1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

همه پرسی در ایتالیا نفس را در سینه اروپایی ها بند آورده است

شهروندان ایتالیا در یک همه پرسی مهم شرکت می کنند تا تصمیم نهایی خود را در مورد ایجاد تحول اساسی در ساختار دولت و یا جلوگیری از آن اتخاذ کنند. اتحادیه اروپا و بازارهای مالی به نتایج این همه پرسی چشم دوخته اند.

امروز یکشنبه (۱۴ قوس برابر با چهارم دسمبر ۲۰۱۶) شهروندان واجد شرایط در ایتالیا تصمیم نهایی خود در خصوص تغییر در ساختار نظام دولتی را با شرکت در همه پرسی اعلام می کنند.

شرکت کنندگان در این همه پرسی به سوال "بله" و "نخیر" پاسخ خواهند داد. "بله" پاسخ طرفداران تعدیل در قانون اساسی بوده و مخالفین به این تصمم نخیر را انتخاب خواهند کرد. حامیان پاسخ "بله" ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا را فرصت خواهند داد تا در حزب دموکرات چپ میانه رو خود اصلاحات لازم را رونما کند. از سویی هم شرکای ائتلافی او می گویند که در شرایط حاضر لازم است ظرفیت اقتصادی ایتالیا تقویت گردیده و ساده سازی در ساختار دولت نیز به میان آید.

حامیان تغییر در قانون اساسی تاکید می کنند که تصمیم در این مورد نقطه پایانی به بن بست در پارلمان آن کشور بوده و قدرت قوه اجراییه را بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد.

Italien Referendum Plakate (picture-alliance/ROPI)

تبلیغات برای "بله" و "نخیر" در ایتالیا

دولت های عضو اتحادیه اروپا و بازارهای مالی جهانی به گونه دقیق به نتایج این همه پرسی نظر دوخته اند. بیشتر آگاهان معتقد اند که سبقت جویی گزینه "نخیر" ایتالیا را به یک دوره سردرگمی سیاسی و اقتصادی سوق خواهد داد. از آنجایی که ایتالیا چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می رود، این نابسامانی می تواند در سراسر اروپا تاثیرات خود را بجا بگذارد.

از جانب دیگر پیشی گرفتن گزینه "نخیر" باعث راه اندازی انتخابات زودهنگام نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی در آن کشور خواهد شد. تا آن زمان حزب دموکرات ایتالیا با نخست وزیر دیگری، احتمالا به حاکمیت خود ادامه خواهد داد.

از سویی هم احزاب مطرح مخالف به ویژه "حرکت پوپولیستی پنج ستاره" اذعان می کنند که تعدیل قانون اساسی باعث برهم زدن تعادل دموکراسی خواهد شد.

با این همه تعدیل در قانون اساسی ایتالیا سبب می شود که صد تن از اعضای آن از حوزه ها نسبت به انتخاب مستقیم شان توسط ۳۱۵ عضو این مجلس گماشته خواهند شد. مجلس سنا همچنان قدرت بیشتر خود را در خصوص مانع شدن از قوانین و یا تجدیدنظر در آن، از دست خواهند داد.

از سوی دیگر این امر می تواند یک بخش از قدرت را از دولت مرکزی به حوزه ها انتقال داده تا آنان بتوانند به سادگی پروژه های زیربنایی را خودشان به تصویب برسانند.

AJ/rsh/cw/jlw (AFP, Reuters)

 

DW.COM