دادگاه عالي پاکستان خواهان بازگشايي دوسيه فساد عليه زرداري است | آلمان و جهان | DW | 01.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دادگاه عالي پاکستان خواهان بازگشايي دوسيه فساد عليه زرداري است

به روز چهارشنبه آصف علي زرداري، رييس جمهور پاکستان، هنگامي با اضطراب سياسي مواجه شد که يک قاضي دادگاه عالي آن کشور ازسويس تقاضا کرد تا مجدداً دوسيه سوء استفاده مالي عليه او را بازگشايي کند.

آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان

آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان

اين امر مصوونيت رييس دولت پاکستان را با چالش روبه رو ساخته است.

ولي ازآنجايي که موانعي براي بازجويي شخصيت هاي برجسته حکومتي وجود دارد، بارجوي کل سويس گفته است تا زماني که زرداري ازمصوونيت برخوردار است ، نمي تواند دوسيه او را دوباره بازگشايي کند.

اداره حسابدهي فدرال پاکستان ، پس از ابراز ترديدهايي دراماتيک درسال گذشته درمورد قضيه فساد مالي زرداري وبرخي ديگر از مقامات دولتي پاکستان، امر داده است که قضيه زرداري دوباره روي دست گرفته شود.

عابد زبير يک قاضي اداره حسابدهي فدرال گفته است:" درروشنايي هدايات محکمه درمورد دوباره روي دست گرفتن دوسيه سويس، دفتر حسابدهي فدرال بازجويي اش را آغاز کرده است".

زاپالي ، بازجوي کل سويس نيز گفته است که تاحال کدام تقاضايي ازجانب پاکستان براي بازگشايي دوسيه به دست نياورده است.

اساس اين تصميم را قانون عفو سال 2007 تشکيل مي دهد که دادگاه عالي پاکستان درماه دسامبر به دليل اينکه اين تصميم غيرقانوني است، ازاعتبار ساقطش کرد. اين قانون زرداري وچندين هزار سياستمدار پاکستاني ديگر را دربرابراتهامات ابتلا به فساد اداري حفاظت مي کرد وبه آنها اجازه مي داد دوباره به فعاليت هاي سياسي بپردازند.

زرداري يازده سال درحبس با اتهامات مختلف سپري کرده است ، اما هرگز مجرم شناخته نشده است.

احياي دوسيه قديمي زرداري بيانگر برهم خوردن ثبات در روابط حکومت پاکستان با دستگاه قضايي آن کشور مي باشد. درحالي که زرداري بنابرمقام رياست جمهوري اش مصوون بماند، شواهد اندکي وجود دارد که دادگاه عالي پاکستان درمورد بازجويي از اتهامات فساد اداري عليه دوستان ودستياران او نرمش نشان بدهد.

قانون عفو که به نام نظامنامه آشتي ملي ياد مي شد، درزمان پرويزمشرف، رييس جمهور پيشين پاکستان، به تصويب رسيد. اين قانون اکثراً به مثابه بنياد تقسيم قدرت بين رييس جمهور پيشين پاکستان وبي نظيربوتوفقيد، نخست وزير اسبق پاکستان، پنداشته مي شد.

بي نظير بوتو در ماه دسامبرسال 2007 هنگامي که ازتبعيد اختياري به کشورش برگشت به قتل رسيد.

محکمه ژنو هم زرداري وهم بي نظير بوتو را درسال 2003 درسفيد کردن پول هاي غيرقانوني مقصراعلام کرده بود. اما متهمان تقاضاي استيناف کردند.

درماه آگست سال 2008 مقامات سويس اعلام کرد که دوسيه سفيد کردن پول عليه زرداري را بسته است و مبلغ 60 ميليون دالر پول آنها را که براي ده سال درسويس به حالت توقيف بود آزاد کرد. اين موضع تا روزسه شنبه ادامه داشت، تا اينکه يک مقام مهم اداره بازجويي پليس پاکستان به نام احمد رياض شيخ که ازهمکاران نزديک زرداري مي باشد، بنا بر بازگشايي مجدد دوسيه اش که مشابه به دوسيه زرداري بود، به دستور محکمه زنداني شد.

زرداري با افتخارچودر، رييس مستقل انديش دادگاه عالي پاکستان که درسال 2007 توسط جنرال مشرف برکنار شد، روابط پرتشنجي دارد.

زرداري به هنگام رسيدن به قدرت وعده کرده بود که چودري نامبرده را دوباره رييس دادگاه عالي مي سازد، اما دراين کار تا زماني تاخيرکرد که درماه مارچ 2009 حقوقدانان پاکستاني ومخالفان حکومت عليه او درپايتخت پاکستان اجتماعات اعتراضي تشکيل دادند.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

مطالب مرتبط