1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محکمه عالی آلمان تقاضای ممنوعیت یک حزب دست راستی را بررسی می کند

شورای عالی ایالات یا اتاق بالایی پارلمان آلمان در برابر محکمه اقامه دعوا کرده است که برنامه حزب ناسیونال دموکرات آلمان (ان پی دی) "اساساً همسان" منشور آدولف هیتلر است. در 50 سال گذشته هیچ حزبی در آلمان ممنوع نشده است.

محکمه قانون اساسی فدرال آلمان روز سه شنبه به استماع دلایلی در ارتباط با ممنوع قرار دادن "ان پی دی" یا حزب ناسیونال دموکرات آلمان شروع کرده است که یک حزب دست راستی افراطی است. این دومین تلاش برای ممنوع قرار دادن این حزب می باشد.

این قضیه وابسته به مسأله ای است که آیا نیونازی ها در "ان پی دی" یا حزب ناسیونال دموکرات تهدیدی را متوجه قانون اساسی و نظم دموکراتیک آلمان می کنند.

هایکو ماس وزیر عدلیه آلمان گفت که این محاکمه یک نقطه عطف می باشد. او در یک پیام تویتری اش گفته است که این محاکمه به معنای آن نیست که مبارزه علیه راست افراطی پایان یافته است و «نژاد گرایی و افراط گرایی» از مغز مردم ریشه کن شده است.

او ضمن ابراز نگرانی نسبت به این که احزاب دست راستی به دلیل بحران مهاجران بیشتر باهم نزدیک می شوند، گفت که حتا در صورتی که محکمه قانون اساسی فدرال حزب ناسیونال دموکراتیک (ان پی دی) را ممنوع قرار دهد، افراط گرایان دست راستی بازهم وجود می داشته باشند.

وزیر عدلیه همچنان حملات اخیر علیه اقامتگاه های پناهجویان را تقبیح کرده و گفت که این واقعات در این کشور «شرم آور» می باشند. او گفت: «ما نیاز به صدور پیام روشنی به خلافکاران داریم. ما همه آنچه را ممکن است انجام می دهیم تا آن ها مجازات گردند. ما از دموکراسی و دولت مان با قاطعیت تمام دفاع می کنیم.»

اندکی پیش از شروع این استماع در شهر کالسروهه در جنوب آلمان، پیتر ریشتر وکیل مدافع "ان پی دی" یا حزب ناسیونال دموکرات گفت که مهم نیست که "بوندس رات" یا شورای عالی ایالات آلمان در این زمینه چه فکر می کند. او گفت که این حزب نیاز برای اثبات قانونیت اش ندارد. او افزود که هرگاه از طریق این محاکمه پلاتفورمی به "ان پی دی" داده شود، در آن صورت از فرصت به دست آمده استفاده خواهد نمود.

شورای عالی ایالات آلمان که نمایندگی از 16 ایالت این کشور می کند، این مورد را در سال 2013 در محکمه مطرح نموده بود و در آن این حزب را به یک منشور خشونت، نژادگرایی و ترس نظیر نازیسم متهم ساخته بود.

دولت می کوشد تا "ان پی دی" یا حزب ناسیویال دموکرات را با ناسیونال سوسیالیست های مخفی ارتباط دهد که مرتکب ده قتل بین سال های 2000 تا 2006 شده اند.

حکومت انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال از این مورد حمایت می کند، هرچند رسماً بخشی از مدعیان ضد حزب نیست. مخالفان ممنوعیت مدعی اند که "ان پی دی" یا حزب ناسیونال دموکرات آلمان تنها یک جناح کوچک سیاست دست راستی در آلمان است و ممنوع شدن این حزب کار زیادی انجام نمی دهد جز این که اعضای حزب را مطرح سازد.

"ان پی دی" یا حزب ناسیونال دموکرات هیچگاه میزان پنج درصد مورد نیاز رای مردم را برای ورود به پارلمان به دست نیاورده است. این حزب در انتخابات سال 2013 تنها 1.3 درصد آرا را به دست آورد.

با اینهم این حزب توانست در پارلمان ایالت مکلینبورگ فورپومن کرسی به دست آورد و این نقطه دردناک برای کسانی است که مخالف فراهم ساختن امکانات دولتی برای نیونازی ها اند.

این حزب همچنان در شورای چندین شهر در آلمان شرق پیشین نماینده داشته و یک کرسی در پارلمان اروپایی دارد.

تلاش دوم برای بستن "ان پی دی"

بوندستاگ یا اتاق پایین پارلمان آلمان و بوندس رات یا اتاق بالای پارلمان آلمان و حکومت آلمان فدرال در سال 2001 خواستند تا حزب "ان پی دی" ممنوع گردد، مگر محکمه فدرال قانون اساسی بعد از آنکه افشا شد که دستگاه استخبارات داخلی آلمان در تمام سطوح تا مقامات اجرائی این حزب نفوذ کرده است، این دوسیه را بسته نمود.

قرار بر این بوده است که خبرچین ها تنها اطلاعات جمع آوری کنند و در مورد فعالیت های این حزب گزارش بدهند. با اینهم با جا گرفتن خبرچین ها در سطح رهبری "ان پی دی" دولت در موقعیتی قرار گرفت که می توانست به تلاش ها برای مسدود گردانیدن این حزب کمک کند. قضات این نحوه عمل را مردود دانستند و در مورد آزمون بیشتر "ان پی دی" که آیا یک حزب ضد قانون اساسی است، با حکومت مذاکره نکردند.

هنگامی که اتاق بالای پارلمان آلمان یا بوندس رات درخواست جدیدی در سال 2013 برای مسدود ساختن "ان پی دی" ارائه کرد، گفت که خبرچین هایش فعالیت خود را متوقف کرده اند.

نقطه ای که شاید بخش کلیدی دفاع باشد، مدعی خواهد شد که خبرچین ها هنوز در بین صفوف این حزب بوده و دلایل دفاعی توسط آن ها جاسوسی می شود.

برای هردو جانب امکانات زیادی وجود دارد. در صورتی که محکمه علیه این حزب حکم صادر کند همه دستگاه آن منحل می گردد و پول هایش مصادر می شود.

اما در صورتی که محکمه برای دومین بار به جانبداری از حزب حکم صادر کند موجب سر افگندگی حکومت و بوندس رات می شود.

قرار است این استماع سه روز دوام داشته باشد.

DW.COM