1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

واکنش ریاست اجراییه به اظهارات عطا محمد نور، والی بلخ

به دنبال اظهارات غیرمنتظره عطا محمد نور والی بلخ، ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی از مقام‌های دولتی خواست تا «ظرافت‌های اداری را در اظهارات شان» مدنظر گیرند. نور اخیراَ از عبدالله به شدت انتقاد کرده است.

عطا محمد نور والی بلخ در یک سخنرانی به تاریخ ۱۳ مارچ از داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت به شدت انتقاد کرد. آقای نور در این سخنرانی از طرفدارانش بخاطر حمایت از داکتر عبدالله در انتخابات سال ۲۰۱۴ معذرت خواست.

آقای نور از حامیان اصلی داکتر عبدالله عبدالله در انتخابات بود، ولی او در این سخنرانی آشکارا از داکتر عبدالله انتقاد کرد و گفت که رئیس اجراییه توانایی و جرئت حمایت از رای مردم را ندارد.

داکتر عبدالله در رابطه به این اظهارات آقای نور سکوت اختیار کرده و گفته است چنین اظهاراتی را نشنیده است. اما مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در پاسخ به این پرسش که واکنش ریاست اجراییه در قبال اظهارات آقای نور چیست، گفت: «امیدواریم که تمام مسئولین حکومتی، ساختار اداری را در نظر بگیرند و با در نظرداشت ظرافت‌ها و نزاکت‌هایی که در امور حکومتی نهفته است، اعلان موضع کنند تا کلیت نظام محترم شمرده شود.»

سکوت حزب جمعیت اسلامی

عطا محمد نور و داکتر عبدالله هردو از اعضای ارشد و تصمیم گیرندگان اصلی حزب جمعیت اسلامی اند. این در حالی است که آقای نور اعلام کرد که پس از این هیچ گونه همکاری‌ای با داکتر عبدالله ندارد. پس از اظهارات آقای نور جمعیت اسلامی نه اعلامیه‌ای پخش کرده و نه هم موقف حزب را در رابطه به این دو عضو ارشدش اعلام کرده است.

سخنگویان جمعیت و اعضای این حزب در پارلمان از هرگونه ابراز نظر در رابطه به این موضوع خودداری می‌کنند.

اما داوود اساس، مشاور ریاست اجراییه به دویچه وله گفت که داکتر عبدالله و عطا محمد نور هردو به عنوان اعضای ارشد این حزب باقی خواهند ماند: «همه اعضای جمعیت اسلامی به داکتر عبدالله رای داده‌اند. هنوزهم داکتر عبدالله عضویت جمعیت را دارد و در این مورد مشکلی وجود ندارد.»

نقش جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی

جمعیت اسلامی یکی از شریکان اصلی قدرت در افغانستان است و مسئولان آن مدعی «سهم ۵۰-۵۰» در قدرت براساس توافقنامه حکومت وحدت ملی اند. این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ از نامزدی داکتر عبدالله حمایت کرد. اما دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، شماری از اعضای این حزب با انتقاد از داکتر عبدالله گفتند که او توانایی چانه‌زنی‌های سیاسی را ندارد.

فاصله میان برخی سران جمعیت و داکتر عبدالله زمانی برجسته شد که در ماه نوامبر ۲۰۱۶ عطا محمد نور وارد گفتگوهای مستقیم با ارگ شد. طرفداران آقای نور گفتند که او می‌خواهد «حق خود و متحدانش را از ارگ» بگیرد. جمعیت اسلامی نیز با نشر اعلامیه‌ای از گفتگوهای آقای نور حمایت کرد.

تنها نتیجه این مذاکرات، والی شدن دوباره عطا محمد نور در ولایت بلخ بود. اما اظهارات اخیر آقای نور نشان داد که او دل خوشی از داکتر عبدالله ندارد. عطا محمد نور و شماری از اعضای ارشد حزب جمعیت به این باورند که داکتر عبدالله توانایی لازم برای عملی کردن توافقنامه حکومت وحدت ملی را ندارد.

مجیب الرحمان رحیمی با رد این اظهارات گفت که ریاست اجراییه سهم و صلاحیت اجرایی کافی در حکومت دارد: «صلاحیت‌ها و وظایف ریاست اجراییه براساس این توافقنامه و فرمان‌ها مشخص است. تصمیم‌هایی در مدیریت کلان کشور از طریق جلسات شورای وزیران گرفته می‌شود و همچنین در سطح وزارت‌خانه‌ها نیز این تصمیم‌ها عملی می‌شوند. اگر شما این را اجرایی ندانید، پس از اجرایی بودن چه تعریفی می‌توان ارایه کرد؟»

DW.COM