1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

لوی سارنوالی: ۶۷ قضیه بزرگ فساد بررسی شده است

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید در جریان سال جاری خورشیدی ۶۷ قضیه «جرایم سنگین» توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بررسی شده و ۴۴ تن در رابطه به این تعداد از قضایای فساد تحت توقیف قرار دارند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پیش از کنفرانس بروکسل تشکیل شد و حکومت افغانستان وعده داد که دوسیه‌های بزرگ فساد توسط این مرکز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در حالی که برخی از جنرالان وزارت دفاع به اتهام فساد در این مرکز مجبور به پاسخ‌دهی شده‌اند؛ اما رسانه‌های محلی انتقاد کرده‌اند که هنوز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نتوانسته «دانه درشت‌ها» یا وزیران و مقامات ارشد و قدرتمندی را که در اداره کنونی و در گذشته متهم به فساد شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهند.

جمشید رسولیظ سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «اطمینان می‌دهیم که اداره لوی سارنوالی با قاطعیت و جدیت تمام در قسمت مبارزه با فساد مبارزه می‌کند و این مبارزه ادامه دارد.»

آقای رسولی افزود که مبارزه با فساد اداری در داخل این اداره نیز آغاز شده و کارمندانی که دست به تخلف زده‌اند از سمت‌های شان برکنار و یا تبدیل شده‌اند: «لوی سارنوالی مبارزه با فساد را از داخل اداره آغاز کرد. در چندین مرحله در سطح رئیسان استیناف ولایات تغییرات و تبدیلی‌هایی را شاهد بودیم.»

براساس آماری که از سوی لوی سارنوالی ارایه شد، در جریان سال جاری خورشیدی بخش مبارزه با مواد مخدر و مسکرات این اداره بیش از ۶۰ هزار کیلوگرام هیرویین و بیش از ۹۰ هزار کیلوگرام تریاک را کشف و ضبط کرده است. آقای رسولی افزود که بیش از ۴۷ میلیون افغانی در نتیجه پی‌گیری قضایا، از نزد مجرمین گرفته شده و به خزانه دولت انتقال یافته است.

نظارت نهادهای بین‌المللی

جامعه جهانی همواره تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند. حکومت افغانستان نیز با ایجاد اداره‌های جدید و موازی تلاش کرده است تا قناعت جهان را در این زمینه حاصل کند.

برخی از نهادهای کمک کننده تلاش دارند تا خود از نحوه مصرف شفاف کمک‌ها در ادارات حکومتی نظارت کنند. اتحادیه اروپا به ویژه روی مبارزه با فساد در سکتور معادن تاکید کرده است که به منبع عایداتی مهمی برای شورشیان تبدیل شده است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در گفتگو با دویچه وله این مساله را تایید کرد و گفت که نهادهای بین‌المللی میکانیزم‌های نظارتی خود را دارند: «نهادها و سازمان‌های بین المللی به منظور مبارزه با فساد اداری در سطح کلان و مشخص‌تر با نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد اداری را دارند، کمک می‌کنند.»

آقای ریاضت افزود که در نتیجه نظارت داخلی، از فساد در داخل وزارت عدلیه جلوگیری شده و مبالغی نیز در اختیار دولت قرار گرفته است: «۳۰۰ مورد از تخطی‌های اداری جلوگیری شده و وزارت عدلیه تعهد جدی در مبارزه با فساد اداری دارد. این وزارت اجازه نمی‌دهد که هیچ شخصی در داخل این وزارت رفتارهای خلاف قانون داشته باشد.»

براساس اظهارات سخنگوی وزارت عدلیه، این وزارت توانسته است از غصب زمین‌های دولتی در ولایات جلوگیری کند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که بیشتر زمین‌ها در کابل، ننگرهار، هرات و بلخ غصب شده ولی این وزارت توانسته است در نتیجه پیشبرد دعوای حقوقی برای استرداد زمین‌های غصب شده، در ۹۰ درصد این دعواها برنده شود.

آقای ریاضت گفت که تنها در سال ۱۳۹۵ این وزارت از غصب بیش از ۲۱۶ هزار جریب زمین در کابل جلوگیری کرده است. این وزارت توانسته از غصب بیش از ۱۴ هزار جریب زمین در ولایات نیز جلوگیری کند.

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط