1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نهاد ناظر بر تطبیق قانون: هنوز فرهنگ قانون شکنی حاکم است

در حالی که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از قانونمند شدن افغانستان پس از سال ها جنگ و بی نظمی سخن می گوید، آگاهان می گویند قانون اساسی در بیشتر موارد توسط زورمندان و دولتمردان نقض می شود.

قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 تصویب شد. ناظران می گویند این قانون یکی از بهترین قوانین در سطح کشورهای منطقه می باشد و تطبیق نسبی قانون اساسی توانسته در نظم جامعه افغانستان در ده سال اخیر کمک کند.

گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی روز یکشنبه (22 جدی 1392) در کنفرانسی که زیر عنوان «تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان؛ چالش ها و راه حل ها» برگزار شد، گفت: «بعد از بدبختی های فراوان و در بدری ها و از بین رفتن ارزش ها، افغانستان به جامعه مبتنی بر قانون اساسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی دست پیدا کرد».

موارد نقض قانون اساسی

در ده سال گذشته موارد مهمی از نقض قانون اساسی دیده شده اند. تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 و محاصره پارلمان توسط نیروهای امنیتی و جابجایی 9 نماینده به وسیله حکومت که سه سال پیش اتفاق افتاد، از موارد مهم نقض قانون بوده اند.

عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز یکی از موارد نقض قانون اساسی دانسته می شود. با آن که قانون اساسی این شوراها را پیشبینی کرده؛ اما عملا شوراهای ولسوالی فعال نیستند.

برخی از افراد بانفوذ سیاسی به راحتی قانون را دور می زنند و قانون را به نفع خود تعبیر می کنند. اخیرا سازمان دیده بان شفافیت افغانستان در گزارشی گفت که اقتصاد افغانستان در حال تصرف توسط زورمندان است.

برخی از افراد بانفوذ سیاسی به راحتی قانون را دور می زنند و قانون را به نفع خود تعبیر می کنند. اخیرا سازمان "دیده بان شفافیت" افغانستان در گزارشی گفت که اقتصاد افغانستان در حال تصرف توسط زورمندان است.

اداره ستره محکمه و برخی از وزارتخانه ها توسط سرپرست، نیز از موارد قانون شکنی خوانده می شود. چنانچه آقای قاضی نیز می گوید که هنوز این قانون به درستی تطبیق نمی شود: «هنوز چلنج هایی در پیش رو داریم. هنوز مشکلاتی است که قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ است. ما باید فرهنگ قانونمندی را جاگزین فرهنگ قانون شکنی بسازیم».

افراد بالاتر از قانون

در همین حال، شماری از آگاهان می گویند که شماری از افراد در رده های بالای قدرت به جای تطبیق قانون، منافع خود را ترجیح می دهند و این مساله سبب شده است که قانون اساسی به صورت درست تطبیق نشود.

اسماعیل قاسمیار، که ریاست لویه جرگه قانون اساسی را به عهده داشت در این مورد گفت: «یک عده ای منافع شخصی و خانوادگی خود را ترجیح دادند بر منافع عموم ملت افغانستان. آن ها از طریق نقض قانون اساسی به منافع خود عمل کردند».

برخی از شهروندان افغانستان نیز می گویند مشکل اصلی این است که برخی ها خود را فراتر از قانون می پندارند و قانون اساسی را زیر پا می گذارند.

هدایت الله هاشمی، یکی از باشندگان کابل می گوید: «همیشه بزرگان ما خودشان را بزرگ تر از قانون خیال می کنند. همیشه هرچه خلاف ورزی می شود، از طرف بزرگان صورت می گیرد. گرچه نفس قانون خوب است، ولی این قانون تطبیق نمی شود».

در همین حال آگاهان می گویند بی خبری از قانون نیز گاهی سبب نقض آن می شود و دولت باید برای معرفی این قانون تلاش بیشتری به خرج دهد.

DW.COM

مطالب مرتبط