فعالان مدنی: شوراهای محلی عدالت را تامین نمی‌توانند | افغانستان | DW | 26.05.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فعالان مدنی: شوراهای محلی عدالت را تامین نمی‌توانند

شماری از نهادهای مدنی وبرخی ازنمایندگان پارلمان ازدولت افغانستان می‌خواهند بجای قانونی ساختن فیصله جرگه ‏های محلی ازنهادهای عدلی وقضایی حمایت کند.حکومت افغانستان درنظردارد برای اجرایی شدن این فیصله ها قانونی راتصویب کند.

default

قرار است وزارت عدلیه افغانستان در رابطه به فعالیت جرگه ها، شوراها و فیصله های حقوقی آنها پیش نویس قانونی را تهیه کند. به باور شماری از نمایندگان پارلمان و فعالان حقوق بشر با تقویت این شوراها و مشروعیت دادن به فیصله آنها، عدالت تامین نه بلکه پایمال می شود.

حکومت افغانستان چندی پیش به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا مسوده یک قانون در رابطه به فعالیت جرگه ها، شوراها و فیصله های حقوقی آنها را تهیه کند. اما شماری از نهادهای مدنی می گویند دولت باید نهادهای عدلی و قضایی را که براساس قانون فعالیت می کنند، تقویت کند.

داکتر ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در صورتی که قانون جرگه ها تصویب شود، به تصامیم شوراهای محلی مشروعیت داده می شود. اوگفت: « در بعضی موارد جرایم خفیف را هم از صلاحیت جرگه ها می‌دانند که این خطر بزرگی حقوق بشری مردم به خصوص زنان است.»

خانم صبحرنگ تاکید می کند که دولت باید امنیت قاضی ها و سایر کارمندان ادارات قضایی در ولایات و ولسوالی ها را تامین کند تا مردم به عدالت و اقعی دسترسی داشته باشند.

مشروعیت بخشیدن به عدالت سنتی

گروه هماهنگی نهادهای مدنی که متشکل از 13 نهاد است به تاریخ اول جوزا، با نشر اعلامیه ای گفته است که چنین قانونی عدالت سنتی و غیر رسمی را مشروعیت می‌بخشد.

در این اعلامیه گفته شده که طرح قانون شوراها و جرگه ها به معنای رسمیت بخشیدن به عدالت غیر‌رسمی و ایجاد مراجع عدلی موازی با قوه قضاییه می‌باشد.

محمد سرور عثمانی عضو ولسی جرگه می گوید که دولت افغانستان باید زمینه تقویت و حمایت نهادهای عدلی و قضایی را که اساس و بنیاد قانونی دارند، فراهم سازد. زیرا به گفته او فیصله های این نهادها مبتنی بر قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین است.

عثمانی تاکید کرد که«ریش سفیدان محلی تا جایی در مسایل قانونی وارد نیستند و نمی توانند ممثل قانون باشند و قانون و عدالت را تامین کنند.» او گفت که در بسیار موارد خودم شاهد بوده ام که آنها( جرگه ها) فیصله کرده اند ولی عدالت را تامین نکرده اند. عثمانی افزود: « کوشش کرده که مسایل را به صورت سطحی حل کنند ولی بنیادی حل کرده نمی توانند، عدالت تامین نمی شود.»

زنان قربانیان اصلی

در همین حال فعالان حقوق زن می‌گویند در برخی موارد جرگه ها و شوراهای محلی بخاطر جلوگیری از برخورد میان دو خانواده، دو روستا و یا دو قوم، در برابر قضایای قتل، دختران را به بد داده اند.

خانم صبحرنگ می‌گوید کسانی که در جرگه ها فیصله می کنند بجای تامین عدالت، آنرا پایمال می کنند. به گفته صبحرنگ، «کسی یک قتل می‌کند در بهای خون او یک دختر معصوم ده ساله یا هشت ساله قربانی می‌شود که خلاف شریعت و قانون اساسی است». صبحرنگ می گوید: « در جرگه ها توازن وجود ندارد یک طرف قوی است یک طرف مظلوم، بناءً عوض این که عدالت را تامین کنند، عدالت پایمال می‌شود.»

از سوی دیگر حسین فهیمی عضو پارلمان می‌گوید که جرگه ها و شوراها زمانی به وجود آمدند که افغانستان با خلای قانون مواجه بود ولی حالا زمان آن فرارسیده که از قانون و قانونیت حمایت شود. اوگفت: «وقتی ما مراجعه می کنیم به سنت های خرافی یا سنت های پوسیده ، نتیجه طبیعی اش ظلم است، بی عدالتی است. برگشت به سنت های خرافی است که هیچ گاه مردم را به بهبود زندگی نمی رساند.» به گفته آقای فهیمی مردم افغانستان خواستار قانونیت هستند نه قانون گریزی و برگشت به گذشته.

حسین سیرت کابل

ویراستار: روح الله یاسر

DW.COM