1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سیاست خشن آسترلیا در برابر مهاجران سرمشقی برای اروپا؟

پس از فاجعه مهاجران در بحیره مدیترانه، نخست وزیر آسترالیا به اروپای ها مشورت داد که با پناهجویان در قایق ها مانند ما معامله کنید.اما مدافعان حقوق بشر پیروی از سیاست آسترالیا را رد این مورد تخطی آشکارازحقوق بشر می دانند.

راهی به سوی آسترالیا نیست

"راهی به سوی آسترالیا نیست"

آمدن پناهجویان با قایق ها را متوقف سازید و مشکل تان حل می شود. از نگاه تونی ابوت نخست وزیر آسترالیا، این طرزالعملی است که می تواند در اروپا نیز یک سیاست موفق در برابر پناهجویان باشد. پس از آنکه در اخیر طبق گزارش سازمان پناهجویان ملل متحد حدود 800 پناهجو در آب های مدیترانه کشته شدند، او این مطلب را به فرستنده آسترالیایی "ای بی سی" چنین اظهار کرد:« یگانه طریقی که می توان به مردن پایان داد، اصلاً این است که کشتی ها را متوقف گردانید».

استراتژی این سیاستمدار محافظه کار که او از سال های پیش به این سو در کشورش تطبیق کرده است « کشتی ها را متوقف سازید» می باشد، که شعار مبارزات انتخاباتی اش بود. در سال 2013 "حزب لیبرال آسترالیا" به این ترتیب برنده انتخابات پارلمانی شد. اندکی پس از آنکه ابوت مقام نخست وزیر را تصدی نمود، عملیات "مرزهای دارای حاکمیت" را آغاز کرد.

نخست وزیر آسترالیا: یگانه طریقی که می توان به مردن پایان داد، اصلاً این است که کشتی ها را متوقف گردانید»

نخست وزیر آسترالیا: "یگانه طریقی که می توان به مردن پایان داد، اصلاً این است که کشتی ها را متوقف گردانید"

ارزیابی درخواست پناهجویان از طریق ویدیو در آب های آزاد

به این طریق نیروهای بحری آسترالیا، قایق ها را در مقابل سواحلش متوقف می گردانید و آن ها را مجبور به بازگشت می ساخت. یک مورد به طور خاص هنگامی در ماه جولای سال 2014 توجه را به خود جلب کرد که محافظان ساحلی آسترالیایی یک قایق را صدها کیلومتر دور تر از سواحل آسترالیا در آب های آزاد متوقف گردانید. در عرشه این کشتی 41 نفر از سریلانکا بودند. پس از آنکه مقامات آسترالیایی از طریق ویدیویی از این پناهجویان سوال وجواب کردند، همه درخواست های پناهندگی را رد کردند و قایق را به نیروهای بحری سریلانکا سپردند.حکومت آسترالیا این اسلوب را « ارزیابی دور از ساحل» نامگذاری کرده که خشم سازمان های حقوق بشر بین المللی را برانگیخت.

"شورای مهاجران" که یک فدراسیون انجمن های پناهجویان در آسترالیا است، این اقدام حکومت را « تخطی بیشرمانه علیه کنوانسیون بین المللی پناهجویان» خواند. همچنان خانم گیلین تریگس، رئیس کمیسیون حقوق بشر آسترالیا که توسط دولت تمویل می شود، معتقد نیست که این طرز برخورد ادارات آسترالیایی « با معیار های کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد و یا معیار های هیچ کشور دیگری در انطباق باشد که با مسائل پناهجویان سروکار داشته اند».

برعکس پیتر دوتان وزیر آوارگان در مباحثات جاری نیز پیوسته گفته است که این سیاست خشن در برابر پناهجویان چقدر موفق بوده است. او گفته است که از قریب یک و نیم سال به اینسو دیگر کدام قایق پناهجویان به سواحل آسترالیا نیامده است. همچنان از همان زمان تا کنون هیچ یک مورد کشته شدن در بحر وجود نداشته است.

پناهجویان در بدل کمک های انکشافی

آن پناهجویانی نیز که به سرعت واپس فرستاده نمی شوند، قاعدتاً به آسترالیا آمده نمی توانند. به جای آن حکومت آن ها را در اردوگاه هایی در جزیره کریمس واقع در دولت جزیره یی ناورو و یا در پاپوا- نیوگینه نگه می دارد. این اردوگاه نیز پیوسته مورد انتقاد قرار دارد.زیرا کودکان نیز در اینجا در توقیف می مانند و گزارش هایی از بد رفتاری نیز وجود دارد.

در صورتی که پناهنده ای قبول هم شود، طبق قانون آسترالیا باید قاعدتاً در ناورو و یا پوا- نیو گینه بماند. چندی پیش تونی ابوت در مصاحبه ای با "سدنی مارننگ هرالد" گفت که بالاخره در آنجا « هیچگونه پیگردی به اجرا در نمی آید».

از نگاه حکومت آسترالیا عین واقعیت در مورد کشور در حال انکشاف کمبودیا نیز واقعیت دارد. در یکی از اسناد ادارات آسترالیایی آمده است که :« کمبودیا یک کشور با امن است که پولیس در آنجا برای برقراری قانون و نظم می کوشد». و در آنجا « موارد خشونت و سگ های ولگرد وجود ندارند». بنابراین، در آینده آن پناهندگان قبول شده که در اردوگاه های توقیفی قرار دارند، دو باره در آنجا ( کمبودیا) اسکان یابند.آسترالیا مخارج آن را بردوش می گیرد و برای چهار سال به کمبودیا جمعاً حدود 29 میلیون یورو( 40 میلیون دالر آسترالیایی) پرداخته است. موافقتنامه در این مورد را در خزان گذشته حکومت در کانبیرا و پنوم پن، امضا کردند.

بسیاری از شهروندان آسترالیا نیز خواهان اتخاذ یک سیاست لیبرال درقبال مهاحرین هستند

بسیاری از شهروندان آسترالیا نیز خواهان اتخاذ یک سیاست لیبرال درقبال مهاحرین هستند

ین موافقتنامه بسیار مورد مناقشه است، زیرا از نگاه سازمان های غیردولتی، فساد، تخطی از حقوق بشر و تجارت انسان در کمبودیا یک مشکل بزرگ می باشد. عفو بین الملل این اقدام را همچون « یک اُفت جدید در ارزش های ادعا شده توسط آسترالیا و برخورد غیر انسانی با پناهجویان» عنوان کرده است.منافع کوتاه مدت سیاسی بر حمایت از انسان های بی دفاع ترجیح داده شده است.

مناقشات حقوقی و اخلاقی

در صورتی که اتحادیه اروپا این سیاست را سرمشق قرار دهد، از نگاه مدافعان حقوق بشر یک فاجعه خواهد بود. جین مک ادام از دانشگاه نیو سوت ویلز می گوید که از یک طرف از لحاظ قانونی دست کم این قسماً کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را مورد تخطی قرار می دهد.

از جانب دیگر بنا به قضاوت خانم الینه پیرسون، رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر در آسترالیا، سیاست پناهجویان حکومت آسترالیا کاملاً « غیر عملی، ظالمانه و غیر انسانی» می باشد. او می افزاید:« شاید این (سیاست) برای آنکه مشکل را به یک کشور دیگر انتقال بدهد، موثر باشد، اما کاملاً این واقعیت را که مردم از بیم پیگرد فرار می کنند و حالا حتا این را که اکنون به کجا بروند، نادیده می گیرد».

DW.COM