1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

شانزده نامزد وزیر از پارلمان رای اعتماد گرفتند

پارلمان افغانستان روز شنبه به تمامی شانزده نامزد وزیر حکومت وحدت ملی رای اعتماد داد. به استثنای وزارت دفاع، همه وزارت خانه ها وزیر دارند و حکومت گفته است که به زودی نامزد وزارت دفاع را نیز معرفی می کند.

با گذشت حدود هفت ماه از آغاز حکومت وحدت ملی به جز هشت وزارت خانه سایر وزارت خانه ها وزیر نداشتند. نبود وزیران در وزارت خانه ها مردم را سرگردان کرده بود و نمایندگان بارها از افزایش فساد و رشوه ستانی در ادارات شکایت کردند.

پیش از آغاز جلسه رای گیری امروز بسیاری نمایندگان به این نظر بودند که باید به همه نامزد وزیران رای اعتماد داده شود تا حکومت از سردرگی و بی سرنوشتی برآید.

در جلسه رای دهی به نامزد وزیران 239 نماینده حضور داشتند که به این ترتیب هر نامزد وزیر باید 120 رای تایید می گرفتند. عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در پایان روند رای دهی اعلام کرد: «از شانزده نامزد وزیر معرفی شده مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنابراین به استثنای وزارت دفاع کابینه تکمیل است و این تکمیل کابینه را به رئیس صاحب جمهور تبریک می گوییم.»

گلاب منگل با بدست آوردن 188 رای تایید، 28 رد و 13 رای سفید وزیر قبایل و سرحدات شد.

عبدالبصیر انور با 138 رای تایید، 65 رای رد، 5 رای باطل و 30 رای سفید وزیر عدلیه شد.

عبدالرزاق وحیدی توانست 159 رای تایید، 53 رای رد، 5 رای باطل و 28 رای سفید به دست آورد و وزیر مخابرات و تکنالوژی مخابراتی شود.

محمدالله بتاش 176 رای تایید، 32 رای رد، 6 رای باطل و 25 رای سفید به دست آورد و وزیر ترانسپورت و هوانوردی شد.

سلامت عظیمی با کسب 155 رای، 60 رد و 23 رای سفید وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان شد.

محمود بلیغ 168 رای تایید، 38 رای رد، 8 رای باطل و 23 رای سفید به دست آورد و پست وزارت فواید عامه را از آن خود کرد.

دلبر نظری 131 رای تایید، 70 رای رد، 9 رای باطل و 27 رای سفید گرفت و وزیر امور زنان شد.

نسرین اوریاخیل 169 رای تایید و 49 رای رد توانست پست وزارت کار و امور اجتماعی را به دست آورد.

سید سعادت منصور نادری 202 رای تایید، 18 رای رد، 4 رای باطل و 10رای سفید به دست آورد و وزیر شهرسازی شد.

عبدالستار مراد با به دست آوردن 252 رای تایید،51 رای رد، 29 رای سفید و 6 رای باطل وزیر اقتصاد افغانستان شد.

عبدالباری جهانی توانست 120 رای تایید، 66 رای رد و 35 رای سفید کسب کند و وزیر اطلاعات و فرهنگ شود.

همایون رسا 170 رای تایید، 39 رای رد، 24 رای سفید و 5 رای باطل به دست آورد و وزیر تجارت شد.

فریده مومند مومند با 184 رای تایید، 31 رای رد و 18 رای سفید توانست وزیر تحصیلات عالی افغانستان شود.

اسدالله ضمیر با 192 رای تایید، 28 رای رد، 15 رای سفید و 4 رای باطل وزیر زراعت و مالداری شد.

اسدالله حنیف بلخی، 161 رای تایید، 27 رای رد، 24 رای باطل و 25 رای سفید به دست آورد و وزیر معارف شد.

علی احمد عثمانی، با کسب 138 رای تایید، 36 رای رد و 29 رای سفید وزیر انرژی و آب شد.

رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس اجراییه گفته اند که پس از تکمیل کابینه، والی ها و مقام های محلی را نیز تعیین خواهند کرد. در حال حاضر تمام ولایات توسط سرپرست ها اداره می شوند و برخی از این سرپرست ها به دلیل نداشتن صلاحیت های اداری، از پست های شان استعفا کرده اند.

اعتراض در مقابل ساختمان پارلمان

صبح روز شنبه پیش از این که نمایندگان وارد ساختمان پارلمان شود، ده ها تن از اعتراض کنندگان در برابر سه دروازه پارلمان زنجیر انسانی تشکیل دادند تا مانع ورود نمایندگان به داخل پارلمان شوند.

اعتراض کنندگان می گفتند تا زمانی که 31 مسافر ربوده شده آزاد نشوند، اجازه ورود نمایندگاه را نمی دهند. با این هم نمایندگان با استفاده از حضور نیروهای امنیتی توانستند به پارلمان بروند.

عارفه پیکار یک تن از اعتراض کنندگان گفت: «ما این جا آمده ایم تا حکومت ما را جدی بگیرد اگر باز هم جدی نگرفت ما اجازه نمی دهیم که جلسات پارلمان تدویر شود. ما می خواهیم حکومت را فلج کنیم. ما همان گونه که مایه ثبات هستیم می توانیم مایه بی ثباتی هم باشیم.»

اعتراض کنندگان در برابر سربریدن سربازان اردوی ملی نیز شعار می دادند و از حکومت می خواستند تا به این ناامنی ها پایان دهد.

محمد علی اخلاقی یک تن از نمایندگان پارلمان که به اعتراض کنندگان پیوسته بود گفت: «قتل عامی که در بدخشان می شود، حملاتی که در کندز و بلخ می شود چرا حکومت سکوت استراتژیک را در پیش گرفته است. حکومت باید به صورت جدی در برابر ناامنی ها ایستاده شود.»

رئیس جمهور غنی به خانواده های این مسافران گفته است که حکومت تلاش می کند تا آنان را از چنگ ربایندگان نجات دهد ولی این موضوع را تضمین نمی کند. اما اعتراض کنندگان گفتند که حفاظت از جان و مال مردم وظیفه اصلی حکومت است.

DW.COM

مطالب مرتبط