1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مقام های آلمانی صد شبکه اسلام گرا را زیر نظر دارند

به گزارش یک روزنامه آلمانی، حدود 100 شبکه اسلام گرا در سرتاسر این کشور زیر نظر هستند. همچنین به گفته وزیر عدلیه آلمان فدرال دوسیه های 350 فرد متهم به ارتباط با «دولت اسلامی» در حال بررسی است.

روزنامه آلمانی «ویلت ام زونتاگ» می نویسد که اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان از سال گذشته حدود 100 شبکه اسلام گرا در سرتاسر کشور را زیر نظر دارد.

این روزنامه به نقل از آگاهان به مسائل امنیتی می نویسد که شمار اعضای هرکدام از این شبکه ها به 10 تا 80 تن می رسد. این گروه ها متشکل از گروه های نمازگزار، پروپاگندچی های انترنتی، افرادی که کمک های مالی جمع می کنند و جنگجویانی است که از سوریه بازگشته اند. این روزنامه به حواله آگاهان مسائل امنیتی می نویسد که تا به حال برنامه تروریستی مشخصی در نزد این گروه ها کشف نشده است.

به گزارش این روزنامه تحقیق درباره این تروریست های بالقوه برای اداره های امنیتی پیوسته دشوارتر می شود. زیرا اسلام گرایان ارتباط از طریق انترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر را کاهش داده اند و بخشی از ارتباط شان از طریق خدمات پیام رسانی مانند «واتس اپ» و «تریما» با استفاده از تلیفون های موبایل انجام می شود.

روزنامه «ویلت ام زونتاگ» به نقل از نماینده یک اداره امنیتی می نویسد، آن چه که در این فضاهای بسته چت رخ می دهد، تقریبا قابل کنترول نیست و در این زمینه به شماره تلیفون موبایل نیاز است. این نماینده اداره امنیتی در همین ارتباط بر اهمیت ویژه نقش جاسوس ها تاکید کرد.

هایکو ماس، وزیر عدلیه آلمان فدرال در این باره گفت که سارنوالی آلمان در حال حاضر به دوسیه های 350 متهم در ارتباط با ملیشه های تروریستی «دولت اسلامی» رسیدگی می کند.

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان در مصاحبه با روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ» گفت که این نشان می دهد که قوانین کنونی در ارتباط با رسیدگی به جرایم تروریستی موثر است و تشدید قوانین موجود منطقی نیست.

ماس تا به حال با تصویب یک قانون جدید برای ذخیره اطلاعات شخصی مخالفت کرده است.

اما به گزارش مجله خبری «دیر شپیگل» وزارت داخله آلمان با وجود اختلاف نظر در میان اعضای ائتلاف برسرقدرت در این کشور، در حال بررسی امکانات موجود برای طرح و تصویب یک قانون جدید جهت ذخیره اطلاعات شخصی می باشد.

پیش از این محکمه فدرال قانون اساسی آلمان و همچنین محکمه عدلیه اروپا مقرره ها و خط مشی های پیشین برای ذخیره اطلاعات شخصی را رد کرده بودند.

اما براساس گزارش مجله خبری «دیر شپیگل» توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان با توجه به نظر کارشناسان وزارت اش گمان می کند که بتواند درارایه و تصویب یک قانون محدود ذخیره اطلاعات شخصی موفق شود.

DW.COM