1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سیستم قضایی آلمان چقدر مستقل است؟

نزاع بر سر اصلاحات قضایی پولند، استقلال قوه قضائیه را دوباره به بحث کشانده است. در آلمان، این امر سنگ بنای حکومت قانون است. سوال اینجاست که در کجا این استقلایت لنگرش را دارد و در کجا به سرحد محدودیت ها می رسد.

در حکومت قانون، استقلال قوه قضائیه یک امتیاز نه بلکه الزامی است. با توجه به بند اول ماده ۹۷، "قضات مستقل هستند و تنها تابع قانون می باشند". نظام حقوقی آلمان دو روش متفاوت را ارائه می کند: در اینجا یک استقلال واقعی وجود دارد، که مهارت های تخصصی را حفظ می کند. قضات باید در مواردی که حکم می کنند، نباید تحت تاثیر قرار داشته باشند. قضات نه از جانب رئیس و یا هم همکاران اش، به عنوان دستورالعمل و یا ارزیابی از کاری، خود را تحت تاثیر قرار دهند.

علاوه بر این، استقلال شخصی قضات نیز مد نظر است. بنابراین قاضی که برای تمام عمر در مقامش منصوب می گردد، او را نمی توان بدون اراده خودش از کار خارج کرد و یا به جای دیگری مقرر نمود. این امر تلاش برای جلوگیری از کارکرد خودسرانه ای عنوان شده که می تواند استقلال قاضی را تحت تاثیر قرار دهد.

سیاست چه تاثیرگذاری بر قضا دارد؟
 

اما هیچ سیستمی کامل نیست؛ در آلمان نیز، بی طرفی قضات و استقلال شان زیر سؤال می رود، مورد انتقاد قرار داده می شود و به چالش کشیده می شود. چه کسی می تواند در انتصاب و ارتقاء قضات تصمیم گیرنده باشد؟ "با انتصاب قضات در ایالات فدرال، اساسا شدیدا نمرات درنظر گرفته می شود". اما سوال این است که چقدر سیاست در ارتقاء قضات نفوذ دارد؟

انتصاب و یا ارتقای هر قاضی را به اصطلاح کمیته انتخاب قضات تعیین می کند. گیگی دیپه، کارشناس امور حقوقی از تلویزیون اول آلمان می گوید که "در اکثر موارد در این کمیته  سیاستمداران از پارلمان های ملی نیز حضور دارند". او در ادامه می گوید که "بعضا سیاستمداران در انتصاب قضات بسیار نفوذ دارند".

نمایندگان منتخب مردمنیز نقش دارند


دیپه، کارشناس امور حقوقی به این باور است که اما مشارکت سیاسی نیز منطقش را دارد. او می گوید که "اگر نمایندگان مردم چیزی به گفتن داشته باشند، ممکن است نقاط خوب خود را نیز این امر داشته باشد". به قول او، در غیر این صورت این خطر وجود دارد که در محاکم نظرات مردم کمتر بازتاب پیدا کند.

Deutschland Bundesverfassungsgericht Susanne Baer Richterin (picture-alliance/dpa/U. Deck)

سوزانه بیر، کارشناس امور حقوقی در سال 2011 به حیث قاضی در محکمه قانون اساسی منصوب گردید

دیپه می گوید که مثلا "اولین قاضی همجنس گرا، سوزانه بیر، در محکمه قانون اساسی آلمان گفته است که احتمالا بدون نفوذ نمایندگان حزب سبزها و چپ ها در پارلمان فدرال اصلا انتخاب نمی شد". او در ادامه می گوید که در "یک اجتماع قضات سنتی محافظه کار چنین چیزی احتمالا غیر قابل تصور است".

محدودیت های استقلالیت

بر اساس یک اصل قانونی قدیمی، "هیچ کس نمی تواند قاضی خود باشد". اما قضات به عنوان بخشی از نظام حقوقی، قاعده مستثنی هستند؟ آنها تفسیر و قضاوت می کنند به طوریکه یک قانون باید درک گردد و باید اجرایی شود و در مورد اقدامات همکارانشان نیز قضاوت می کنند. برخی این امر را انتقادی می بینند. اما قضات کاملا مصون نیستند.


یک اداره نظارت داخلی، کار قضات را زیر نظر دارد. این اداره همچنین شکایات علیه قضات را بررسی می کند. قضات می توانند، در صورتی که قانون را اشتباه تفسیر کرده باشند و در نتیجه به دیگران آسیب برساند به دلیل نقض قانون تحت پیگرد قرار بگیرند. در محکمه انضباطی، قضات می توانند از کار برطرف گردند و یا در جای دیگری مقرر شوند. گاهی اوقات هیچ راهی برای قضاوت متعادل باقی نمی ماند و به این دلیل می تواند خود قاضی اعلام صلب صلاحیت کند و یا هم فرد متهم و یا شاکی می تواند این درخواست را ارائه دهد.

آخرین مقام

با وجود تمام مکانیسم های کنترول داخلی، قضای آلمان یک سیستم بسته است. آیا این سیستم با خطر سوء استفاده روبرو است؟ دیپه می گوید که "خوشبختانه این امر صدق نمی کند". او در ادامه اضافه کرده می گوید که "ما دو محکمه اروپایی داریم که اغلب تصمیمات محاکم  آلمان را بررسی می کنند". به عنوان یک عضو از اتحادیه اروپا، آلمان تصیمات و یا فیصله های محکمه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ و محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ را نیز به رسمیت می شناسد. به قول دیپه اما "گاهی اوقات یک نتیجه متفاوت بدست می آید".

nka, ah (Koschyk, Maximiliane)

DW.COM