance/abaca)

محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین

به موجب این قانون، حکومت می تواند فقط نگرانی های کلی مانند مسئله امنیت داخلی را مطرح کند و خبرنگاری را تحت پیگرد قرار بدهد. نیروهای امنیتی برای مقابله با خبرنگاران حتا به توضیح بیشتری نیاز ندارند. پیش از این چند وبسایت منتقد عباس مسدود شده اند. خبرنگاران محلی این قانون را پایان آزادی بیان در کرانه باختری رود اردن می دانند.

جهاد برکت هنوز نمی داند که دقیقا چه کار اشتباهی انجام داده است. این خبرنگار و فیلمبردار تلویزیون خصوصی "فلسطین تیوی" پیش یک ایستگاه بازرسی و تلاشی اسرائیل نزدیک منطقه "تولکرم" در شمال کرانه باختری رود اردن در ترافیک گیر مانده بود که کاروان حامل نخست وزیر اداره فلسطین، رامی حمد الله پشت سر او آمدند. این خبرنگار فقط یک عکس از موترهای این کاروان گرفت. این همان اشتباهی بود که او مرتکب شد. دقیقا پس از ایستگاه بازرسی، برکت از موتر پایین آورده شد و به یک پوسته پولیس فلسطینی برده شد.

برکت قصه می کند: «آنها می خواستند بدانند که چرا این عکس را گرفتم. آنها رمز کمپیوترم را طلب کردند و همه نوع معلومات را از من خواستند. من خواست آنها را رد کردم و به این خاطر تمام طول شب در بازداشت پولیس در تولکرم ماندم».

در واقع بازداشت خبرنگاران در کرانه باختری رود اردن، آن گونه که برای برکت اتفاق افتاد، ماجرایی تازه و استثنایی نیست. عمر نزال، مستندساز آزاد و سخنگوی انجمن خبرنگاران فلسطینی می گوید که نمی شود درباره آزادی بیان سخن گفت.

نزال می گوید: «کار به عنوان خبرگار فلسطینی دشوار است؛ خبرنگارانی که حقوق آنان توسط سه نظام مختلف نقض می شود: توسط حکومت اسرائیل، از سوی اداره خودمختار فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و توسط حماس در غزه. هر ماه گزارش هایی از نقض حقوق خبرنگاران به دست می آید. در ماه گذشته به تنهایی ۵۱ مورد رخ داده است».

۴۱ مورد از نقض حقوق خبرنگاران از سوی حکومت خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس انجام شده است. از تاثیرات شرایط به وجود آمده توسط این حکومت که بدون کمک آلمان نمی تواند پیش برود، یکی این است که خبرنگاران در صورت انتقاد از حکومت باید روی سرکوب حساب کنند؛ به عنوان مثال اگر آنها از فساد و نقض حقوق توسط مقامات امنیتی فلسطینی گزارش بدهند.

همچنان گزارش دادن درباره رقیب محمود عباس، محمد دالان یا درباره حماس در باریکه غزه نیز زیر نظارت دقیق حکومت خودگردان فلسطین قرار دارد.

در همین راستا، اخیرا به وضاحت چندین وبسایت انترنتی که از محمود عباس انتقاد کرده بودند، بسته شدند. عمار دواک، رئیس عمومی سازمان حقوق بشر فلسطین می گوید: «آزادی عقیده و بیان در منطقه فلسطینی در حال حاضر وضعیت بسیار کمرنگی دارد. اخیرا دستگیری ها، ارعاب و آزار و اذیت خبرنگاران، و همچنان تعطیلی ۲۳ وبسایت از جمله وبسایت های حماس و محمد دالان، رخ داده است. حالا این قانون جدید بدون مشورت با ما یا اتحادیه خبرنگاران ایجاد شده است».

دواک می گوید که قانون جدید به تنهایی توسط عباس و بدون اشتراک پارلمان تنظیم شده است. این قانون در کل مربوط به محتوای رسانه های اجتماعی، خبرنگاری آنلاین یا راه اندازه وبسایت ها توجه دارد. در این قانون مجازات نیز در نظر گرفته شده است چنانچه مقاله ای نشر و بازنشر شود که در آن قانون نقض شده باشد. این فعال حقوق بشر می گوید که این قانون بسیار هدفمندانه ساخته شده است.

عمار دواک توضیح می دهد: «این قانون خطر بنیادین برای آزادی عقیده همه فلسطینی هاست. به عنوان مثال هر شهروند که در رسانه های اجتماعی نظرش را بگوید، می تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. این قانون همچنان منابع حفاظت از خبرنگاران را در خطر قرار می دهد. با این قانون خبرنگاران مجرم تلقی می شوند. این قانون یک مفهوم نامشخص است که توسط آن مفاهیمی مانند امنیت ملی و آرامش اجتماعی می توانند مورد سوء استفاده قرار بگیرند. به این ترتیب نهادهای امنیتی می توانند با این بهانه با خبرنگاران مقابله کنند.

این قانون بیدرنگ پس از معرفی به اجرا درآمد. متخلفان با جریمه مالی و حتا تا ۱۵ سال حبس روبرو می شوند. حالا خبرنگاران فلسطینی باید بیش از پیش در کارشان احتیاط کنند.

تیم اسمن / ع. ح.