1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سانسور رسانه ها در مصر

خیزش مردم مصر قرار بود به محاکمه های نظامی علیه مردم ملکی پایان دهد. اما اردو، پس از دو نیم سال، هنوز به همین عمل دست می زند. خبرنگاران انتقادگر نیز مورد تهدید قرار می گیرند. آنها خواهان پایان این روش با اند.

یک غرفه روزنامه فروشی در شهر لوکسور مصر

یک غرفه روزنامه فروشی در شهر لوکسور مصر

در قاهره همکاران خبرنگار احمد ابو درعا، در وصف او نغمه سرایی می کنند. آنها به خوبی در ارتباط نزدیک قرار دارند و به زودی در رابطه با وقایع واکنش نشان می دهند. به احمد ابو درعا، که 38 ساله است، به خاطر گزارش هایش در باره قاچاق انسان در شبه جزیره سینا جایزه مشهور مصری "سمیر قصیر" اعطا شده است. محمد ابو أدهم همکار با سابقه ابو درعا درباره او می گوید:

"احمد ابو درعا می خواست هر خبری را با منابع تایید شده آنها به دست آورد. او برای دست یابی به اطلاعات، وسایل بسیاری را در اختیار داشت، به خصوص به این دلیل که او به یک خانواده بادیه نشین تعلق دارد."

اما ابو درعا برای اردوی مصر یک جنایت کار است. این خبرنگار متهم است که از تاسیسات نظامی عکس گرفته است، افزون برآن عمداً گزارش های نادرست را پخش کرده است. ابو درعا اخیراً گزارش داده بود که نیرو های نظامی یک مسجد و خانه های مسکونی را سهواً بر اثر یک حمله بر مواضع افراطی های اسلام گرا در سینا تخریب کرده اند. این خبرنگار به دلیل این ادعا می بایست در برابر محاکمه نظامی پاسخگو باشد. جریان محاکمه که در آخر هفته گذشته آغاز شد، باید در هفته جاری ادامه یابد. ابو درعا را خطر زندان چندین ساله تهدید می کند، در صورتی که قاضی او را گناهکار اعلام کند.

خبرنگاران با خطر های مضاعف روبرو اند

محاکمه علیه ابو درعا در مصر موجی از سر و صدا ها را برانگیخته است، چون این امر به دو نکته اساسی مبارزه برای دموکراسی در مصر آسیب می رساند: آزادی مطبوعات از یک طرف و محکمه نظامی از جانب دیگر. هردو موضوع در جمله خواسته های مرکزی مقاومت مردم مصر علیه دیکتاتوری حسنی مبارک محسوب می شوند، و در رابطه با هردو نکته در دو و نیم سال اخیر هیچ تغییر تعیین کننده رونما نشده است.

بهار کوتاه مدت خبررسانی، که برای رسانه های مصری بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک به وجود آمد، بعد از احراز مقام ریاست جمهوری توسط محمد مرسی اسلام گرا در تابستان سال 2012 ناپدید شد. از زمانی که اردو بار دیگر به قدرت رسیده است، رسانه های دولتی به صورت نهایی باز هم در خدمت دولت قرار گرفته اند.

نظامیان تهدیدی برای آزادی مطبوعات اند

نظامیان تهدیدی برای آزادی مطبوعات اند

به خصوص وضعیت برای خبرنگاران در شبه جزیره سینا وخیم است، جایی که برخورد های خونین مسلحانه بعد از سقوط محمد مرسی میان نیرو های امنیتی و افراط گرایان اسلام گرا در جریان است. عبدالقادر مبارک، رییس اتحاد خبرنگاران در شمال سینا می گوید:

خبرنگاران اینجا با "پوزبند" کار می کنند. من فکر نمی کنم که امنیت کافی برای خبرنگاران در شبه جزیره سینا وجود داشته باشد. ما مجبور به تحمل رنج های بسیاری هستیم. ما با ترس زندگی می کنیم، ترس از دستگیری توسط نیرو های امنیتی و ترس از کشته شدن توسط افراد مسلح."

قوانین اضطراری جنجال برانگیز

به نظر می رسد پوزبندی که عبدالقادر مبارک از آن سخن می گوید، از دید جنرال ها تا هنوز به اندازه کافی محکم بسته نشده است. به این دلیل احمد علی، سخنگوی اردو به روز یکشنبه محدویت های دیگری را برای رسانه ها اعلام کرد. او گفت: خبرها در بارۀ اردو در آینده بعد از مذاکراه با نیرو های نظامی نشر خواهند شد. او افزود "امینت ملی" خواستار برخورد های مسوولانه از همه جوانب آن است.

قوانین اضطراری که بعد از سقوط محمد مرسی بار دیگر مرعی الاجرا اند، فعالیت های خبرنگاری را هرچه بیشتر مشکل می سازند. این قوانین به نیرو های نظامی آزادی می دهد تا هر انتقاد کننده را، هر زمانی دستگیر کنند و در بدترین مورد، آنها را در برابر محکمه نظامی قرار دهند.

مبارزه علیه محاکمات نظامی

حکومت موقتی مصر اعلام کرده است که محاکمات نظامی علیه مردم ملکی باید به صورت نهایی پایان یابند. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر در برابر جامعه جهانی در مجمع سازمان ملل متحد در نیویارک بر این موضوع در هفته گذشته تاکید کرد. نمایندگان حقوق بشر در مصر می خواهند از این فرصت استفاده کنند. حافظ ابو سعاده، رییس سازمان مصری برای حقوق بشر گفت:

"این یگانه فرصت ممکن است که ما می توانیم این موضوع را مطرح کنیم. اگر ما این فرصت را از دست بدهیم، به این معنا است که وضعیت هیچ تغییر نخواهد کرد و ما باز هم مردم ملکی را در برابر محاکمات نظامی خواهیم دید."

اما ابو سعاده اعتراف می کند که آنها مبارزه سختی را علیه اردو در پیش دارند. یکی از دلایل پافشاری در این امر این است که آنها از محبوبیت بسیار بالا برخوردار هستند. به هر صورت در نخستین طرح قانون اساسی آینده مصر، بر امکان محاکمات نظامی علیه مردم ملکی تایید شده است. اما بر اساس ماده 174 این قانون، این امر باید در موارد جنایاتی معتبر باشد که "حمله مستقیم بر نیروهای نظامی" را شامل باشند.

DW.COM