1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نهادهای مدنی: پیش‌نویس قانون انتخابات نیاز به تغییر دارد

نهادهای انتخاباتی و مدنی می گویند در صورتی که مواردی مانند سطح سواد و وابسته بودن نامزدان انتخابات به گروه های مسلح شامل پیش نویس قانون انتخابات نشود، افغانستان نمی تواند در آینده انتخابات شفاف داشته باشد.

وزارت عدلیه افغانستان پیش نویس قانون انتخابات را آماده کرده و قرار است آن را به منظور تصویب به پارلمان بفرستد.

جانداد سپین غر، رییس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز پنجشنبه 27 سپتمبر/ 6 میزان1391، در یک کنفرانس مشترک با شماری از اعضای نهادهای مدنی گفت که یکی از نگرانی های جدی در پیش نویس قانون جدید انتخابات، صلاحیت تغییر زمان برگزاری انتخابات توسط نهادهای حکومتی است، او گفت: «نهادهای دولتی در این مسوده با صلاحیت دانسته شده اند تا در صورتی که شرایط امنیتی و جوی تقاضا نکرد، به این بهانه انتخابات را به تعویق بیندازند. به نظر ما باید این ماده تغییر کند.»

پیش نویس آماده شده قانون انتخابات قرار است از سوی وزارت عدلیه به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شود.

پیش نویس آماده شده قانون انتخابات قرار است از سوی وزارت عدلیه به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شود.

آقای سپین غر گفت که در پیش نویس قانون جدید همچنان محدودیت های بیشتری برای نهادهای ناظر بر انتخابات وضع شده است؛ در این قانون آمده در صورتی که رسانه ها و یا نهادهای ناظر گزارش دقیق از انتخابات ارایه نکنند، مستوجب جریمه خواهند شد.

صلاحیت حذف نامزدان

از سوی دیگر در این قانون به نهادهای حکومتی صلاحیت داده شده تا افرادی که به عضویت در گروه های مسلح متهم هستند، از لیست نامزدان حذف شوند.

سپین غر در این مورد گفت: «این مورد هم کاملا نگران کننده است. زیرا تنها به نهادهای حکومتی صلاحیت داده شده یک کاندید را به این اتهام از لیست بکشند و یا داخل کنند که این هم زمینه سو استفاده را به وجود می آورد.»

وزارت دفاع، وزارت داخله، شورای امنیت ملی و کمیسیون انتخابات می توانند نامزدان را به اتهام عضویت در گروه های مسلح غیرمسوول از لیست کاندیدها حذف کنند. نهادهای مدنی تاکید دارند که یوناما، نهادهای ناظر برانتخابات و نهادهای مدنی نیز در حذف نام چنین نامزدان باید سهم داشته باشند.

نگرانی دیگر این است که در سیستم کنونی انتخابات، احزاب سیاسی نقش چندانی ندارند و در پیش نویس جدید نیز سهم و نقش احزاب سیاسی همچنان کمرنگ است.

دخالت محاکم

نهاد های مدنی می گویند حد اقل سطح تحصیلی نامزدان انتخابات باید لیسانس باشد.

نهاد های مدنی می گویند حد اقل سطح تحصیلی نامزدان انتخابات باید لیسانس باشد.

در پیش نویس قانون جدید انتخابات به محاکم صلاحیت داده شده تا در صورت بروز دعواهای انتخاباتی، آنها را حل و فصل کنند. اما نهادهای مدنی در این مورد نگران هستند.

این نهادها تاکید می کنند که غیر از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی هیچ نهاد دیگری نباید در پروسه انتخابات دخالت کند.

در پیش نویس قانون انتخابات آمده است که نامزدان پارلمان باید از صنف دوازدهم فارغ شده باشند اما نهادهای مدنی می گویند بهتر است داشتن سند لیسانس یکی از شرط های نامزدی برای کرسی های پارلمان باشد.

صدیق الله توحیدی در این کنفرانس گفت: «در مسوده آمده کسی می تواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند که شخص مدبر، مدیر و شجاع باشد؛ حالا کی می تواند معیار مشخص را تعیین کند که کی مدبر است، کی شجاع است و شجاعتش چگونه ثابت می شود.»

این نهادها تاکید کردند که یک و نیم سال دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده و هرنوع شایعه پراکنی در رابطه به عدم برگزاری انتخابات می تواند تاثیرات روانی منفی را در پی داشته باشد.

گزارشگر: حسین سیرت / کابل

ویراستار: رضا شیرمحمدی

DW.COM