1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نگرانی از قطع معاملات بانکی افغانستان با جهان

سازمان نظارت بر پولشویی هشدار داده که اگر تا 22 جون قانون مبارزه با پولشویی تصویب نشود، معاملات بانکی افغانستان با کشورهای دیگر قطع خواهد شد. کارشناسان نسبت به فلج شدن اقتصاد افغانستان هشدار می دهند.

آگاهان عرصه اقتصاد می گویند، در صورتی که افغانستان شامل لیست سیاه شود در دریافت کمک های مالی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

چین نخستین کشوری است که معاملات دالری با افغانستان را متوقف کرده است. به گفته اتاق تجارت، به همین دلیل قیمت اجناس در بازار 15 درصد افزایش یافته است. عتیق الله نصرت، سرپرست هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتگو با دویچه وله گفت: «عملا تعدادی از تاجران شکایت دارند، پول خودرا انتقال داده نمی توانند و نمی توانند از چین مال بخرند.»

اتاق تجارت نگران است که اگر افغانستان شامل لیست سیاه بانک داری شود، چهار تا پنج سال زمان می برد تا این کشور دوباره از این لیست خارج شود.

«قانون دست کاری شده»

پولشویی به معنای تلاش برای قانونی کردن پول هایی است که از راه های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و دیگر اعمال خلاف قانون به دست آمده است.

قانون مبارزه با پولشویی 10 سال پیش توسط بانک مرکزی تدوین شد، اما در مدت ده سال گذشته هیچگاه تطبیق نشد. به دنبال هشدار سازمان نظارت بر پولشویی، حکومت افغانستان هشت ماه پیش برخی از ماده های این قانون را تعدیل کرد و اوایل هفته جاری به پارلمان فرستاد.

ولی نمایندگان پارلمان می گویند که مسوده قانون مبارزه با پولشویی دستکاری شده و برخی از ماده های اصلی آن حذف شده است و از این بابت اظهار نگرانی کرده اند.. انجنیر ذکریا، نماینده کابل در جلسه عمومی روز چهار شنبه ولسی جرگه گفت: «قانونی که ما تصویب می کنیم قانون بسیار ضعیف، لرزان و ناتوان پاس می شود و به نظر جهانیان اعتبار قوی ندارد. تا زمانی که با مواد مخدر، فساد اداری و تروریزم، مبارزه نشود، اعتبار تجارتی افغانستان در خطر است.»

نگرانی دیگر این است که وقت قانونی رییس جمهور به پایان رسیده و آقای کرزی نمی تواند این قانون را توشیح کند. نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان گفته است در صورتی که این قانون تصویب شود، افغانستان شامل لیست سیاه سازمان نظارت بر پول شویی نخواهد شد.

حالا نگرانی اصلی این است که 30 ماده ی این قانون حذف شده و تصویب این قانون نیز نمی تواند مانع رفتن بانک های افغانستان به لیست سیاه شود.

اما وزارت عدلیه گفته است، ماده هایی که حذف شده اضافی بوده، زیرا عین همین ماده ها در قوانین دیگر افغانستان وجود دارد. یکی از ماده های حذف شده جزایی است که برای معامله کنندگان پول های سیاه در نظر گرفته شده بود.

تاجران پول سیاه

براساس آمار اتاق تجارت و صنایع 36 درصد پول در افغانستان از تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آید. در صورتی که قانون مبارزه با پول شویی به صورت کامل تطبیق شود، قاچاقبران مواد مخدر، مافیای زمین و تمویل کنندگان تروریزم ضربه می بینند و نمی توانند پول های سیاه شان را به پول پاک و سفید تبدیل کنند.

باورها این است که دلیل اصلی تصویب نشدن این قانون در ده سال گذشته، فشار قاچاق بران و جنایت کاران بر نهادهای دولتی بوده است.

ناهید احمدی فرید، یکی از نمایندگان پارلمان گفت: «این قانون سه سال در زیر میز شورای وزیران بودو چرا چون اکثر وزیرانی که مصروف پول شویی هستند این قانون اگر تصویب می شد برای پول شویی آن ها مانع ایجاد می شد.»

ولی امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه می گوید، مافیای اقتصادی هنوز مانعی برای تصویب این قانون خلق نکرده اند: «ما تاهنوز این موضوع را احساس نکردیم که به ما در باره ممانعت از این قانون چیزی گفته شده باشد. چیزی که به ما از طرف بانک مرکزی و وزارت مالیه گفته شده این است که این قانون باید به زودی تصویب شود.»

آگاهان مسایل اقتصادی می گویند در صورتی که این قانون به طور کامل تصویب نشود، تجارت افغانستان به شدت صدمه می بیند، قیمت اجناس در بازار افزایش می یابد و کمک های بین المللی به افغانستان نیز محدود می شود.

DW.COM