1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نهادهای انتخاباتی: انتخابات پارلمانی یک سال به تعویق بیفتد

شبکه نهادهای مدنی برای تحکیم پروسه انتخابات پیشنهاد کرد که انتخابات پارلمانی به منظور اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی یک سال به تعویق بیفتد؛ اما حکومت با این پیشنهاد مخالفت نموده است.

بر اساس دستور قانون اساسی افغانستان، انتخابات پارلمانی باید در ماه ثور سال 1394 برگزار گردد؛ اما تاکنون نشانی از آمادگی ها برای برگزاری آن دیده نمی شود. هنوز مشخص نیست که انتخابات پارلمانی افغانستان در کدام تاریخ برگزار خواهد شد.

پس از انتخابات جنجالی و دردسرساز ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، نهادهای انتخاباتی نگران تکرار تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی هستند.

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور غنی در نشستی که روز یکشنبه ،25 عقرب 1393، از سوی شبکه نهادهای مدنی برای تحکیم پروسه انتخابات در کابل برگزار شد، گفت دلیلی برای تعویق انتخابات پارلمانی وجود ندارد: «مشکل اساسی این است که تعویق انتخابات اولین قدم برای زیرپا کردن قانون اساسی است. چیزی که رییس جمهور نمی خواهد به هیچ وجه چنین کاری صورت بگیرد».

مسوولان شبکه نهادهای انتخاباتی می گویند آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی نیازمند زمان است و انتخابات پارلمانی حداقل یک سال به تعویق بیفتد.

وجود میلیون ها کارت سرگردان و اضافی سبب شده تا یک شخص بتواند در انتخابات چند بار رای بدهد. هچنین مشخص نبودن لیست رای دهندگان در حوزه های انتخاباتی چالش دیگری در برابر برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است.

زکریا بارکزی، از مسوولان نهادهای انتخاباتی در این نشست گفت: «انتخابات ولسی جرگه به تعویق بیفتد تا در یک فضای مطمین ما بتوانیم اصلاحات لازم انتخاباتی را در پروسه انتخابات به وجود آوریم».

انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان به یکی جنجالی ترین وقایع سیاسی این کشور تبدیل شد.

انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان به یکی جنجالی ترین وقایع سیاسی این کشور تبدیل شد.

توزیع تذکره‌های الکترونیکی

نهادهای انتخاباتی افغانستان می گویند تا زمانی که تذکره الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات شفاف در این کشور محال است. وزارت داخله و مخابرات افغانستان ابراز آمادگی کرده و گفته اند که تمام امور مربوط به توزیع این تذکره ها تکمیل شده است.

مشاور حقوقی رییس جمهور افغانستان وعده داد که توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد: «آمادگی صد درصد وجود دارد برای شروع توزیع تذکره های الکترونیکی. در همین هفته فرمان یا حکم قانون ثبت احوال جدید هم صادر می شود؛ و تصمیم هم این است که اداره ثبت احوال مستقل شود و وزارت داخله کاری به اداره ثبت احوال و تذکره الکترونیکی نداشته باشد».

براساس اظهارات این مقام حکومت، توزیع تذکره های الکترونیکی حداقل 18 ماه را در بر می گیرد؛ به این دلیل حکومت نمی خواهد برگزاری انتخابات پارلمانی را به تعویق بیندازد.

حالا افغانستان با دو آزمون دشوار روبرو است: اگر نهادهای انتخاباتی منتظر توزیع تذکره های الکترونیکی بنشیند، این روند حدود دو سال دوام خواهد کرد؛ در حالی که مقام ها حکومتی با تعویق دو ساله انتخابات پارلمانی موافق نیستند.

اما اگر انتخابات پارلمانی با کارت های کنونی برگزار شود، تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف و جود ندارد. ترس اصلی این است که برگزاری انتخابات مملو از تقلب، یک بار دیگر افغانستان را به بحران بکشاند و دردسر تازه ای برای این کشور خلق کند.

"کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان" پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، حدود 100 میلیون دالر را برای توزیع کارت های انتخاباتی مصرف کرد؛ ولی پیشنهاد نهادهای مدنی برای توزیع تذکره الکترونیکی به جایی نرسید.

براساس توافق رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، قرار است کمیسیونی برای اصلاحات در امور انتخاباتی تشکیل شود. این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.

DW.COM

مطالب مرتبط