1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

در جلسه استیضاح، وزیر مالیه افغانستان در مقامش ابقا شد

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان در جلسه استیضاح ولسی جرگه پارلمان این کشور رای تایید گرفت و در مقامش ابقا گردید. در دو ماه اخیر این دومین بار بود که وزیر مالیه برای استجواب و استیضاح خواسته شده است.

نمایندگان ولسی جرگه افغانستان روز دو شنبه (10 سرطان/ 1 جولای) در مورد وزیر مالیه افغانستان رای گیری کردند. براساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه از جمله 245 عضو، باید 123 نماینده رای منفی بدهند تا یک وزیر سلب صلاحیت شود.

عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه با اعلام نتیجه رای گیری گفت که در جلسه امروز از مجموع 187 نماینده حاضر، 105 نماینده به حضرت عمر زاخیلوال رای رد دادند و 72 نماینده دیگر زاخیلوال را تایید کردند که در نتیجه وزیر مالیه افغانستان در سمتش ابقا شد.

دلیل استیضاح این بود که وزیر مالیه به جلسه های استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشده و همچنین شش تن از نمایندگان را به قاچاق و اعمال غیرقانونی متهم کرده بود. اتهام هایی که به باور شماری از نمایندگان بی بنیاد بوده است.

آقای زاخیلوال گفت دست آوردهایش در وزارت سبب شده تا برخی از حلقات علیه او اقدام کنند: «بیایید صادقانه حساب کنیم. تا چه حد این استیضاح ها قابل توجیه است؟ در سال هایی که من متصدی وزارت مالیه بودم، عواید داخلی افغانستان بیشترین رشد را داشته و در این چند سال افغانستان توانست بزرگترین کنفرانس های بین المللی را دایر کند».

آقای زاخیلوال به تاریخ 23 ثور سال جاری نیز از سوی پارلمان استیضاح شد ولی پس از آن که نام شش تن از نمایندگانی را که به گفته او در قاچاق و درخواست های غیرقانونی دست داشته اند، افشا کرد، رای قناعت نمایندگان را به دست آورد.

حاجی ظاهر قدیر، نماینده ننگرهار به قاچاق آرد، لالی حمیدزی نماینده قندهار به ورود غیرقانونی موتر، سمیع الله صمیم نماینده فراه به قاچاق تیل، عظیم محسنی نماینده بغلان به درخواست غیرقانونی زمین و عارف رحمانی نماینده غزنی به در خواست غیرقانونی پول از سوی وزیر مالیه متهم شده اند. این شش نماینده اتهام های وزیر مالیه را رد کرده و گفته اند اسنادی در دست دارند که نشان می دهد خود وزیر در قاچاق دست دارد.

لوی سارنوالی افغانستان پس از تحقیق در مورد این شش نماینده به استثنای لالی حمیدزی که به تحقیق لوی سارنوالی حاضر شد، پنج تن آن ها را ممنوع الخروج اعلام کرده است.

استیضاح برای معامله؟

براساس قانون اساسی افغانستان پارلمان از کارکرد حکومت نظارت می کند و در صورتی که وزیران نتوانند به وظایف شان درست عمل کنند، از سوی پارلمان سلب صلاحیت می شوند. ولی به باور شماری از تحلیلگران استیضاح وزیران توسط پارلمان به جای نظارت بر حکومت، به منبع درامد برای نمایندگان تبدیل شده است.

اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی در کابل می گوید نفوذ حکومت در درون پارلمان بیشتر از آن است که فکر می شود. او می گوید به دلیل زدوبندهایی که بین نمایندگان و حکومت وجود دارد، پارلمان نمی تواند وزیران را صلب صلاحیت کند.

بلوچ زاده می گوید وقتی موضوع استیضاح وزیران مطرح می شود، شماری از نمایندگان تلاش می کنند با استفاده از این فرصت از وزیران پول و امتیاز بگیرند: «بعضی از نمایندگان می خواهند دروازه معامله را برای شان باز کنند که این مسایل از رسانه ها نیز انعکاس پیدا می کرد و تلاش صورت می گرفت تا بعضی از وکلا پول بگیرند و کمپاین های بیشتری داشته باشند».

این فعال مدنی می گوید استیضاح وزیران توسط پارلمان منجر به اصلاحات نشده است. زیرا پس از استیضاح وزیران نیز کم کاری، فساد و کارشکنی همچنان در این وزارت خانه ها وجود دارد.

DW.COM