1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

معاون رییس جمهور: قانون اساسی به تعدیل نیاز دارد

با گذشت یازده سال از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، مقام های حکومت وحدت ملی می گویند با آن که این قانون زمینه را برای زندگی مسالمت آمیز افغان ها فراهم کرده، اما کاستی هایی نیز دارد.

قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 تصویب شد. با آن که طرفداران این قانون آن را تکمیل ترین و مدرن ترین قانون می خوانند، اما آگاهان مسایل حقوقی در ده سال گذشته، بارها از خلاهایی در آن سخن گفته اند.

در تازه ترین مورد، سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان گفت که قانون اساسی در برخی موارد به تعدیل نیاز دارد. آقای دانش روز شنبه، 8 قوس 1393، در یک سمینار علمی که به منظور بررسی قانون اساسی از سوی موسسه "تحقیق و ارزیابی افغانستان" در کابل برگزار شد، گفت که قانون اساسی در فضای خوشبینانه ای تصویب شد.

آقای دانش گفت: «قانون اساسی در عین تداوم و ثبات، [...] در مرحله تطبیق و اجرا با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه بوده است که عوامل و دلایل این چالش ها متعدد است».

این مقام حکومت وحدت ملی گفت که قانون اساسی باید با شرایط جامعه قابل تغییر و تحول باشد. آقای دانش گفت تعدیل و بازنگری قانون تنها راهی است که می تواند ثبات و تداوم قانون اساسی را ضمانت نماید.

اما یوسف حلیم، معین وزارت عدلیه گفت مشکلی در قوانین افغانستان وجود ندارد زیرا برخی از قوانین در سطح منطقه بی نظیر هستند؛ ولی مشکل اصلی قوانین به شمول قانون اساسی، در تطبیق نشدن آن ها است.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان

مسوده قانون اساسی جدید در سال های 1381 و 1382 نوشته شد؛ سال هایی که طالبان شکست خورده بودند و امنیت افغانستان به دلیل حضور نیروهای بین المللی بسیار رضایت بخش بود. پس از یک دهه حالا طالبان این قانون را قبول ندارند و تهدید جدی ای را برای امنیت افغانستان متوجه کرده اند.

آقای دانش گفت نقض قانون توسط نهادهای دولت چالشی است که نه در خود قانون بلکه در عملکرد دولت مردان ریشه دارد: «دولت ما به شمول هر سه قوه بارها و بارها حاکمیت قانون را مخصوص در عرصه صلاحیت ها و وظایف قوای سه گانه نقض کرده اند و یا در فراهم کردن زمینه های اجرای قانون کوتاهی کرده اند».

تضمین عدالت اجتماعی

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان که یکی از سخنرانان این سمینار بود گفت قانون اساسی جدید با آن که کاستی هایی دارد ولی نفس احترام به کرامت انسانی در این قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است: «مدون ساختن اصل عدالت اجتماعی است؛ به خصوص صیانت از کرامت انسانی که کرامت انسانی از تعرض مصوون بماند. بر خواستگاه فلسفی تمام قوانین اساسی جهان معاصر، چه رومن جرمنیک چه انگلوساکسون هر دوی آن ها در همین کلمه خلاصه می شود که کرامت انسانی از تعرض مصوون است».

به باور آقای سپنتا همین قانون سبب شده تا دیگر «ملازمان سلطان رعایا را پوست نکند». سپنتا گفت حقوق برابر زنان و مردان در قانون اساسی، اهمیت به سزایی دارد و هرگونه نابرابری زیر هر نام و نشانی، نقض قانون اساسی است. سپنتا گفت قانون اساسی کنونی حق شهروندی را طوری برای شهروندان افغانستان ضمانت کرده که هیچ کسی را نمی توان از حق تابعیت محروم نمود: «افراد از دیارشان رانده می شدند؛ اصطلاح "سرشان از زدن و مال شان چور" را ما در زبان عامیانه خود روزانه می شنویم که مردم اتباع یا رعیت را هر روز می راندند از خاک؛ اما قانون اساسی کنونی افغانستان اجازه نمی دهد به جز از اراده خود آن ها از این حقوق و از این صلاحیت محروم شوند».

با وجود ویژگی های خوب قانون اساسی افغانستان، بحران انتخابات سبب شد تا سیاستمداران افغانستان به تعدیل این قانون توافق کنند. توافق بین داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله حاکی از آن است که دو سال بعد لویه جرگه ای برای تعدیل قانون فراخوانده شود و نظام حکومتداری افغانستان را از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد.

DW.COM