1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

رد فرمان‌های تقنینی؛ افزایش مخالفت‌ها بین دو قوه دولت

پارلمان افغانستان در ماه ‌های اخیر چندین فرمان تقنینی را که از سوی رئیس جمهور غنی صادر شده بود، رد کرده است. نمایندگان پارلمان گفته‌اند که دلیل اصلی رد این فرمان‌ها، مغایرت آن‌ ها با قانون اساسی و سایر قوانین بوده است.

default

آرشیف

فرمان ‌های تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد تغییر در قانون تشکیل کمیسیون ‌های انتخاباتی و صلاحیت‌های آن، اخذ مالیه از مشترکین خدمات مخابراتی، تشکیل مشاوریت اقتصادی در ریاست جمهوری، ادامه سرپرستی، سرپرست‌ها در نهادهای امنیتی، فرمان‌هایی بوده که از سوی ولسی جرگه رد شده‌اند.

محمد نذیر احمد زی معاون دوم ولسی جرگه به دویچه وله گفت دلیل اصلی رد این فرمان‌ها مغایرت آن‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین بوده است. آقای احمد زی گفت: «بعضی از این فرمان‌ها در مخالفت با قانون اساسی قرار داشت و به همین دلیل این فرمان‌ها از سوی پارلمان رد شد. ما خواهان اصلاح آن‌ها شده‌ایم و در صورتی که فرامین تقنینی با قوانین در تضاد نباشند ما مشکلی نداریم.»

براساس این قانون حکومت از تمام مشتریان شرکت‌های مخابراتی 10 درصد مالیه می‌گیرد. هرچند این فرمان رد شده ولی هنوز حکومت از مردم این مالیه را اخذ می‌کند.

سد اصلاحات؟

در تازه‌ ترین مورد، ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را در مورد تشکیل و ظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی رد کرد. این فرمان به حکومت افغانستان اجازه می‌داد تا تغییراتی را در تشکیلات کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آورد.

این در حالیست که حکومت، پارلمان و نهادهای مدنی بر اصلاحات در انتخابات تاکید دارند، پس چرا فرمان تفنینی رئیس جمهور غنی که به اصلاحات در کمیسیون انتخابات کمک می‌کند، رد شد.

عارف رحمانی یک تن از نمایندگان در این مورد گفت: «تمام فرامینی که ریاست جمهوری صادر کرده یا مخالف قانون اساسی بوده یا با قوانین عادی مخالف بوده است. فرمان اخیری که در مورد اصلاحات در تشکیل کمیسیون آمده بود، با قانون کنونی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات مخالف بود، به همین دلیل رد شد.»

رویارویی دو قوا

مخالفت‌ها بین حکومت و پارلمان در دوره حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان نیز وجود داشت، اما نه به اندازه‌ای که چند فرمان تقنینی به صورت پی‌هم از سوی پارلمان رد شود. این نگرانی مطرح شده که رویارویی پارلمان و حکومت بر کار حکومت ‌داری و اصلاحات تاثیر منفی خواهد گذاشت. برخی از نمایندگان در روزهای اخیر ابراز نگرانی کردند که ممکن است رییس جمهور غنی پس از تعطیلات زمستانی، به کار پارلمان پایان دهد و آن را افتتاح نکند.

وقت قانونی فعالیت پارلمان کنونی در ماه سرطان سال جاری به پایان رسید و قوه مقننه براساس توافق رییس جمهور به کارش ادامه می‌دهد. هنوز معلوم نیست که حکومت چه زمانی انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کند.

اما آقای احمد زی گفت که اخیرا نمایندگان پارلمان با رییس جمهور ملاقات کردند و در حال حاضر روابط پارلمان و حکومت عادی است: «تقریبا یک ماه می‌شود که روابط ما با رییس جمهور به اندازه کافی خوب شده است و همه موضوعات با مشوره به پیش می‌رود.»

نمایندگان پارلمان می ‌گویند وقتی مشاور حقوقی رییس جمهور و اداره امور که این فرمان‌ها را تنظیم می‌کنند، از دانش حقوقی برخوردار نباشد، فرمان‌ها به سادگی از سوی نمایندگان رد می‌شود.

آقای رحمانی گفت: «در اداره امور ریاست جمهوری و مشاوریت حقوقی رئیس جمهور در زمان کرزی 800 نفر بود اما حالا 2500 نفر شده ولی به دلیل این که کارمندان ناآشنا با قوانین آمده‌اند و این‌ها خراب می‌ کنند.»

این در حالیست که رییس جمهور غنی اخیرا وظیفه مشاور حقوقی‌اش را به حالت تعلیق در آورد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین از طریق نفوذ در داخل پارلمان از مخالفت‌ها و رویارویی بین دو قوا جلوگیری می‌کرد ولی آقای رحمانی می‌گوید رویارویی پارلمان و حکومت ریشه در نفوذ سیاسی در داخل پارلمان ندارد. او می‌گوید یک سوم نمایندگان با سیاست‌های ریاست جمهوری موافق‌اند ولی همین تعداد از نمایندگان نیز با فرمان‌های تقنینی اخیر موافق نبوده‌اند.

DW.COM