1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پارلمان: هیات بی‌طرف اتهام بر شورای امنیت را بررسی کند

اظهارات ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه سبب افزایش اختلاف‌ها میان حکومت و پارلمان شده است. آقای قدیرهفته گذشته گفت که شورای امنیت ملی گروه داعش را در ولایت ننگرهار حمایت می‌کند.

به دنبال این اظهارات، رییس جمهور غنی هیئتی را به منظور بررسی قضیه تعیین کرده است. اما نمایندگان ولسی جرگه تاکید کردند که تا زمان پایان کار هیئت موظف، وظیفه حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به حالت تعلیق قرار گیرد.

آقای قدیر صدها تن را به منظور مبارزه با داعش در ولایت ننگرهار مسلح کرده و این نیروها علیه داعش دربرخی از مناطق ننگرهار می‌جنگند، اما حکومت این عملکرد آقای قدیر را برگشت افغانستان به دهه هفتاد خورشیدی خوانده و گفته است که حکومت با هرگونه ملیشه‌سازی مخالف است.

مقام‌های امنیتی افغانستان هفته گذشته در یک نشست خبری اظهارات ظاهر قدیر را خلاف منافع ملی خواندند و تاکید کردند که نیروهای دولتی آماده‌اند تا در برابر تهدیدهای داعش ایستادگی کنند.

ظاهر قدیر در جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه اسناد کافی برای اثبات ادعای خود در دست دارد: «این موضوع وقت‌گیر است و عادی نیست. من به خانه ملت و به ملت اطمینان می‌دهم که دلایل، شواهد و اسناد هرچیز کافی است و تشویشی از این مورد نداریم من به هرچیز آماده هستم و باید قانون عملی گردد.»

پیش از این نیز اتهاماتی علیه شورای امنیت ملی مطرح شده بود، اما رییس جمهور غنی تاکید کرده است که اتهام کافی نیست و باید هر شخص یا نهادی که ادعای مبنی بر حمایت شورای امنیت ملی و یا هر نهاد حکومتی از داعش داشته باشد، باید اسناد کافی برای اثبات مدعایش ارائه کند.

نمایندگان پارلمان افغانستان تاکید کردند که ادعاهای مطرح شده باید از سوی یک هیئت بی‌طرف بررسی شود و چند تن از نمایندگان پارلمان نیز در این هیئت عضویت داشته باشند.

سمیع‌الله صمیم یک تن از نمایندگان گفت هیئتی که برای بررسی این قضیه تعیین می‌شود باید بی‌طرفانه عمل کند: «من بر رییس اجراییه و رییس جمهور صدا می‌کنم که اگر می‌خواهند قضیه را بررسی کنند از نهادهای مدنی یک هیئت بی‌طرف را تعیین کنند تا ما نسبت به قضایای افغانستان اسناد ارائه کنیم.»

اما برخی از نمایندگان پارلمان به این باورند که بازی اتهام بستن، منجر به تضعیف نیروهای امنیتی و بلند رفتن روحیه مخالفان مسلح دولت افغانستان می‌شود. شینکی کروخیل یک تن از نمایندگان گفت اتهام بستن بر حکومت و به خصوص نهادهای امنیتی، مخالف مصالح ملی است: «سکتور امنیتی به حمایت مردم و وکلا نیاز دارند. وقتی ما می‌گوییم تمام مسوولین حکومتی با مخالفین دست دارند و قصداً تجهیزات را به دشمن می‌دهند و خودشان در سقوط ولسوالی‌ها دست دارند. من فکر می‌کنم این انصاف نیست و به نفع این مملکت نمی‌باشد.»

اختلاف‌ها بین حکومت و پارلمان در حالی بالا گرفته است که داعش از چند ماه به این‌سو فعالیت‌هایش را در ننگرهار افزایش داده است. نیروهای امنیتی چندین عملیات را علیه این گروه انجام داده اما نمایندگان پارلمان گفته‌اند که نیروهای امنیتی به تنهایی نمی‌توانند علیه داعش در ننگرهار مبارزه کنند.

پای کشورهای منطقه

برخی از نمایندگان در جلسه روز شنبه گفتند افغانستان نباید زمینه را برای مداخله کشورهای چین، روسیه، هند و ایران فراهم کند؛ زیرا این کشورها به تشویش هستند که اگر حکومت از داعش حمایت می‌کند، آن‌ها باید طالبان را در برابر داعش مسلح کنند.

کمال ناصر اصولی یک تن از نمایندگان گفت: «روسیه، چین و هند را موقع ندهیم که در مقابل داعش، به طالب اسلحه بدهد و نظام افغانستان به طرف سقوط برود. روسیه و قزاقستان از اختلافات بین اتمر صاحب و معاون صاحب به تشویش شده‌اند.»

این در حالیست که در سال جاری ولایات شمال شرق و شمال افغانستان به شدت ناامن گردیدند و این مسئاله منجر به نگرانی کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه و ایران شده است.

DW.COM