1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نی: بخش دوم قانون جزا می‌تواند زمینه محدودیت آزادی بیان را مهیا سازد

رئیس جمهور افغانستان به تازگی بخش دوم قانون جزا را توشیح کرده که جرایم سایبری را نیز شامل می‌شود. موسسه «نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد» ابراز نگرانی کرده که این قانون زمینه محدودیت آزادی مطبوعات را مساعد خواهد کرد.

Symbolbild Computer Hacker (Reuters/Dado Ruvic)

مواد مربوط به انترنت و جرایم سایبری در قانون جزا نگرانی از محدودیت آزادی مطبوعات را برانگیخته است

دسترسی به انترنت بدون سانسور یکی از دست‌آوردهای پانزده سال اخیر است. در حال حاضر سانسور انترنتی در افغانستان وجود ندارد و مردم می‌توانند با استفاده از مزایای آزادی بیان نظرات شان را در صفحات مجازی نشر و پخش کنند. اما قانونی که به تازگی توسط حکومت تصویب و توشیح شده، نگرانی‌هایی را نسبت به محدودیت‌های انترنتی به وجود آورده است.

به باور نی، تعدادی از کلمات استفاده شده در این قانون، تعریف ناشده و گنگ است و بخشی از مواد هم می‌تواند تفسیر بردار باشد. نکاتی هم در این قانون گنجانده شده که خیلی مبهم بوده و معنی کامل را در خوانش ابتدایی ندارد.
مجیب خلوتگر، رئیس موسسه نی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت برخی از ماده‌های این قانون محدود کننده است: «در بخشی از قانون از وسایل و ابزار ممنوعه سخن گفته شده و آمده است در صورتی که این وسایل به افغانستان وارد شود، جرم پنداشته می‌شود. حالا سوال ما این است که این وسایل و ابزار ممنوعه چیست؟»

بخشی دیگری از این قانون گفته است که پخش و نشر مطالب مغایر با ارزش‌های دینی و اخلاقی ممنوع است. اما در متن قانون مشخص ارزش‌های دینی و اخلاقی تعریف نشده است. نی ابراز نگرانی کرد که کاربرد چنین کلمات می‌تواند دست مجریان قانون را برای محدود کردن استفاده از انترنت بازتر کند.
در قانون جرایم سایبری کلماتی مانند «فریبکارانه» و «کسب منفعت» به کار برده شده است، در حالی که عموماَ استفاده از کمپیوتر بخاطر کسب منفعت است. ماده ۸۸۸ این قانون گفته است: شخصی که به صورت غیرقانونی به سیستم، برنامه یا اطلاعات سری دست یابد، مرتکب جنایت ملی شناخته می‌شود. همچنین ماده ۸۸۹ گفته است شخصی که به نمایندگی از دولت یا سازمان غیردولتی حملات سایبری را راه می‌اندازد، مجازات می‌گردد.

فقره اول ماده ۸۹۱ این قانون گفته است: شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیراخلاقی یا غیراسلامی ‌را تولید، ارسال [...] کند، به حبس قصیر محکوم می‌شود. در فقره دوم این ماده موضوعات غیراخلاقی تعریف شده استظ اما موضوعات غیراسلامی ‌تعریف نشده است.

آقای خلوتگر گفت: «داعش یک تعریف از اسلام دارد، القاعده تعریف دیگر. طالبان، حزب اسلامی، دولت و هر کدام ما یک تعریف از اسلام داریم. وقتی می‌گوییم بر موازین اسلامی، ما نمی‌دانیم اسلام من است،‌اسلام امارت اسلامی است و یا اسلام داعش است.»

با توجه به سوء استفاده‌ای که فعلاَ از انترنت و فضای مجازی در افغانستان صورت می‌گیرد، نفس این قانون از نیازهای اشد افغانستان است. مثلاَ ماده ۸۹۲ این قانون نشر فلم، صدا و تصویر خصوصی دیگران را بدون رضایت آن‌ها جرم پنداشته است. در گذشته افراد زیادی قربانی نشر عکس و تصاویر خصوصی شان توسط سوء استفاده کنندگان و یا هم ناشی از غفلت خود شان شده اند.

اما نی به بعد دیگر این قضیه اشاره می‌کند. آقای خلوتگر گفت: «اگر ما گزارش تحقیقی داشته باشیم و روی موارد فساد کار کنیم، کسی اجازه می‌دهد که عکس و فلمش نشر شود؟ قطعا نمی‌دهد و گزارشگر تحقیقی در اینجا مجرم پنداشته می‌شود.»

در بخشی از این قانون آمده است که کسی نمی‌تواند به تعصبات قومی، سمتی و زبانی دامن بزند. نی نگران است که بر اساس ماده ۹۰۲ این قانون دولت می‌تواند هر نهاد، موسسه و رسانه را زیر نام نقض این قانون به بهانه تعصبات لسانی یا سمتی و قومی‌ از یک سال تا پنج سال به حالت تعلیق درآورد.
مسدود کردن صفحات انترنتی

از سوی دیگر امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات تصمیم گرفته‌اند تا صفحات انترنتی گروه‌های تروریستی را مسدود کند. نی از این تصمیم استقبال کرد. در حال حاضر طالبان و شماری دیگر از گروه‌های مخالف مسلح دولت از طریق انترنت تبلیغات می‌کنند و به جلب و جذب جوانان می‌پردازند.

اما نی ابراز نگرانی کرد که ممکن است حکومت افغانستان به بهانه مسدود کردن صفحات انترنتی مخالفان مسلح دولت، حساب‌ها و صفحات انترنتی مخالفین سیاسی‌اش را نیز ببندد.

DW.COM