1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

در خواست از طرف‌های جنگ برای پایان دادن به کشتار افراد ملکی

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از طرف های جنگ خواست در برخوردهای مسلحانه، انفجار ماین های کنار جاده ای و حملات انتحاری سبب تلفات غیرنظامیان نشوند.

این گروه با اشاره به افزایش 19 درصدی تلفات غیرنظامیان در سال 2014، از شدت حملات طالبان و افزایش حملات انتحاری و کارگذاری ماین های کنار جاده ای در سال جدید نگران است.

قرار است تا پنج روز آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان به پایان برسد و نیروهای امنیتی افغانستان مسوولیت تامین امنیت سراسر این کشور را به عهده گیرند. ماموریت دشوار و خطرناک مبارزه با تروریزم، از همین حالا نگرانی هایی را در مورد کشتار بیشتر غیرنظامیان در سال 2015 برانگیخته است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی نگران است که در سال جدید، طالبان و سایر گروه های تروریستی حملات شان را با جدیت و شدت بیشتر ادامه خواهند داد زیرا نیروهای افغان دیگر حمایت رزمی ناتو را در جبهات جنگ ندارند.

ویدا احمد از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در کنفرانسی که روز پنج شنبه 4 جدی 1393 در کابل برگزار شد گفت: «اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، شرایط بدتر می شود. از سال 2005 به این سو همه ساله جنایات ضد بشری و تلفات افراد ملکی بیشتر شده است.»

براساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیرنظامیان، طالبان و شبکه حقانی مسوول 75 درصد تلفات غیرنظامیان هستند. احمد شاه ستانکزی عضو دیگر این گروه از طالبان خواست تا به حق حیات افراد ملکی احترام کنند: «با کشتن مردم نه صلح می آید و نه آن ها [طالبان] به هدف شان می رسند. از نظر انسانی و مذهبی این یک جرم بزرگ است. آن ها باید به کشتار مردم بی گناه و فقیر افغانستان پایان دهند.»

نگرانی از تداوم حضور جنگ‌سالاران در قدرت

اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی که برای دسترسی قربانیان جنگ به دادرسی عدالت تلاش می کنند، تاکید کردند که حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نه تنها به عدالت توجهی نکرد بلکه با گماشتن ناقضان حقوق بشر در پست های بلند دولتی، به درد و رنج قربانیان جنایات بشری در افغانستان افزود.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی خواست تا افراد متهم به نقض حقوق بشر را در پست های عالی دولتی نگمارد. این در حالیست که شماری از افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در جنگ های سه دهه اخیر هستند، در تیم های انتخابات رئیس جمهور و رئیس اجراییه حضور داشتند.

یونس اختر عضو دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت: «از حکومت وحدت ملی جدا انتظار می رود تا کابینه را تشکیل و در گزینش افراد توجه جدی مبذول دارد. حکومت وحدت ملی نباید افرادی را [به عنوان وزیر] معرفی کند که در جنگ های گذشته دست داشته و یا در فساد اداری دخیل باشند.»

درخواست محاکمه جلاد کابل

گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنین از آلمان خواست تا فردی را که به نام عادل در این کشور مصروف روزنامه فروشی است و به نام جلاد کابل شهرت یافته به عدالت بسپارد. دویچه وله اخیرا براساس یک گزارش مجله هفتگی فوکس نوشت که عادل نام مستعار این فرد است و به کشتار هزارها انسان در افغانستان متهم می باشد.

عادل که 60 ساله است در زمان حاکمیت داکتر نجیب الله رئیس بخش بازجویی اداره استخبارات بوده و براساس اسناد اداره جنایی ایالت بایرن آلمان، در قتل دست کم 30 هزار نفر متهم است. یونس اختر در این مورد گفت: «گروه هماهنگی عدالت انتقالی مصرانه از دولت فدرال آلمان می خواهد تا پرونده این قاتل بزرگ را به جریان انداخته و او را مطابق با قوانین بین المللی محاکمه و مجازات نماید.»

سال گذشته حکومت هالند نام ها و مشخصات 5000 تن از افغان هایی را نشر کرد که در سال های 1357 و 1358 به اشکال مختلف اعدام و یا زنده به گور شده بودند. این لیست به انتظار پنج هزار خانواده که برای بازگشت مفقود شده های شان هنوز انتظار می کشیدند، پایان داد.

حسین سیرت / کابل

DW.COM