1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مسوولان: محکمه کابل بانک عادلانه نبود

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید محاکمه عاملان سقوط کابل بانک عادلانه نبوده است. بر اساس اظهارات مسوولان این کمیته، محکمه کابل بانک در برابرکسانی که پول بانک را به غارت بردند، کاری کرده نمی تواند.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری متشکل از متخصصان مبارزه با فساد خارجی و دولتی است که دوسیه های کلان فساد در افغانستان را بررسی می کند.

لوی سارنوالی افغانستان نیز پس از صدور حکم محکمه کابل بانک گفت که محکمه ویژه کابل بانک، متهمان را به دلیل خیانت در امانت محکمه کرده است؛ در حالی که وصف جرمی آن ها، اختلاس و پولشویی است. مسوولان لوی سارنوالی گفته اند که فیصله از سوی آن ها قابل قبول نیست.

دراگو کاس، رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی روز یکشنبه 27 حوت 1391 در یک نشست خبری در کابل گفت: «اتهام نامه یی که از سوی لوی سارنوالی ترتیب شده بود، حکم محکمه به آن سو هیچ سوق داده نشد. یعنی محکمه از دو تن که محاکمه شدند، خواست تا پول را حصول کند؛ در حالی که در اتهام نامه اسامی افراد دیگر هم ذکر شده بود».

به گفته آقای کاس، در این قضیه افراد دیگری دخیل بودند که به شکل غیر قانونی از قرضه های کابل بانک مستفید شده اند، ولی در مورد آن ها تحقیقی صورت نگرفته و محکمه نیز در قبال آن ها اقدام نکرده است.

شیر خان فرنود، رییس پیشین بانک خصوصی کابل بانک.

شیر خان فرنود، رییس پیشین بانک خصوصی کابل بانک.

در میان قرضداران کابل بانک نام های برادران رییس جمهور کرزی و برادر معاون اول او نیز شامل است. محمود کرزی، برادر رییس جمهور کرزی و حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از سهامداران کابل بانک هستند. براساس معلومات مقام های حکومتی، این دو تن هنوز قرضداری های خود را نپرداخته اند.

رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی در این کنفرانس گفت در صورتی که گرفتن قرضه های غیرقانونی جرم باشد، این دو تن نیز مجرم هستند و باید محاکمه می شدند.

محکمه ویژه کابل بانک که به دستور رییس جمهور کرزی در اوایل سال جاری تشکیل شد، چند بار محکمه علنی شماری از متهمان قضیه کابل را برگزار کرد. این محکمه هفته گذشته برای 22 تن از متهمان به شمول رییس و معاون کابل بانک، حکم حبس 3 تا 5 را صادر کرد.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی می گوید چهار ماه پیش پیشنهاد 48 ماده ای را برای حکومت افغانستان فرستاده و از حکومت تقاضا کرده است تا سیستم مالی حکومت طوری عیار شود که دیگر قضیه کابل بانک تکرار نشود.

رسوایی کابل بانک سبب شد تا جامعه جهانی حتا کمک هایش را به دریافت و حصول دارایی های این بانک مشروط کند. حالا این قضیه به یکی از بزرگترین رسوایی های مالی در افغانستان تبدیل شده است.

DW.COM