1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نهادهای مدنی: ناقضان حقوق بشر نباید به قدرت برسند

نهادهای جامعه مدنی افغانستان در کابل گفتند که متهمان به نقض حقوق بشر نباید از طریق انتخابات به قدرت برسند. براساس قانون کنونی انتخابات، کسی که توسط محکمه محکوم نشده باشد، می تواند خود را در انتخابات نامزد کند.

بیش از 20 نهاد مدنی روز چهارشنبه ( 4 ثور/ 24 اپریل) با نشر اعلامیه ای در مورد انتخابات، به برگزاری انتخابات عاری از تقلب تاکید کردند. فعالان مدنی گفتند حضور متهمان به نقض حقوق بشر در نهادهای دولتی سبب شده تا دموکراسی نوپای افغانستان تقویت نشود.

رحیم جامی، از فعالان مدنی که اعلامیه این نهادها را می خواند، گفت: «مردم افغانستان به طور جدی مخالف کسب قدرت توسط ناقضین حقوق بشر است. در این راستا نشر گزارش ترسیم منازعه از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به رای دهندگان و کمیسیون مستقل انتخابات کمک می کند تا با استفاده از آن مسوولیت شان را ادا نمایند».

چهره های زیادی در 30 سال جنگ در افغانستان نقش داشته اند، اما تاهنوز هیچ کدام آنها به صورت رسمی از سوی محکمه ای به نقض حقوق بشر متهم نشده اند. به این اساس، مانع قانونی برای جلوگیری از نامزد شدن آنها در انتخابات وجود ندارد. اخیراً حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان گفته است که ملا عمر، رهبر گروه طالبان نیز می تواند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند.

نهادهای مدنی می گویند وقتی مردم می بینند که متهمان به نقض حقوق بشر بر سر قدرت هستند از حکومت و نظام نا امید می شوند. عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت: «باور ما این است که داعیه عدالت خواهی داعیه مردم افغانستان است و تنها داعیه نهادهای مدنی نیست. این داعیه در سطح سیاسی افغانستان نیز باید مطرح باشد».

"ضربه به دموکراسی"

به باور این نهادها موجودیت ناقضان حقوق بشر در نهادهای دولتی سبب فساد، افزایش خشونت ها و ناامنی ها شده است. اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی افغانستان گفت این افراد به دموکراسی ضربه زده اند و علیه ارزش های دموکراتیک مقاومت می کنند.

نهادهای مدنی تاکید کردند که گزارش ترسیم منازعه باید منتشر شود و مردم افغانستان تمام افرادی را که در جنایات بشری دست داشته اند، بشناسند. گزارش ترسیم منازعه توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده و در آن تخطی های حقوق بشری از طریق گفتگو با قربانیان مستندسازی و ثبت شده است.

بلوچ زاده گفت: «جنایت هایی که در سراسر افغانستان صورت گرفته ثبت این گزارش (ترسیم منازعه) است و کسانی که جرم و جنایت کرده اند، مردم افغانستان شهامت کرده اند و اسم گرفته اند که کی ها در چه زمان و در کجا جنایات را انجام داده اند. به این دلیل اگر این گزارش در نزدیک انتخابات پخش شود، مطمینا ما شاهد یک انتخابات شفاف خواهیم بود». 

در اعلامیه نهادهای مدنی آمده است که این بار کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید با شفافیت کامل عمل کنند. نهادهای مدنی از مردم افغانستان خواستند تا با حضور گسترده در انتخابات، آینده دموکراتیک این کشور را تضمین کنند.

DW.COM