1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حکومت: جلو فساد گسترده در تدارکات گرفته شده است

فساد گسترده، تاخیر و کار شکنی در روند تدارکات پروژه‌های انکشافی، پای وزیران مالیه و عدلیه و مسوولان کمیسیون تدارکات را به ولسی جرگه کشاند. براساس اظهارات نمایندگان، تدارکات یکی از بخش‌های فسادزا در حکومت است.

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در اولین ماه‌های کارش، کمیسیون ملی تدارکات را ایجاد کرد تا از فساد در این بخش بکاهد و از آنچه در بخش تدارکات می‌گذرد به صورت جدی نظارت شود ولی نمایندگان می‌گویند هنوزهم فساد گسترده در این بخش وجود دارد.

مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که کمیسیون تدارکات توانسته جلو فساد در تدارکات و قراردادها را بگیرد اما در برخی‌موارد استثناهایی وجود دارد که این کمیسیون نیز نمی‌تواند بر آن ها نظارت کند.

ولسی جرگه روز شنبه اعضای کمیسیون تدارکات را استجواب کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت با آغاز فعالیت کمیسیون ملی تدارکات، شرکت‌هایی که دست به فساد زده‌اند، از قراردادهای تدارکاتی محروم شده‌اند.

آقای حکیمی گفت: «چهل و هفت شرکت متخلف [از گرفتن قرارداد] محروم شده‌اند و یازده قضیه محرومیت تحت بررسی می‌باشد. شرط نامه‌ها معیاری شده است ... و حدود 200 قرار داد منظور شده، درج سیستم نظارت گردیده است.»

مقام‌های حکومتی تایید کردند که تدارکات یکی از عرصه‌هایی است که زمینه بیشترین فساد در آن وجود دارد ولی تلاش‌ها به منظور نظارت جدی از آن نیز در جریان است.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان که عضو این کمیسیون است گفت: «در کنار توجه به سایر بخش‌های نظام، به امر تدارکات که یک بخش مهم مجال فساد می‌تواند باشد، کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد و رهبری نظام در آن حضور دارند.»

دستان بسته حکومت

حکومت افغانستان در اولین ماه‌های کارش قرارداد تیل وزارت دفاع را لغو کرد. رییس جمهور غنی گفت که فساد گسترده‌ای در این قرارداد وجود دارد و تلاش می‌کند تا قرارداد تیل این وزارت شفاف شود.

ولی حالا مقام‌های حکومتی می‌گویند نظارت بر این قرارداد بالاتر از توان حکومت است زیرا تیل وزارت دفاع در سال‌های گذشته توسط آیساف و در حال حاضر توسط ماموریت حمایت قاطع، تامین می‌شود.

آقای حکیمی گفت: «در قرارداد تیل وزارت دفاع متاسفانه دست‌های حکومت هم بسته است. قبلا این کار را آیساف می‌کرد ولی حالا به دست حمایت قاطع است. قراردادی که برای وزارت دفاع داده شده، این قرارداد مشروط است.»

ناتوانی در مصرف بودجه

ضعف وزارت خانه‌ها در مصرف بودجه یکی از کاستی‌های جدی حکومت است. وزارت مالیه و کمک کنندگان بین‌المللی می‌گویند وزارت خانه‌ها ظرفیت کافی برای مصرف بودجه سالانه را ندارند.

وقتی وزیران در مورد ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی مورد پرسش قرار می‌گیرند، از وزارت مالیه انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این وزارت پول کافی برای تطبیق پروژه‌ها را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد اما وزیر مالیه افغانستان گفت برای تمام قراردادهای تایید شده بودجه وجود دارد: «هیچ کس به شمول وزارت مالیه حق ندارد که بگوید بودجه ندارد یا آن را رد کند. نه وزارت مالیه و نه کمیسیون تدارکات این کار را کرده نمی‌تواند.»

این در حالیست که همه ساله شمار زیادی از پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای ناتکمیل باقی می‌مانند و بودجه از یک سال به سال دیگر انتقال می‌کند. نعمت الله غفاری که روز شنبه ریاست ولسی جرگه را به عهده داشت گفت پس از هر وزیری که نتواند بودجه‌اش را مصرف کند، همراه با وزیر مالیه باید استجواب شود.

آقای غفاری گفت: «هر وزارتی که برای شما مشکل خلق می‌کند، وزیرش را با وزیر مالیه در جلسه می‌خواهیم که چرا پروژه‌ها تطبیق نمی‌شود. اگر بهانه بی‌پولی است وزیر صاحب به صراحت اعلام کردند که بی‌پولی بهانه شمرده نمی‌شود.»

براساس اظهارات مقام‌های حکومتی، کار برخی از پروژه‌های انکشافی سال‌ها طول می‌کشد و به دلیل نبود ظرفیت در وزارت‌خانه‌ها، این پروژه‌ها مطابق به زمان تعیین شده تکمیل نمی‌شوند.

ناامنی دلیل دیگر تکمیل نشدن پروژه‌های انکشافی است. تهدیدهایی که از سوی مخالفان مسلح متوجه کارمندان دولت و شرکت‌ها است، سبب می‌شود تا پروژه‌های توسعه‌ای مطابق به زمان مشخص شده، تکمیل نشوند.

DW.COM