1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قانون اساسی جدید تونس؛ دستاورد پر تناقض "انقلاب یاسمینی"

پس از دو سال، بالاخره قانون اساسی جدید تونس تدوین شد. در مورد ماده های این قانون بحث و مشاجرات داغی در پارلمان این کشور صورت گرفت. مساله آزادی دین و حقوق زنان از جمله نکات مهم مورد منازعه بود.

خستگی از سیمای خانم مهری ضیا لابیدی، نماینده پارلمان تونس هویدا است. او بعد از تدوین قانون اساسی جدید گقت:"یک زایمان همیشه دردناک است و بسته به امیدهای زیادی است. اما سرانجام همه از تولد نوزاد احساس خوشبختی می کنند".

لابیدی عضو حزب النهضه تونس و در همزمان معاون رییس مجمع قانون اساسی است. او در هفته های اخیر نشست های طولانی را در پارلمان رهبری کرده است؛ او همواره باید نمایندگان را به آرامش فرا می خواند، زمانی که 200 نماینده پارلمان در بحث بر سر قانون اساسی آینده کشور جیغ و فریاد می کشیدند.

قانون اساسی جدید تونس در واقعیت امر نیز نتیجه یک زایمان سخت بوده است. مشاجرات تلخ درباره مسایل دینی، حقوق زنان و استقلال نظام قضایی، باعث به وجود آمدن تشنج های زیادی میان نمایندگان شد. در پایان محافظه کاران و لیبرال ها به توافق رسیدند. با وجود آنکه محافظه کاران در پارلمان اکثریت دارند، در مسایل کلیدی گذشت کردند. این مصالحه باعث شده است که متن نهایی قانون اساسی در بسیاری از نکات تناقض داشته باشد.

مهری ضیا لابیدی، نماینده پارلمان تونس و عضو حزب النهضه

مهری ضیا لابیدی، نماینده پارلمان تونس و عضو حزب النهضه

نقش دین به عنوان مساله مورد منازعه

یکی از بزرگترین نکات مورد منازعه بر سر ماده قانون اساسی، نقش دین در تونس بوده است. در حالی که در مقدمه و ماده اول قانون اساسی از اسلام ذکر شده، بدون آنکه معنای آن برای دولت روشن شود، متن قانون اساسی در بعضی از جاها مشخص تر می شود.

ماده شش که در آغاز رد شد و سپس بعد از تغییرات مکرر بار دیگر تصویب شد، آزادی دین و آزادی اندیشه را تضمین می کند، اما نیم سطر بعدتر ذکر شده است که دولت از مقدسات حفاظت می کند. از دید میرا یحیاوی، یکی از نمایندگان این تناقض است؛ چون "آزادی دین و حفاظت از مقدسات با هم جور نمی آیند". افزون بر آن به گفته او، در این جا نیز تناقض است که در یک ماده از آزادی دین سخن می رود و در ماده دیگر درج است که رییس جمهور باید مسلمان باشد. سلوا همرونی، قاضی امور قانون اساسی توضیح می دهد: "این یک قانون اساسی درهم و برهم است. در یک جا چیزی نوشته شده است و در جایی دیگر ضد آن، تا رضایت همه حاصل شود. قاضی های امور قانون مشکل را به خوبی احساس خواهند کرد؛ زیرا آنها خود را با اظهارات ضد و نقیض مواجه خواهند دید".

مهدی جمعه، نخست وزیر جدید تونس

مهدی جمعه، نخست وزیر جدید تونس

پیشرفت در مورد حقوق زنان

تونسی ها در کنار نقش دین در قانون اساسی، با هیجان منتظر آن بودند که مساله تساوی میان زن و مرد در قانون اساسی جدید چگونه انعکاس خواهد یافت. حتی در سال 1956 بعد از استقلال کشور، برای زنان به میزان وسیعی در قانون اساسی جایگاه برابر با مردان در نظر گرفته شده بود. آنها اجازه شرکت در انتخابات را داشتند و می توانستند خود طلاق خط شان را پیشکش کنند. فقط در قانون میراث اسلامی، برای فرزندان بخش بیشتر نسبت به دختران در نظر گرفته شده بود.

بسیاری از اعضای نهادهای جامعه مدنی هراس دارند که در قانون اساسی جدید در مورد حقوق زنان عقبگرد به میان آید، باوجود آنکه حکومت ایتلافی به رهبری حزب اسلامگرای النهضه بارها اعلام کرده که به حقوق مدرن زنان دست نخواهد زد. ماده 20 و 45 حتی یک پیشرفت در این زمینه است. این ماده نه تنها زن ومرد را کاملاً در سطح برابر قرار می دهد و همزمان شانس برابر را برای هر دو تضمین می کند، بلکه در آن درج است که شمار معینی از کرسی ها در شوراهای شهری و روستایی باید به زنان داده شود. زمانی که این ماده مورد پذیرش نمایندگان پارلمان قرار گرفت، بسیاری از آنها فریاد خوشی سردادند و ناگهان به سرودن سرود ملی آغاز کردند.

تحول شگرف در تونس که سه سال پیش رخ داد، آشکارا در متن قانون اساسی جدید انعکاس یافته است. مناطق فقیر باید در آینده نقش قوی را ایفا کنند؛ تقسیم قدرت میان رییس جمهور و نخست وزیر باید باعث شود که از تسلط شخص واحد در یک رژیم تکسالاری جلوگیری شود.

افزون برآن، محکمه تازه تاسیس قانون اساسی باید در آینده از قانونمند بودن اشکال قوانین آینده مراقبت کند. با وجود همه دستاورد ها، نگرانی از تناقض ها در قانون اساسی جدید در میان حکومت و اوپوزیسیون باقی می ماند. هر دو جانب در تدوین قانون اساسی باید سازش های تلخی را می پذیرفتند.

DW.COM