1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی تصویب نشد

در حالی که جامعه جهانی ادامه کمک‌هایش به افغانستان را به برگزاری انتخابات پارلمانی مشروط کرده، پارلمان فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب نکرد.

دولت افغانستان به جامعه جهانی وعده سپرده که با برگزاری انتخابات پارلمانی زمینه مردم سالاری و حضور نمایندگان مردم در پارلمان را فراهم می‌کند. اما در عمل حکومت قادر به انجام اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی نیست.

نمایندگان ولسی جرگه به دو دسته تقسیم شده‌اند. نیمی از آن‌ها خواهان تایید این فرمان و اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی هستند و نیمی دیگر بر رد فرمان و برگزاری انتخابات توسط کمیشنران کنونی پا می‌فشارند.

نمایندگان ولسی جرگه روز شنبه 22 جوزا فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را مورد بحث قرار دادند. اما برسر این فرمان رای گیری نشد. قرار است این فرمان یک بار دیگر توسط کمیسیون پارلمانی مطالعه شود، سپس بر سر آن رای گیری گردد. عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت: «این اجندا بسیار کلان است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار حوصله و تعمق می‌خواهد. درست است که این لحظه تصمیم گرفته می‌توانید اما فردا با واکنش مردم مواجه می‌شوید.»

رییس جمهور غنی وعده داده است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را در ماه میزان امسال برگزار می‌کند اما هنوز فرمان تقنینی برای برگزاری این انتخابات توسط پارلمان تایید نشده است.

پارلمان پیش از این، یک بار فرمان تقنینی در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را رد کرده است. این دومین بار است که حکومت تلاش می‌کند تا این فرمان از سوی پارلمان تایید شود.

انتقاد از پارلمان

فرمان تقنینی رییس جمهور غنی برای اصلاحات انتخاباتی، ماه ها است که در پارلمان گیر مانده و تصویب نشده است. نهادهای انتخاباتی بارها از پارلمان خواسته‌اند تا با تصویب این فرمان، راه را برای اصلاحات انتخاباتی باز کند.

اولین باری که فرمان تقنینی رییس جمهور غنی رد شد، برخی نهادها انتقاد کردند و گفتند که شماری از نمایندگان با کمیسیون انتخابات "معامله نانوشته ای"‌ را انجام داده اند که براساس آن پارلمان فرمان تقنینی برای آغاز اصلاحات را تصویب نکند و در مقابل کمیسیون انتخابات کامیابی این تعداد از نمایندگان را در انتخابات بعدی ضمانت می‌کند. هرچند این ادعا توسط نمایندگان رد شده است.

مخالفان و موافقان فرمان

بیشتر نمایندگان به این باورند که فرمان تقنینی باید تصویب شود و راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باز گردد. این تعداد از نمایندگان می‌گویند ولسی جرگه نباید خود مانع دموکراسی و انتخابات آزاد گردد.

فرهاد عظیمی، نماینده بلخ گفت با آن که تایید یا رد قوانین انتخاباتی در آخرین سال کار پارلمان غیرقانونی است اما نمایندگان نباید سد اصلاحات شوند: «بار اول که فرمان آمد، خلاف قانون اساسی بود. این بار نیست؛ {...} هرگاه رد کنید بدانید که همه تان پیش مردم بدنام هستید که انتخابات را شما به گروگان گرفته‌اند. حکومت می‌خواهد انتخابات برگزار کند و شورا را در نزد مردم مسوول قلمداد می‌کند.»

برخی از اعضای ولسی جرگه به این نظرند که شماری از نمایندگان کاری برای مردم انجام نداده‌اند و نمی‌توانند بار دیگر از مردم رای بگیرند به همین دلیل با فرمان تقنینی مخالفت می‌کنند و خواهان ادامه کار غیرقانونی پارلمان هستند.

فوزیه کوفی گفت شماری از نمایندگان نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود: «جالب است که تنها ما برای همین قانون نصاب داریم. برای منافع خود ما، برای این که انتخابات برگزار نشود و نمی‌توانیم از مردم رای بگیریم، حساسیت نشان می‌دهیم.»

مخالفان اصلاحات

برخی از نمایندگان با اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی مخالفند. آن‌ها می‌گویند انتخابات توسط کمیشنرهای فعلی برگزار شود. مخالفان این فرمان می‌گویند که کرسی‌های کمیشنرهای کمیسیون انتخابات بین رییس جمهور و رییس اجراییه تقسیم شده؛ بنابراین انتخابات آینده انتصابات است نه انتخابات.

عبدالستار خواصی، یک تن از نمایندگان گفت حتا فیصله شده که چه کسانی در پارلمان آینده در انتخابات کامیاب شوند و جلو چه کسانی گرفته شود. آقای خواصی بر برگزاری انتخابات توسط کمیشنران کنونی تاکید کرد: «ما انتخابات می‌خواهیم در این شکی نیست. ما به حکومت توصیه می‌کنیم که شعارهای میان‌تهی اصلاحات انتخاباتی را کنار بگذارند. ما با همین کمیشنرها خوش هستیم بگذارند که این‌ها انتخابات کنند».

این در حالی است که به دلیل تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 توافق شده است تا نظام انتخاباتی اصلاح شود و انتخابات پارلمانی نباید با تقلب گسترده همراه باشد و زمینه بحران دیگری را در افغانستان فراهم کند.

پارلمان کنونی به صورت غیرقانونی به فعالیتش ادامه داده است. براساس قانون اساسی، انتخابات باید در بهار سال 1394 برگزار می‌شد اما انتخابات برگزار نشد و پارلمان بر اساس یک فرمان رییس جمهور غنی به کارش ادامه داد.