1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

دلیل عدم واکنش نهاد های زنان وجامعه مدنی چیست؟

سکوت وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی در مورد قضیه تجاوز در پغمان با انتقادهایی همراه شده است. اما این نهادها می گویند تلاش دارند بجای راه اندازی اعتراضات به قربانیان کمک کنند.

براساس اظهارات مقام های دولتی ده تن از دزدان مسلح شب پنج شنبه 28 اگست سرنشینان دو موتر را که از یک عروسی از پغمان در شمال شرق کابل به طرف شهر می آمدند، در مسیر راه متوقف کردند. سپس مردان و زنان جدا ساخته شدند و چهار زن تا حوالی صبح از سوی ده تن از سارقان به صورت مکرر مورد تجاوز قرار گرفتند.

ولی نهادهای مدافع حقوق زن تا چند روز پس از این حادثه ساکت بودند و واکنشی نشان ندادند. سکوت وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدنی که همواره از حقوق زنان دفاع می کنند، سوال برانگیز شده و انتقادهایی را به همراه داشته است. اما این نهادها می گویند به منظور حفظ آبرو و حیثیت قربانیان نخواسته اند که این موضوع را رسانه ای کنند.

رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفتگو با دویچه وله گفت که کسی در مورد قضیه پغمان شکایت نکرده بود: «اگر ما زیاد این حادثه را خبری بسازیم و به شدت کار کنیم – در این ارتباط مساله دیگر است – برای ما شکایت می کنند که چرا حریم خانوادگی ما را فاش می کنید؟ و کی به شما شکایت کرده بود؟»

سخنگوی کمیسیون حقوق بشر می گوید کرامت انسانی قربانیان پامال شده و بر آن ها تجاوز شده است که نیازمند عدالت است و عاملان قضیه باید جزا داده شوند.

وزارت امور زنان که یگانه نهاد دولتی حمایت از حقوق زنان است به نشر یک اعلامیه اکتفاده کرده است. در حالی که انتظار می رود در چنین مواردی وزارت امور زنان بیشترین تلاش را برای اعاده حقوق زنان ایفا کند.

ولی مقام ها در این وزارت می گویند از طریق قوماندانی امنیه کابل و تماس با قربانیان تلاش کرده اند تا عاملان این حادثه مجازات شود.

مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان به دویچه وله گفت که زنان قربانی برای حفظ آب روی شان نمی خواهند شکایت قضیه را رسانه ای کنند: «این خانم ها هیچ کدام حاضر نشدند که نام شان و هویت شان افشا شود یا به وزارت امور زنان مراجعه کنند.»

انزجار گسترده

پس از رویداد پغمان، این قضیه به صورت گسترده ای در شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک بازتاب یافت. هزاران کاربر این شبکه ها خواهان اشد مجازات یا اعدام برای عاملان قضیه شده اند.

در چند روز اخیر برخی ها عکس هایی را در فیسبوک نشر کرده و گفته اند که این عکس ها مربوط به قربانیان پغمان هستند. وزارت امور زنان می گوید نشر چنین عکس ها، خشونت دیگری علیه قربانیان است و کاربران فیسبوک نباید چنین عکس هایی را نشر کنند.

از سوی دیگر حادثه پغمان سبب بی اعتمادی گسترده ای در بین مردم شده است. بسیاری ها می گویند با شنیدن این خبر دیگر برای تفریح به پغمان نمی روند و شب ها از رفتن به خانه های دوستان و یا محافل عروسی خودداری می کنند.

نهادها مدنی کجاست؟

نخستین صدایی که پس از هر خشونت یا اقدام ضد بشری در افغانستان بلند می شود، صدای نهادهای مدنی است. در حال حاضر صدها نهاد مدنی و مدافع حقوق زن در کابل فعالیت می کنند.

اما چرا این نهادها در قبال قضیه پغمان سکوت اختیار کرده اند؟ زهرا سپهر از مسوولان موسسه حمایت از زنان و کودکان می گوید با وقوع حادثه پغمان نهادهای مدنی تشکیل جلسه دادند و ترجیح دادند که بجای رفتن به جاده ها، کارهای ریشه ای تری را انجام دهند.

این نهادها تلاش کرده اند تا برای مجازات عاملان قضیه بر لوی څارنوالی و نهادهای عدلی و قضایی فشار آورند.

خانم سپهر گفت: «دلیل سکوت این بود که به این فکر کردیم که آیا بازهم یک اعتراض خیابانی موثر بوده می تواند یانه. ترجیح دادیم بعد از این عملکردهای ما موثر باشد و گذرا نباشد.»

اشد مجازات

در همین حال رئیس جمهور کرزی گفته است عاملان حادثه پغمان سزاوار اشد مجازات یا اعدام هستند. رئیس جمهور کرزی روز شنبه 15 سنبله 1393 در جمع شماری از زنان در ارگ ریاست جمهوری گفت برای عاملان قضیه پغمان خواهان اشد مجازات شده است.

براساس ویدیویی که دفتر مطبوعاتی ارگ به رسانه ها فرستاده رئیس جمهور کرزی گفته است که عاملان قضیه پغمان به زودی اعدام می شوند.

آقای کرزی گفته است: «دزدان و جنایات کاران بی حرمتی با خواهران ما کردند. این مساله را بسیار جدی گرفتیم. من شدیداً مخالف اعدام هستم این را می دانید ولی به این ها اعدام است ولی به این ها اعدام است. روزی که خبر شدم برای قوماندان امنیه گفتم که این ها را بگیرید و به قاضی صاحب گفتم که این ها اعدام شوند امیدوارم زود تطبیق شود.»

در همین حال لوی څارنوالی افغانستان نیز روز شنبه گفت که دوسیه های عاملان قضیه پغمان به قضا فرستاده شده و براساس قوانین عاملان قضیه باید به اشد مجازات محکوم شوند.

DW.COM