نمايندگان پارلمان خواهان طرح قانون براي پرکردن خلاي قدرت شدند | افغانستان | DW | 26.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نمايندگان پارلمان خواهان طرح قانون براي پرکردن خلاي قدرت شدند

تعدادي از نمايندگان ولسي جرگه با غيرقانوني خواندن ادامه ي کار رييس جمهور بعد از اول جو زا، خواهان طرح قانوني از سوي رييس جمهور کرزي براي پر کردن خلاي قدرت بعد از اول جوزا تا زمان برگزاري انتخابات شده اند.

default

اين نمايندگان که امروز در يک نشست خبري در پارلمان کشور سخن مي گفتند، همچنان علاوه کردند در صورتي که رييس جمهور تا دهم ماه ثور طرحي به مجلس نمايندگان غرض تصويب نفرستد، اين نمايندگان سه طرح ديگري را تهيه ديده اند که به بحث درمجلس گذاشته خواهد شد. اما اين نمايندگان جزييات اين طرح ها را فاش نکردند. اين نمايندگان گفتند با ارسال يک نامه ي سرگشاده به رييس جمهور کرزي که آن را حدود هفتاد وکيل امضا کرده اند، از وي خواسته اند طرح قانوني را به مجلس نمايندگان بفرستد و نيز در آن در مورد صلاحيت ها و وظايف کسي که در مدت خلاي قدرت رياست جمهوري را به عهده مي گيرد، وضاحت داده شود.

داوود سلطان زوي، يکي از اين نمايندگان بخشي از اين نامه ي سرگشاده را چنين مي خواند: "شايد جناب شما و معاونين محترم تان به اين نتيجه رسيده باشيد که بدون مراجعه به نهادي که مظهر راي و اراده ي ملت است مي توانيد به کار تان ادامه دهيد و دغدغه ي مشروعيت هم نداشته باشيد. اگر چنين باشد، بايد با اساسات دموکراسي و مردم سالاري و قانونمندي وداع تلخ گفت و حاکميتي که چنين پنداري داشته باشد، قطعا نمي تواند داعيه ي قانون مداري و مراجعه به آراي مردم داشته باشد. و قطعا نتيجه ي انتخاباتي که در سايه ي حاکميت فاقد مشروعيت برگزار گردد، محل پرسش ها و ابهامات جدي خواهد بود".

Afghanistan Parlament

قبلاً زماني که مساله ي دوام کار رييس جمهور بعد از اول جوزا در مجلس نمايندگان مطرح شد، تعدادي از نمايندگان اين کار رييس جمهور کرزي را غيرقانوني خواندند و تعدادي با راي دادگاه عالي موافقت خود را نشان دادند. براي بحث روي اين مساله، کميسيوني متشکل از نمايندگان مخالف و موافق با راي ستره محکمه تشکيل شد که هنوز اين کميسيون به نتيجه ي نهايي نرسيده است، اما نمايندگان مخالف با ادامه ي کار رييس جمهور کرزي، با بيان اين که دادگاه عالي صلاحيت تفسير قانون اساسي را ندارد، تاکيد مي کنند که ادامه ي کار رييس جمهور کرزي بعد از اول جوزا مبناي قانوني و مشروعيت ندارد.

احمد بهزاد، يکي از وکيلان مخالف با راي ستره محکمه مي گويد: "در وضعيت فعلي يک چيز تثبيت شده است، که بعد از اول جوزا، ما يعني حاکميت در افغانستان مبناي قانوني ندارد و براي ايجاد چنين مبناي قانوني بايد قانون تصويب شود".

دادگاه عالي پيش ازاين ادامه ي کار رييس جمهور کرزي را به نفع مردم و کشور دانسته و از آن حمايت کرده بود.

برخي از اين نمايندگان دليل به نتيجه نرسيدن کميسيوني را که در اين باره تشکيل شده بود، گفتند يک تعداد توسط رييس جمهور حمايت مي شوند و آنها مي خواهند که کار رييس جمهور تا برگزاري انتخابات ادامه يابد.

اين نمايندگان در حالي خواهان تصويب قانون براي پرکردن قانوني خلاي قدرت مي شوند که حدود کمتر از يک ماه به اول جوزا، يعني ختم زمان قانوني کار رييس جمهور کرزي باقي مانده است، درحالي که تصويب قوانين در افغانستان ماه ها طول مي کشد.

فرهمند، کابل

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط