1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حزب (سی دی یو) خواهان تشدید قانون پناهندگی است

اختلافات اعضای حکومت ائتلافی آلمان در مورد سیاست مهاجرت هنوز حل نشده است. دو حزب خواهر (سی دی یو) و (سی اس یو) در حال برنامه ریزی برای تشدید بیشتر قوانین هستند.

حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) در حال تدوین مسوده ای برای تشدید بیشتر قوانین پناهندگی و اخراج است. توماس شتروبل، معاون رئیس حزب (سی دی یو) به روزنامه آلمانی «فرانکفورتر الگماینه سایتونگ» (شماره روز دوشنبه) گفت، قرار است که این پیشنهادها در روز گردهمایی حزبی در ماه دسمبر ارائه شود.

به گفته شتروبل، این که شمار بیشتری از کشورهای افریقایی باید به عنوان کشورهای مبدا امن اعلام شوند، یکی از این پیشنهادها است.  به طور مثال او از کشور گامبیا نام برد و گفت که چندی پیش شمار زیادی پناهجو از آن جا به آلمان آمده اند، اما فقط شمار اندکی نیاز به محافظت دارند.

به گفته شتروبل، حکومت تا به حال موفق نشده مراکش، الجزیره و تونس را جزو کشورهای مبدا امن اعلام کند و در این زمینه حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) مقصر است: «این جا هم (اس پی دی) لجبازی می کند و در شورای فدرال هیچ تلاشی (برای تصویب این قانون) انجام نمی دهد». 

پارلمان آلمان فدرال یا بوندِس تاگ، قانونی را در این زمینه تصویب کرده است. گرچه طبق گزارش یک رسانه، اداره فدرال آوارگان وضعیت در کشورهای نامبرده را به مراتب ناامن تر از آن چه ارزیابی می کند که در مسوده قانون حکومت آلمان آمده است.

آوارگانی که نام کشورشان در لیست کشورهای مبدا امن درج شده است، معمولا در آلمان پناهندگی دریافت نمی کنند.

شتروبل، معاون رئیس حزب «سی دی یو» و وزیر داخله ایالت بادن وورتمبرگ، افزون براین خواهان تصویب قوانین سختگیرانه تر برای اخراج پناهجویان قبول ناشده گردید.

او گفت، باید برای پناهجویانی که پاسپورت های شان را عمدا از بین می برند، مجازات های شدیدتری در نظر گرفته شود.

اما حزب (اس پی دی) طرح توماس دیمزیر، وزیر داخله آلمان فدرال از حزب (سی دی یو) دال بر محدودیت اقامت پناهجویان قبول ناشده را رد می کند.

اوا هوگل، معاون رئیس حزب (اس پی دی) به روزنامه «فرانکفورت الگماینه سایتونگ» (شماره روز شنبه) گفت: «جناح حزب (اس پی دی) در پارلمان در این زمینه همکاری نخواهد کرد». او ادامه داد: «ما تشدید محدودیت مدرک دولدونگ (تحمل) پناهجویان قبول ناشده و گسترش امکانات اخراج (پناهجویان) از کشور را رد می کنیم. اما این را آقای دیمزیر می داند». 

وزیر داخله آلمان چندی پیش مسوده قانونی در این زمینه را ارائه کرده بود. هوگل علاوه براین اظهار خوشبینی کرد که حکومت ائتلافی آلمان در مورد درخواست دیمزیر دال بر گسترش نظارت ویدیویی به توافق می رسد. 

me,  (dpa)